شركات استثمارية مشطوبة تبيع محافظها التمويلية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بعض شركات الاستثمار تجري عمليات بيع لمحافظها التمويلية، بعدما تم شطبها بقرار من بنك الكويت المركزي.

وقالت المصادر انه نتيجة لقيام بعض الشركات باختيار أنشطة محددة لها تبعد كل البعد عن الأنشطة التمويلية وتم شطبها من بنك الكويت المركزي، كان لزاما عليها التخلص من محافظ التمويل الموجودة لديها عن طريق نقلها إلى شركات تابعة أو زميلة تعمل بنشاط التمويل أو بيعها لشركات استثمار تعمل في قطاع التمويل للاستفادة من السيولة الناتجة عن بيع هذه المحافظ، أو الاستمرار في عملية تحصيل أموال هذه المحافظ وإيقاف أي عمليات تمويل جديدة.

وأضافت المصادر أن شركة استثمارية باعت محفظة تمويل سيارات لديها إلى أحد البنوك التقليدية ومستمرة في تحصيل الأقساط من العملاء بموجب اتفاق مع البنك، لاسيما ان عملية الشراء تمت على أساس أحقية الشركة في تحصيل هذه الأقساط لصالحها باعتبار أن ذلك تم أثناء الرخصة الممنوحة لها من بنك الكويت المركزي.

جدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي وافق على شطب نحو 5 شركات استثمار عاملة تمارس أنشطة تمويلية بناء على طلبات منها، بالإضافة إلى شركات أخرى تم شطبها لعدم استيفائها شروط الملاءة التي حددها "المركزي" في وقت سابق.

قانونية عملياتها

وتساءلت مصادر عن قانونية عن استمرارية بعض الشركات بالرغم من شطبها من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال، علاوة على أنها أجرت خلال الفترة الماضية عمليات بيع لأصول مملوكة لها لسداد الالتزامات الموجودة عليها ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تجريها مع الجهات الدائنة لها.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من شركة استثمار تم شطبها من قبل بنك الكويت المركزي، ولم يتم اعتماد ميزانياتها لأكثر من سنة ماضية ولا تزال موجودة في السوق تعمل على اعادة هيكلة أوضاعها، فمن يتحمل مسؤولية العمليات التي تقوم بها هذه الشركات؟

وأكد مصدر رقابي أن المسؤولية هنا لا تقع على بنك الكويت المركزي، على اعتبار أن القانون لا يعطيه صلاحيات سوى الشطب، ومسؤوليته تنحصر فقط في متابعة توقف هذه الشركات عن ممارسة أنشطة التمويل لها بعد شطبها من سجلاته وسحب الرخص الممنوحة لها.

أما استمرار الشركة وعدم تصفيتها وطرقها المستمرة لإعادة الهيكلة هي مسؤولية مساهمي هذه الشركات، فهم أصحاب قرار استمرارية الشركة من عدمه.

وأشارت المصادر الى أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة الرقابية الوحيدة المعنية بمتابعة ملفات هذه الشركات عن طريق إجبارها على عقد جمعيتها العمومية وتلاوة المخالفات أمام المساهمين، وترك الأمر بيدهم سواء لطلب التصفية أو الإحالة إلى النيابة في حال ارتكاب أي ممارسات يجرمها القانون.