أكدت مصادر مصرفية أن خريطة الائتمان لقطاع الافراد، الموزعة على البنوك المحلية، في سبيلها للتغيير خلال الفترة القادمة، عقب اتفاق البنوك في ما بينها على تقليص مدة منح براءة الذمة لعملائها إلى 10 أيام عمل، بعد أن كانت تتراوح بين 45 و60 يوما، الأمر الذي كان يحد من قيام العملاء بتغيير حساباتهم من بنك إلى آخر، بسبب الروتين وطول الاجراءات.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن حصص البنوك من قطاع الأفراد ستختلف في نهاية 2015، متوقعة ان تحوز بعض البنوك، بسبب منتجاتها وخدماتها المصرفية، نسبة أكبر من التي تستحوذ عليها حاليا، مشيرة إلى أن العميل كان يتخلى عن فكرة تغيير بنكه عندما يرى الاجراءات التي يجب أن يقوم بها، رغم رغبته في الانتقال الى بنك آخر، والذي سيقدم له خدمة أفضل.

تذمر العملاء

وأشارت إلى ان بعض البنوك التي شعرت بعدم قدرتها على مجاراة البنوك الأخرى في المنتجات المقدمة لقطاع الافراد عمدت إلى مد فترة براءة الذمة حتى يغير العميل رغبته في ترك البنك للمحافظة على حصتها في هذا القطاع الهام، ما أدى الى تذمر العملاء ووصول صوتهم الى البنك المركزي الذي طلب بدوره من البنوك بلهجة لا تخلو من الشدة أن تقوم بمراجعة إجراءاتها وتقليص المدة للتسهيل على العملاء، ومنحهم الحرية في اختيار البنك الذي يقدم لهم الخدمة الأفضل.

وبينت أن البنوك اتفقت على عدة نقاط لتسهيل إبراء الذمة، أهمها إصدار شهادة براءة الذمة في اليوم نفسه أو في يوم العمل التالي، في حال استطاع العميل توفير الضمانات النقدية بنسبة 100 في المئة من الحد الائتماني، وينطبق الإجراء على حالة أخرى، وهي إذا كان العميل يسعى لتحويل راتبه على بنك آخر مع حصوله على كتاب تعهد من البنوك المحول لها بقيمة 100 في المئة من الحد الائتماني للبطاقة.

وأفادت بأنه في حالة عدم قدرة العملاء على توفير الضمانات النقدية بنسبة 100 في المئة، أو الحصول على كتاب تعهد من البنوك المحول لها بقيمة 100 في المئة من الحد الائتماني للبطاقة، فيتم تسليم شهادة براءة الذمة للعميل في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إلغاء بطاقة الائتمان.

منافسة شديدة

وأكدت المصادر ان هذا الاتفاق يعد في مصلحة العميل في المقام الاول، والذي يسعى للحصول على أفضل الخدمات المصرفية التي تناسب احتياجاته، كما انها ستخلق منافسة شديدة بين البنوك لتقديم افضل ما لديها من خدمات ومنتجات مبتكرة لجذب العملاء إليها.

وأشادت بدور بنك الكويت المركزي في توجيه البنوك إلى مثل هذا الاتفاق، خاصة أنه سبق ان ارسل كتابا إلى اتحاد المصارف طالب فيه بالتنسيق بين البنوك المحلية لتقليص فترة إصدار شهادات براءة الذمة للعملاء، وتحديد الفترة المناسبة التي تتفق عليها البنوك، بشكل لا يسمح بحدوث اي تأخير غير مبرر لهذا الإجراء.

وأشارت إلى أن هذا التوجه من «المركزي» جاء تجاوبا لشكاوى عملاء بعض البنوك من التأخير والتعسف غير المبرر في استخراج هذا الشهادات، على الرغم من محاولة بعض البنوك تعديل هذا القرار تحت ذريعة حجج واهية.

8.3% زيادة تمويلات الأفراد خلال 2014

ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك المحلية إلى قطاع الافراد بنسبة 8.3 في المئة من بداية 2014 إلى نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة 933 مليون دينار، مقارنة بديسمبر 2013، لترتفع من 11.281 مليار دينار إلى 12.214 مليارا، وارتفعت تمويلات الافراد بنحو 45.3 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية، من 8.407 مليارات في نهاية 2009 إلى 12.214 مليارا في نهاية نوفمبر الماضي. وتنقسم قروض الافراد، حسب تصنيف «المركزي»، إلى قروض اسهم، قروض استهلاكية، قروض مقسطة، قروض أخرى، وكانت قروض الاسهم انخفضت بنسبة 1.51 في المئة وبقيمة 41.3 مليون دينار خلال الثلاثة أرباع الاولى من العام الجاري، لتنخفض من 2.73 مليار إلى 2.69 مليار.

وارتفعت القروض الاستهلاكية من 1.158 مليار دينار إلى 1.186 مليار، بزيادة 2.4 في المئة، وبقيمة 28 مليونا، وزادت القروض المقسطة من 7.030 مليارات دينار إلى 8 مليارات بنسبة 13.9 في المئة، وبقيمة 973.9 مليونا، وأخيرا انخفض بند قروض أخرى من 361.2 مليونا إلى 333.7 مليونا بانخفاض 27.5 مليونا وبنسبة 7.6 في المئة.
أحمد فتحي الكويت