«الإيداعات» تحيط تقريرها بالسرية: 52 نائباً لديهم تصرفات عقارية

وسط تكتم شديد وسرية بالغة، أحالت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات البرلمانية تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة مرفقاً بتوصية بأن «يحفظ التقرير والتوصيات والمرفقات في الأمانة العامة لسريتها».

وتضمن التقرير، الذي اشتمل على ثلاثة محاور هي الإيداعات والتحويلات والملكية العقارية، أسماء 52 نائباً سابقاً وحالياً، تعاقبوا على المجلس منذ 2006 حتى 2012، لديهم تصرفات عقارية.

واكتفى رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي، بعد تسليمه التقرير إلى الأمين العام للمجلس أمس، بتصريح رفض فيه الإفصاح عما انتهى إليه التقرير من توصيات، معتبراً أنها «سرية حالها حال التقرير»، ما جعل النائب عبدالحميد دشتي يتدخل قائلاً: «عيب أن يعطى التقرير صفة السرية»، متسائلاً: «لماذا نضفي السرية على قضية مهمة مثل هذه القضية؟».

وقال الطريجي إن «تقرير اللجنة تضمن توصيات بشأن ما جاء من معلومات ومستندات ووثائق من الجهات المسؤولة لا سيما ما يتعلق بمحور الملكية العقارية للأعضاء الذين تعاقبوا على مجلس الأمة منذ 2006 حتى 2012».

وأوضح أن «التقرير اشتمل على أسماء 89 عضواً منهم 37 لم يكن لهم أي تعاملات أو حركة عقارية خلال هذه المدة، أما البقية فثبت أن لديهم تصرفات عقارية سواء من خلال الوكالة العقارية أو التملك العقاري»، مبيناً أنه «ثبت للجنة بعد تفريغ البيانات الواردة من السجل العقاري أن المبالغ تتفاوت بين عضو وآخر، وتم تضمين ذلك في التقرير».

وقال إن «من حق المجلس اتخاذ ما يراه مناسباً تجاه هذه التوصيات»، متوقعاً إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وعن القصور التشريعي الذي حال دون تمكن النيابة العامة في وقت سابق من اتخاذ إجراء في هذه القضية، قال الطريجي: «من خلال تقريرنا ستكون هناك توصية حيال هذا القصور»، مشيراً إلى أنه تم تضمين كتاب النيابة في التقرير.

«الإيداعات»: 52 نائباً حالياً وسابقاً لديهم تصرفات عقارية