22 مليون عاطل عربي في 2013

قال تقرير اقتصادي متخصص أن معدلات البطالة ارتفعت في عدد من الدول العربية في نهاية عام 2013 لتصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي متوقعاً أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل.

وأوضح التقرير الصادر عن "المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية" والذي خص بنشره وكالة الأنباء الكويتية أن هذه الأرقام جاءت وفق بيانات رسمية ودولية، مشيراً إلى أن غالبية الدول العربية تشهد في الوقت الراهن تراجعاً في أداء اقتصاداتها.

وذكر إلى أن مشكلة البطالة تضاف إلى التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية كون معدلات البطالة فيها الأعلى في العالم ولأن قوة العمل العربية تنمو بمعدل أسرع مقارنة بأقاليم العالم الأخرى مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة البطالة في الدول العربية.

وأضاف إلى أن الدول العربية مازالت تواجه تحديات الانتقال نحو الديمقراطية حيث أن حالة عدم اليقين السياسي وما رافقها من تصاعد في الهاجس الأمني تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية وتراجعت معه معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية إلى 2.6 في المئة في 2013.

وأشار إلى وجود تذبذب واضح في معدل النمو الإجمالي للمنطقة العربية قبل عام 2013 والذي تراجع من نحو 6.7 في المئة خلال عام 2007 إلى أدنى مستوى في عام 2009 حيث سجل 2.6 في المئة ثم عاود النمو ارتفاعه مرة أخرى خلال عام 2010 ليصل إلى 4.3 في المئة.

وبيّن أن معدل النمو الاقتصادي للدول العربية انخفض مرة أخرى ليسجل 3.3 في المئة خلال عام 2011 بفعل ثورات الربيع العربي لكن سرعان ما عاود معدل النمو الارتفاع مرة أخرى في عام 2012 ليبلغ نحو 5.1 في المئة.

وأكد التقرير على أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة بسبب الأحداث والتحولات السياسية حيث يقدر حجم خسائر الدول العربية من جراء ثورات الربيع العربي بنحو 800 مليار دولار وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي.

وتوقّع أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل ما يتطلب ضخ نحو 70 مليار دولار لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية وذلك لتوفير ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً.

وقال أن من أهم أسباب ظاهرة البطالة في الوطن العربي معدل النمو السكاني المرتفع وعدم مواكبة النظام التعليمي العربي لمتطلبات سوق العمل وتراجع نسبة نمو الناتج القومي الداخلي الإجمالي وتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخصخصة ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين.

وبيّن أن من أسباب انتشار البطالة عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب النظرة الاجتماعية لذلك العمل والتخوف من تحمل المخاطرة في الأعمال الحرة والميل إلى الأعمال المستقرة ذات الدخل الثابت ونقص الاستثمارات الموجهة لتنمية الاقتصاد العربي سواء على المستوى الدولي أو الداخلي.

وأوضح أن من الأسباب الأخرى لانتشار البطالة سوء التخطيط القومي الذي يؤدي إلى عدم اختيار المجالات المناسبة التي يوجه لها الاستثمار القومي وضعف قواعد البيانات العربية والمعلومات حول الباحثين عن عمل وهو الأمر الذي يضفي غموضاً على حجم سوق العمالة في الوطن العربي.