البنك الدولي: «مشاريع الكويت» معقدة وأصغر المشاكل يتطلب تدخل الإدارة العليا

قال البنك الدولي إن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت معقدة على نحو مبالغ فيه، وتفتقر إلى التماسك المؤسسي، مبيناً أن تلك الدورة مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا لحلها، «ما يجعلها بطيئة وغير فعالة».

وأضاف البنك، في ملخص تقرير عرضه أمس في ورشة عمل عن دراسة تبسيط دورة المشاريع بحضور جهات حكومية، أن المؤسسات الحكومية تفتقر في الغالب إلى قواعد المؤسسية المتعلقة بتفويض الصلاحيات والمساءلة، موضحاً أن تلك الدورة غالباً ما تكون غير متسقة، حيث تعمل المؤسسات عمودياً لا أفقياً في ما بينها، مما يؤثر سلباً على كفاءة كل خطوة.

ورأى أن الإدارة تعاني غالباً قلة المحفزات لحل المشاكل، مشيراً إلى أن أنظمة الرقابة والتقييم غير موحدة ولا تتمتع بالكفاءة.

من جهتها، كشفت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح عن وجود ترتيبات تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع «التخطيط»، من أجل وضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي، بعد توصية من مجلس الوزراء بوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه تطبيق المشاريع.