علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن شركات استثمارية استفسرت لدى هيئة أسواق المال عن خضوع صناديق الاستثمار التي تديرها لقواعد الحوكمة.
وقالت المصادر إن صناديق الاستثمار لا يتضمنها تطبيق قواعد الحوكمة التي قررتها هيئة أسواق المال، ووضعت لها نماذج محددة ترسلها الشركات الى هيئة الأسواق وفق جدول زمني محدد، مشيرة إلى أن هذه القواعد ملزمة على شركات الاستثمار لا الصناديق.وأوضحت ان صناديق الاستثمار لها كيان خاص يختلف تماما عن الأطر التنظيمية لشركات الاستثمار، وبالتالي يسير العمل عليها وفق هذه الأطر، أما شركات الاستثمار فهي المقصودة بتطبيق تعليمات الحوكمة التي وضعتها الهيئة والخاصة بتنظيم كل أعمال قطاع الاستثمار.ولفتت الى أن شركات الاستثمار بدأت العمل على تطبيق معايير الحوكمة وفق جدول زمني، وعينت جهات استشارية مختصة بذلك، وادارة خاصة بالالتزام، حتى لا تتعرض لعقوبات هيئة اسواق المال، مضيفة ان المهلة النهائية لعملية التطبيق تنتهي في اكتوبر 2016، لكن على الشركات الاستيفاء لهذه المتطلبات تدريجيا.وارتفع عدد صناديق الاستثمار، التي تديرها الشركات المحلية، من 63 في 30 سبتمبر 2014 الى 65 في نهاية 2014.
اقتصاد
«هيئة الأسواق»: صناديق الاستثمار لا تسري عليها قواعد الحوكمة
23-02-2015