مخالفات الطريجي في تقرير «هيئة أسواق المال» تجبره على سحبه

سحب رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال النائب عبدالله الطريجي تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الأربعاء، بعد أن انكشفت محاولاته لتمرير التقرير الذي تفرد بالتوقيع عليه وقيامه بدور المقرر، ما يعد مخالفة للائحة المجلس.

وتسبب طلب الطريجي سحب التقرير في تعديل جدول أعمال جلسة الأربعاء برمته، إذ أعيد توزيعه من جديد على الأعضاء بعد إلغاء بند التقرير منه.

وحددت الحكومة، ممثلة في الفريق الوزاري المشكل للتعاون مع لجنة الأولويات البرلمانية، متطلباتها التشريعية للسنوات الأربع المقبلة بقائمة تضم 34 قانوناً جديداً، من بينها 17 قانوناً اقتصادياً ومالياً، وتعديل 31 قانوناً قائماً.

وقال مصدر وزاري لـ «الجريدة» إن الحكومة ستركز في خطتها على إنجاز أكبر عدد من القوانين الاقتصادية والمالية، منها مشروع قانون الصكوك الحكومية، وقانون السياحة والوكالات التجارية، وقانون نشاط التأمين، ومشروع قانون حماية الملكية الفكرية، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وشركة البريد، ومشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية والطيران المدني، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المشتريات والمناقصات العامة.

وأضاف المصدر أن الحكومة تتجه أيضاً إلى تعديل 31 قانوناً، أهمها تعديل قانون الصناعة، والمرافعات المدنية والتجارية، والرسوم البلدية، وتنظيم السجون، وتعديل قانون بشأن جوازات السفر، وقوة الشرطة، والتسجيل العقاري، والمعلومات المدنية، وهيئة الفساد، وتجريم الرشوة.

وبينما وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على ابتعاث الطلبة الذين يتم رفضهم في جامعة الكويت إلى الخارج، أقرت سحب المزارع والجواخير التي تستغل لأغراض غير التي خصصت لها.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الجريدة»: «سيمنح صاحب القسيمة المخالفة مهلة سنة لتعديل وضعه، فإذا لم يقم بالتعديل خلالها تسحب منه القسيمة»، لافتاً إلى أن عملية السحب ستساهم في الحد من الفساد الحادث في هذا الملف.

وأوضح الجيران أن اللجنة وافقت على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يسمح بتشكيل لجنة دائمة للأولويات على أن يكون نائبان من «التشريعية» و»المالية» عضوين بصفة دائمة بها، مشيراً إلى أنها قررت تأجيل بت تعديل اللائحة الداخلية المتعلق بإنشاء قناة فضائية للمجلس وجريدة يومية بناء على اقتراح النائب نبيل الفضل «بسبب رفضي مع النائب صالح عاشور للتعديل، وبهدف تمكين بقية أعضاء اللجنة من إبداء وجهة نظرهم».

وكشف الجيران عن حزمة قوانين تهدف إلى محاربة الفساد سيتم تقديمها إلى المجلس، منها لجنة القيم البرلمانية، وقواعد التعيين للإداريين، والتنظيم الإداري، وتحديد الاستثناء بالوزير المختص، وتنظيم القضاء، ومنع تضارب المصالح.

ومن جانبه، قال رئيس فريق الأولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة أن الفريق سيعقد اجتماعه اليوم على مستوى الأعضاء لبحث أولويات المجلس قبل عرضها على الفريق الحكومي الأربعاء المقبل عقب الجلسة، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم يقدم الفريق الحكومي أولوياته، لكنه أفصح عن بعض ملامحها، وفي مقدمتها قانون جمع السلاح».

وفي السياق، أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها إيجاد حل جذري لقضية المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها ستعقد الأحد المقبل اجتماعاً مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح «لاستكمال مناقشة الخطة الخمسية والمتطلبات التشريعية التي تحتاج إليها ولم تتقدم بها الحكومة حتى الآن».

وأعلن الجبري موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على سبعة مشاريع بقوانين تتعلق باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات عربية.

وأوضح أن المؤسسات المشمولة بالموافقة هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وصندوق النقد العربي.