كشف تقرير سري للجنة خبراء مجلس الأمن عن عدم قدرة السلطات الليبية على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد، وأنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.

Ad

وقالت اللجنة، في التقرير، الذي نُشرت مقتطفات منه أمس، إن "قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل الأسلحة ليست موجودة تقريباً ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011".

وبحسب التقرير، فإن "غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد الأسلحة والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق واسع".

وحثّ مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية "لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى".

ويتوقع خبراء أن يزيد هذا التقرير الضغط على القوى العالمية الكبرى للنظر في التدخل للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة على نحو أكبر في ليبيا.

وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظراً للسلاح على ليبيا عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والجماعات المسلحة الأخرى.

(الأمم المتحدة ــــــ رويترز)
رويترز