سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أداء متفاوتاً بعد نهاية أسبوعها الأول من مارس، حيث خسر «السعري» نسبة 0.9 % ليقفل على مستوى 6539.29 نقطة، بينما امتدت لتصل إلى 1.4 % على «الوزني» الذي أقفل على مستوى 451.47 نقطة، بعد أن فقد 6.26 نقطة.

Ad

فقدت مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون أكثر من نصف مكاسب الشهر الماضي، وعمّ اللون الأحمر كمحصلة الأسبوع الأول من شهر مارس، وكان مؤشر السوق السعودي «تداول» الوحيد الذي أظهر أداء إيجابيا، وأكمل اتجاهه الصاعد، حيث ربح نسبة 2.2 في المئة، بينما سجل مؤشر سوق دبي المالي أكبر خسارة بنسبة 3 في المئة، وتراجع مؤشر السوق القطري نسبة 2.5 في المـئة، وكذلك فقد «أبوظبي» نسبة 2.1 في المئة، واقتربت خسائر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري من 1 في المئة، وتعادل مؤشر سوقي مسقط والمنامة بخسائر متقاربة بنسبة نصف نقطة مئوية.

عودة مؤشر «تداول» بقوة

بعد بداية شهدت بعض التباطؤ عاد مؤشر السوق السعودي الأكبر في الوطن العربي وأحد اقتصاديات مجموعة العشرين بقوة، وأنهى أسبوعه الأول لشهر مارس رابحا نسبة 2.2 في المئة، مخترقا مستوى نفسيا مهما وهو 9500 نقطة، ليقفل على مستوى 9517 نقطة تحديدا، بعد أن جمع 203 نقاط خلال أسبوع ساده التفاؤل والإيجابية، ليواصل انطلاقته هذا العام، وتصل مكاسبه عام 2015 حتى الآن 13 في المئة، وهي الأعلى خليجيا، وقد يكون بين أفضل الأسواق العالمية أداء خلال الربع الأول إذا استمر بذات القوة لنهاية الشهر.

وبعد عودة نفط برنت فوق مستوى 60 دولارا سريعا واستقراره فوقه عادت ايجابية مؤشر «تداول» السعودي، وابتعد قليلا عن عمليات جني الأرباح التي كانت تستهلك مكاسبه اليومية والأسبوعية، ليبقي المستثمرون مراكزهم المالية عند أعلى مستوياتها بانتظار فتح الباب لمستثمرين أجانب قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

وجاءت استمرارية الأداء الايجابي والاتجاه الصاعد في السوق السعودي بالرغم من ما يشغل الأجواء السياسية من قلق، سواء بما يحدث في منطقتي العراق والشام جارتاه من الشمال، أو بما يحدث كذلك في اليمن الجار الجنوبي من أحداث سياسية متسارعة وعدم استقرار سياسي كبير.

ويعول كثير من مستثمري السوق السعودي على بداية بناء مراكز لمحافظ ومستثمرين أجانب، متى ما أعلن عن فتح الباب رسميا للدخول الأجنبي في السوق السعودي، وهو صاحب أكبر الشركات في المنطقة وأفضلها استقرارا من حيث الربحية، معتمدة على اقتصاد كلي قوي صاحب أكبر وفرة مالية بين اقتصاديات المنطقة وأفضلها تنوعا.

ضبابية وقلق وجني أرباح

قد تكون ايجابية السوق السعودي وقوته تؤثر سلبا في أداء بقية أسواق المنطقة على المدى القصير، حيث تعاني الأسواق شح السيولة، فإعادة التفكير والتقييم بين مستثمري المنطقة المحليين في مراكزهم المالية الإقليمية تعطى أفضلية للسوق السعودي، نظرا لأداء شركاته وفرص نموها في اقتصاد كبير متنوع.

وبعد أداء ايجابي خلال فبراير عاد مؤشر سوق دبي المالي وخسر أكثر من نصف مكاسبه خلال الأسبوع المنصرم، مطيحا بنسبة 3 في المئة تعادل 117.13 نقطة، ليقفل على مستوى 3747.54 نقطة، حيث بقي تحت ضغوط بيعية طوال الأسبوع تقريبا، وبسيولة محدودة مقارنة مع معدلها خلال العام الماضي الكبير جدا.

وخسر كذلك مؤشر سوق قطر نسبة 2.5 في المئة، بعد عمليات بيع وجني أرباح ليستقر على مستوى 12139.42 نقطة، ولم تؤثر أخبار تأكيد استضافة قطر لكأس العالم 2022 على مؤشر السوق، حيث يعاني من عمليات جني أرباح سريع، شأنه شأن معظم الأسواق الخليجية الأخرى عدا السوق السعودي كما ذكرنا آنفا، وقد تكون نتائج الربع الأول ذات أثر ايجابي إذا ما بقيت الأجواء السياسية والاقتصادية في مستوياتها الحالية خلال الفترة القادمة.

كان مؤشر أبوظبي ضمن الـ3 الأكثر خسارة بين أسواق المنطقة وبنسبة 2.1 في المئة، وكانت جل خسارته خلال جلسة الخميس الماضي، حيث فقد نسبة 1.8 في المئة خلال جلسة واحدة عانت خلاله أسهم مصارف مسجلة خسائر واضحة.

خسائر الكويتي متفاوتة

سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أداء متفاوتا بعد نهاية أسبوعها الأول من شهر مارس، حيث خسر السعري نسبة 0.9 في المئة، ليقفل على مستوى 6539.29 نقطة، بينما امتدت لتصل إلى 1.4 في المئة على مؤشر السوق الوزني الذي أقفل على مستوى 451.47 نقطة، بعد أن فقد 6.26 نقطة، وتوسعت على مستوى مؤشر كويت 15 لتصل إلى نسبة 1.8 في المئة تعادل 19.62 نقطة، ليقفل على مستوى 1097.24 نقطة.

وكانت البداية سلبية، بعد أن عاش السوق أول تجربة لتوزيعات نقدية دون فسخ قيمتها، بعد إقرار توزيعها من قبل الجمعية العمومية التي شهدها سهم زين، حيث أقر توزيع نسبة 40 في المئة، أي 40 فلسا خسرها كاملة خلال أول جلسة بعد استحقاقها، واستمر في الخسارة، لتخسر كذلك أسهم تشغيلية قيادية نسبا من مستوياتها السعرية مؤثرة على أداء الشق التشغيلي في السوق والذي يعول عليه كثيرا، بينما الشق المضاربي الذي تمثله الأسهم ذات الأسعار الصغيرة دون 100 فلس، فهي تعاني بطبيعة الحال، واستمرت على خسائرها السابقة ليسجل السوق أداء متفاوتا بين المؤشرات الوزنية والسعري.

وتراجع النشاط بنسبة 14.5 في المئة مقارنة مع معدل الأسبوع السابق الذي شهد ثلاث جلسات فقط كانت قبل إجازة الأعياد الوطنية، بينما تراجعت السيولة بنسبة 17.5 في المئة، وخسر عدد الصفقات نسبة 8.5 في المئة، وكان الفتور في التعامل أقرب، حيث تخلى بعض المستثمرين عن مراكزهم المالية خشية تراجعات مماثلة في أسعار أسهمهم التشغيلية، بعد اجتماع جمعياتها العمومية واستحقاق العوائد السنوية، وكان يعول كثيرا على قرار عدم فسخ الأسهم من توزيعاتها النقدية في دخول استثماري، ولكن الثقة بالسوق تتراجع مجددا والحكم على اتجاهه المستقبلي بات ضربا من الخيال في ظل ضعف الاهتمام الحكومي بالسوق عدا بعض المبادرات الفردية، فبعد أن تأخر مناقشة تعديلات مقترحة لبعض مواد اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال شهر بعد شهر، وكان آخرها من 10 مارس إلى 26 مارس، أي أسبوعين مجددا.

خسائر محدودة في مسقط والمنامة

بحجم تعاملاتهما المحدودة قياسا على أداء بقية أسواق المنطقة، سجل سوقا مسقط والمنامة خسائر متساوية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر كل منهما نصف نقطة مئوية، حيث فقد سوق مسقط 32.87 نقطة ليستقر على مستوى 6526.45 نقطة، وهو من أكثر الأسواق الخليجية ارتباطا بسعر النفط خلال آخر 6 أشهر.

وخسر مؤشر سوق البحرين ذات النسبة، أي ما يعادل 7.8 نقطة ليعود إلى مستوى 1467 نقطة وبسيولة هي الأضعف دائما بين أسواق المنطقة، لكنه بقي من أقل الأسواق الخليجية خسارة بفعل تراجعات أسعار النفط الدراماتيكية الأخيرة، ولكنه استفاد من ارتدادها إلى أعلى خلال الشهرين الماضيين.
علي العنزي