حوار فريد ومميز أجرته «الجريدة» مع نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الأسبق، د. مهدي الجزاف، أحد أعمدة المجلس التأسيسي الأول للمفوضية، تناول فيه ملفات عديدة بشفافية بالغة، إذ أكد أن الهيئة كانت تتعامل وفق القانون وعلى أسس، وليس كما روج المتلاعبون أنها تعمل على قاعدة «خذوه فغلوه»!  

Ad

وشدد الجزاف على أن الأزمة المالية العالمية جاءت حجة لبعض الشركات التي كانت في الأساس مأزومة، والأزمة جاءت لتكشفها، وأن ما لديها من مشكلات هي نتاج ممارسات لا علاقة لها بالأزمة، وبين «أن تأسيس هيئة السوق بعد الأزمة المالية العالمية يشبه ترميم البيت بعد سقوط السقف، ولا شك أن قانون الهيئة ومتطلباتها الكثيرة ضاعفا الحمل على الشركات الخاضعة لرقابتها والسوق»، مؤكدا أن تنظيف السوق ضرورة، ورفده بشركات ذات كفاءة عالية هو السبيل الوحيد لوجود بورصة ذات عمق استثماري، وفي ما يلي تفاصيل الحوار.

• بداية كيف تقيّم حالة الجمود على صعيد الشأن الاقتصادي عموما منذ بداية الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 حتى الآن؟

 - على الرغم من تعافي أغلب أسواق المال في الخليج والعالم بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، فإن أوضاع أغلب الشركات في الكويت لم تتحسن، مما انعكس على مؤشرات السوق المختلفة التي تستمر تراوح في حدودها الدنيا. ولا شك في أن انخفاض قيم الاستثمارات والأصول الخارجية كان له دور في هبوط السوق المحلي، ولكن استمرار حالة الجمود في السوق المحلي على الرغم من تعافي الأسواق الخليجية والعالمية مؤشر الى أن السوق الكويتي يواجه مشكلات خاصة به، وأن العديد من الشركات الكويتية المدرجة - ولاسيما شركات الاستثمار-  تواجه مشكلات خاصة بها، وأن الأزمة المالية العالمية كشفت هذه المشكلات. كما يمكن الاستدلال بأن البيئة الإشرافية والرقابية في السنوات التي سبقت الأزمة العالمية لم تكن فعالة وفشلت في توفير الحماية اللازمة للمستثمرين، وعلى الأخص صغار المساهمين.

• ما هي أسباب عدم تعافي السوق المحلي، على الرغم من تعافي أغلب الأسواق العالمية؟

 - أعتقد أن أسعار الأسهم قبل الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من عام 2008 كان مبالغا فيها بدرجة كبيرة لعدة أسباب، أهمها التلاعبات التي كانت تتم في البيانات المالية للشركات، والتي كانت تبالغ في قيم أصولها وأرباحها. وأرى أن المسؤول الرئيس في هذا الأمر هم مدققو الحسابات الذين لم يمارسوا أعمالهم بالمهنية اللازمة، وتخاذل الجهات الرقابية التي كانت تعتمد تلك البيانات المالية. أضف إلى ذلك، أن البورصة كانت تشوبها تعاملات مضاربية محمومة للتكسب السريع من دون رقيب أو حسيب.

• هل يمكن - برأيك - الخروج من عنق الزجاجة بلا أي إجراءات أو مساعدة حكومية للشركات والقطاع الاقتصادي عموما؟

- بشكل عام، لا أؤيد تدخل الحكومة في البورصة إلا في حالات استثنائية جدا تستهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني من كارثة مالية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وهنا أقول المواطنين وليس المستثمرين. فخيرا فعلت الحكومة عندما أنقذت بنك الخليج من الانهيار، لأنها لو لم تتدخل لأفلس البنك وضاعت أموال عشرات الآلاف من المودعين. أما تدخل الحكومة عبر المحفظة المليارية، فلم يكن في محله وفشل في انتشال السوق.

وقد نجحت عدة شركات في "تنظيف" ميزانياتها من دون أي تدخل من الحكومة، وعادت للعمل بصورة جيدة وحققت أرباحا لا بأس بها قاربت مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وفي الوقت نفسه هنالك عدد كبير من الشركات مازال متعثرا ولا يحظى بثقة مساهميها، ولا يبدو قادرا على الاستمرار. إن تدخل الحكومة لإنقاذ هكذا شركات لا يخدم القطاع الخاص، ولا يخدم الاقتصاد الوطني ويعد مضيعة للمال العام.

• ما هي الإجراءات التي تراها مناسبة لتدخل الحكومة لتعويم الوضع الاقتصادي وتحفيزه على النمو؟

- أهم دور للحكومة في هذه المرحلة الحالية – من وجهة نظري - هو استكمال إصلاح البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد لجعلها مشجعة ومحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي. فقد قامت الحكومة ومجلس الأمة معا خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية بإصدار أو تعديل مجموعة كبيرة ومهمة من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل السوق. وأخص بالذكر تعديل قانون الشركات، وتعديل قانون المبادرات الخاصة (بي. أو. تي)، وإصدار ثم تعديل قانون هيئة أسواق المال، وإصار قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة، وإصدار قانون التخصيص، وإنشاء صندوق ملياري للمشاريع الصغيرة، وتعديل (تهذيب) قانون الضريبة، وعدد كبير لا يتسع المقام لذكره الآن. ولا شك في أن كل هذه القوانين والتشريعات لم تأخذ حاصلها في التطبيق أو على أرض الواقع – ومن ثم يستحيل تقييم آثارها الاقتصادية – والأمر يتطلب متابعة حثيثة من الحكومة لضمان تطبيقها بالسرعة اللازمة وبالأسلوب الصحيح.

ما أريد أن أقوله إن البيئة الاستثمارية المحلية غير مستقرة حاليا نتيجة الكم الكبير من التشريعات التي في طريقها للتنفيذ، إضافة إلى عوامل ومؤثرات خارجية مهمة كانهيار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية المزرية التي تمر بها المنطقة.

فعلى الحكومة - ولاسيما في الدعم التي تتمتع به من قبل مجلس الأمة – جعل الملف الاقتصادي من أهم أولوياتها وإدارته بعقلية مختلفة تماما عما هي عليه. وأقصد بذلك أن تكون حقا مؤمنة بأنه لا يمكن الاعتماد على النفط كمورد رئيس للاقتصاد، وأن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الرئيس للاقتصاد خلال السنوات القادمة. أما الأسلوب الحالي المتمثل في الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية وتكدس الكويتيين في وظائف غير منتجة في القطاع العام ودعم الخدمات والسلع فستعجز الدولة عاجلا أم آجلا عن الاستمرار فيه.

• هل خروج قانون هيئة أسواق المال ودور الهيئة الرقابي جاءا في توقيت غير مناسب للاقتصاد؟

- لقد تأخرت دولة الكويت كثيرا في تأسيس هيئة لأسواق المال مقارنة مع بقية دول الخليج. فعلى الرغم من أن السوق الكويتي يعد من أقدم أسواق المنطقة، كانت الكويت آخر دولة في الخليج تنشئ جهازا متخصصا للرقابة على أسواق المال. وباعتقادي لو كانت هيئة أسواق المال قائمة قبل الأزمة المالية العالمية بوقت كاف، لكان السوق اليوم في حال أحسن مما هو عليه الآن. إلا أن تأسيسه بعد الأزمة المالية العالمية يشبه ترميم البيت بعد "سقوط السقف"، ولا شك في أن قانون الهيئة ومتطلباتها الكثيرة ضاعفت الحمل على الشركات الخاضعة لرقابتها والسوق.

• ما رأيك في الآراء التي تقول إن القانون 7 لعام 2010 صعب التطبيق على شركات مأزومة؟

 - أتفق تماما مع هذا الرأي. وكما ذكرت أن أغلب الشركات مأزومة

ويصعب عليها الاستمرار حتى من دون متطلبات الهيئة. وبالتالي فإن السوق يحتاج إلى تنظيفه من الشركات غير القابلة للاستمرار -  أو "شركات العفن" - كما سماها وزير تجارة وصناعة أسبق - فإن شروط ومتطلبات هيئة أسواق المال أتت للتعجيل من عملية التنظيف هذه.

• هل أنت راض عما قمت به من دور محوري خلال فترة وجودك ضمن مجلس المفوضين؟

- لقد كانت في المجمل تجربة فريدة ورائعة، وأشكر من وضع ثقته في وفي زملائي المفوضين، وعلى رأسهم رئيس الهيئة الأخ صالح الفلاح. فالمهمة كانت صعبة وحساسة في الوقت نفسه. فلقد بذلنا جهدنا جميعا كمفوضين وسخرنا كافة خبراتنا للمساهمة في تأسيس هيئة أسواق المال، التي – على الرغم من كل العوائق والانتقادات – نجحت في إصدار لائحتها التنفيذية الضخمة في فترة قياسية، ونجحت في وضع السياسات والقواعد والنظم والأدوات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لعملها، ونجحت في إصدار عدد كبير من التعليمات والقواعد المنظمة للأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في السوق.  

بل واستطاعت الهيئة مباشرة أعمالها الفعلية بعد أقل من سنة بعد صدور اللائحة التنفيذية. وأخيرا استطاعت المجلس الأول تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وفق القانون. لقد كان عملا مضنيا ومكثفا، ويكفيك لو أخذت بعين الاعتبار أن عدد الاجتماعات الرسمية لمجلس المفوضين خلال السنوات الأربع الأولى من تأسيسها قارب 100 اجتماع، وتناول كل اجتماع أكثر من ثلاثين بندا أو موضوعا تم البت فيه واتخاذ قرار بشأنه.

• كيف ترى مستقبل سوق الأوراق المالية؟

 - لقد تجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق قبل الأزمة عن 200 شركة، والآن بلغ عددها نحو 180 شركة وبقيمة رأسمالية حاليا لا تتجاوز 30 مليار دينار. لو قارنا ذلك بالسوق السعوي نرى أن عدد الشركات المدرجة فيه يصل نصف عدد الشركات المدرجة في الكويت وقيمتها الرأسمالية تساوي حوالي 6 أضعاف القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي. فالسوق الكويتي يتميز بعدد كبير جدا من الشركات الصغيرة. وأغلب الشركات المدرجة في السوق كما قلنا تعاني ميزانيات ضعيفة

وخسائر كبيرة. ولا شك في أن السوق لو استمر في أوضاعه الحالية وفي ضوء الرقابة المشددة من الهيئة على تداولات كبار المضاربين، فسيظل النشاط متراجعا ومتدنيا سنوات قادمة. الوضع الصحيح لتطوير السوق هو تنظيفه من الشركات العاجزة وخصخصة أنشطة رئيسية تقع تحت هيمنة الدولة. فعلى سبيل المثال ممكن خصخصة شركة الصناعات البتروكيماوية وإدراجها في السوق، لتصبح مثل شركة سابك العملاقة في السوق السعودي.

• ما النصيحة التي تسديها للشركات المدرجة… والمقبلة على الإدراج؟

- نصيحتي للشركات المقبلة على الإدراج هو أن لو كان الهدف من إدراجها كما كان في السابق هو تعريضها للمضاربات وتحقيق أرباح سريعة من خلال بيع أسهمها للمتداولين، فإن تلك البيئة قد تغيرت تماما اليوم بوجود هيئة أسواق المال.

أما إذا كان الهدف هو النمو من خلال زيادة رأسمال الشركة بعد إدراجها وأن الشركة تتمتع بنموذج عمل مميز ومربح، فالإدراج سيكون من مصلحة الشركة ومساهميها.

أما بالنسبة للشركات المدرجة القائمة، فنصيحتي للشركات المربحة هي العمل بجهد وتطبيق قواعد الحوكمة السليمة، لأنها في نهاية المطاف هي الحماية الحقيقية للمساهمين. أما بالنسبة للشركات غير المربحة فنصيحتي إما الانسحاب والتصفية أو مواجهة المساهمين والسعي لإقناعهم بخططهم لتعديل مسار شركاتهم وكسب ثقتهم لزيادة رأسمالهم للعودة للعمل من جديد.

• هل أنت مع ترخيص أكثر من بورصة أوراق مالية؟

- لا أرى في الوقت الحالي حاجة أو مبررا لسوق أو بورصة جديدة. فالبورصة الحالية كما ذكرت محدودة ولا تتمتع بقيمة رأسمالية عالية. وجدير بالذكر أن دولة الإمارات بصدد دمج سوقين لعدم جدوى وجودهما معا.

• كيف يمكن تطوير سوق الكويت المالي على صعيد الأدوات؟

- بصراحة، هناك نقاش قديم جديد حول إدخال أدوات جديدة إلى السوق الكويتي، وهناك فريق مؤيد وآخر معارض. والموضوع فني جدا ويحتاج إلى دراسة وافية. ولكن ما أحب أن أضيفه بهذا الصدد هو أن ترتيب إدخال هذه الأدوات وتوقيتها أمران مهمان جدا. فيجب وضع القواعد المنظمة للتعامل في الأدوات الجديدة وسبل الرقابة عليها بشكل مدروس تفاديا لأي سلبيات قد تنتج بعد التدشين.

• كثيرون يعيبون على كثرة الروتين والتشابكات بين الجهات الرقابية حتى الآن وتداخل بعض الاختصاصات، ما رأيك؟

 - نعم توجد مشكلة حقيقية في موضوع التنسيق بين الجهات الرقابية المنظمة لعمل القطاع المالي بشكل عام وسوق الأوراق المالية بشكل خاص. فمثلا ومن واقع تجربتي في الهيئة، يوجد تعاون وتنسيق كبيرين بين هيئة أسواق المال والبنك المركزي، وتم توقيع مذكرة تفاهم تناولت فك التشابك خلال السنة الأولى من عمل الهيئة. بل وتوجد اجتماعات متواصلة بين الجانبين للتعامل مع مثل هذه الأمور وكانت مثمرة للغاية. وفي الوقت نفسه يوجد تشابك كبير بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، ولم تثمر محاولات فك هذا التشابك لما يزيد على أربع سنوات. وتسبب ذلك في تعطيل مصالح الشركات وصناديق الاستثمار وتأخيرها. كما توجد تشابكات، ولكن بدرجة أقل مع جهات حكومية أخرى.  

انعدام الرقابة عمّق الأزمة الحالية

أكد الجزاف أنه لو كانت الهيئة موجودة قبل الأزمة لما كانت الأزمة تعمقت بهذا الوضع، مشيرا الى أن وصول المؤشر الى نحو 15 ألف نقطة وصلها بالنفخ غير المبرر للأصول.

وتابع: نعم الهيئة جاءت في وقت صعب، وكان يجب أن تكون قبل ذلك، فبورصة الكويت الأقدم في المنطقة، إلا أن سوق عمان سبقنا بنحو 8 سنوات، حيث صدرت الهيئة لديهم تقريبا في 2002.

وأضاف: لن نعود الى المستويات التي كنا عليها نفسها، لأن ما كانت عليه البورصة وصلت إليه بسبب انعدام الرقابة وتضخيم الأصول وممارسات يصعب تنفيذها حاليا في ظل وجود الهيئة.

طلبات حميدة تفاعلنا معها

قال الجزاف: كانت تأتينا آراء حميدة للمصلحة العامة نتعامل معها، مثلا أحد الطلبات إعادة النظر في الرسوم، فمثلا رسوم صندوق 100 مليون 2 في المئة، أي نحو مليونين، وإحدى الجهات كتبت، وتمت إعادة النظر والتجاوب.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة كانت ممنوعة وبعد الاستماع للملاحظات تم وضع قواعد ونظم، وتم تحديد فترات حظر وسماح. بينما أي طلبات أخرى غير حميدة كنا نتجاهلها، طالما لا تخدم المصلحة العامة.  

العلة ليست في الأفراد

سألنا د. الجزاف عن رأيه في تغير قانون لتغير مفوضين، فقال أعتقد انها المرة الأولى في الكويت التي يتم تغيير قانون لتبديل قيادات، قائلا «الجرعة السياسة في الكويت عالية جدا وتصبغ حتى الهيئات والملفات الفنية التي تحتاج الى استقرار».

وقال: الأمر كان صفقة بين الحكومة والمجلس، فالمتابع للتصويت يرى انه من بين التعديلات الفريدة التي حظيت بإجماع منقطع النظير، حيث جاءت موافقة التصويت من كل أعضاء المجلس والحكومة، وامتنع صوت واحد فقط..!

وقال: أثبت الوقت أن العلة ليست في الأشخاص، فقد تم تغيرالمفوضين والقانون ولم يتعدل وضع السوق، فأين العلة الآن؟

كما أنه لا يوجد شخص بعينه مسؤول عن قرارات، فالقرارات تتخذ بالنقاش والتشاور والتصويت، وما صدر هو عن الهيئة وليس عن أشخاص. الخطورة في سن قوانين لتغير أشخاص أو تعديل أسعار سلعة، وهكذا تصبح فوضى.

مضاربون لهم نفوذ سياسي اقتصادي

شرح الجزاف كيف توجد رموز مضاربية متلاعبة تعيث في التداولات فسادا، تملك نفوذا سياسيا واقتصاديا نجحت في حشد آراء معارضة ضد هيئة أسواق المال وخلقت جوا معاديا، رغم أن الهيئة ما كانت تحيل أي شخص الى النيابة إلا بعد التأكد وتثبيت المخالفة بالدلائل، وهذا كان يستغرق 5 إجراءات.

وقال: لم يكن هناك أي تعسف في أي قرار، بيد أن المضاربين صوروا الهيئة على أنها تقوم بطريقة «خذوه فغلوه»!

وأضاف: هل يعقل أن نغض الطرف عن مضارب يقوم بالشراء بحساب ابنه القاصر، ثم يبيع على حساب تداول زوجته، ثم يقوم بالشراء عبر حسابه، وخلال تلك الدورة يصعد السهم في كل مرة لإيهام المتعاملين؟! هذه ليست مضاربة بل تلاعب، المضاربة المحمودة لا ضير فيها.

الآراء تتبدل والمصالح تلعب دوراً  

كشف د. الجزاف عن بعض الجهات التي كانت من أشد الداعمين لهيئة أسواق المال وتنشد تطبيق القانون، وتشد على أيدي المفوضين وما إن خرجت تعليمات ومعايير الحوكمة حتى تبدلت الآراء، وقامت بتسيد الهجوم على الهيئة ولم يهدأ لها بال إلا بعد تأجيل تطبيق التعليمات.
محمد الإتربي