«الاستئناف» تصحح خطأ الحمود وتعيد الجزاف مديراً لـ «الهيئة»

 في حكم أصدرته أمس، ألغت محكمة الاستئناف الإداري قرار إحالة اللواء متقاعد فيصل الجزاف إلى التقاعد، والذي صدر في ديسمبر 2013، وقضت بإعادته إلى منصبه السابق مديراً للهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيساً لمجلس إدارتها، في وقت علمت «الجريدة» أن هذا الحكم يمنع مدير الهيئة الحالي الشيخ أحمد المنصور من إصدار أي قرارات إلى حين بت الاستشكال الذي سيقدم إلى محكمة التمييز.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بإحالة الجزاف جانبه الصواب، خصوصاً أن الأخير تبقى على مرسوم تعيينه عامان، موضحة أنه في حال ارتكاب الجزاف مخالفات، كما زعم الحمود في قراره، فإنه كان يتعين على الوزارة إخضاعه للتحقيق وليس إحالته إلى التقاعد.

وكان الجزاف لجأ إلى القضاء من أجل إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية بإحالته إلى التقاعد بشكل مستعجل، لوقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل بالدعوى، مختصماً في دعواه كلاً من وزارة الشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية.  

وتم تعيين الجزاف مديراً للهيئة بقرار رقم 349 لسنة 2008، بيد أن محكمة التمييز أعادت المدير الأسبق للهيئة الدكتور فؤاد الفلاح لمنصبه في 16 فبراير 2011، واستمر الفلاح في الهيئة 6 أشهر فقط، بعد أن أتم مدته القانونية ومن ثم أحيل إلى التقاعد.

وعاد الجزاف مجدداً لشغل المنصب ذاته بمرسوم جديد تحت رقم 260 لسنة 2011، قبل أن يحال للتقاعد في ديسمبر 2013.

نيابياً، أكد النائب راكان النصف أن عودة الجزاف إلى الهيئة بقوة القضاء دليل آخر على تخبط الوزير سلمان الحمود في إدارة الجهات المكلف بها.