«الإرهاب وغسل الأموال» تجتمع اليوم استعداداً لـ «المراجعة الأولى»

تزامناً مع اقتراب موعد التقييم الأول للكويت من قبل الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، والمقرر الشهر الجاري، علمت «الجريدة» أن اللجنة الكويتية المسؤولة عن الردود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، والتي تضم في عضويتها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة، ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء في فندق «جي دبلو ماريوت» لتجهيز الردود الوافية والشافية على الملاحظات التي سجلها الـ «FATF» على الكويت، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، حتى يتسنى إبعاد شبح إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

وقالت مصادر رفيعة: «إن عملية المراجعة والتقييم ستتم على مرحلتين؛ الأولى بتاريخ 18 الجاري، وستكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أما الثانية فمقرر لها تاريخ 24 أكتوبر المقبل، وستكون في العاصمة السويسرية جنيف»، لافتة إلى أن هذه المراجعة تأتي للتأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال.

وبينما أكدت المصادر أن المراجعة هذه المرة ستكون صعبة، وذات معايير أكثر تشدداً، ولاسيما عقب تدني مستوى التقييم خلال المراجعات السابقة التي تمت في الأعوام، 2006، 2010، 2011، 2012، أبدت ارتياحها من اجتياز الكويت لها، وخصوصا عقب تلافي الملاحظات كافة التي سجلها الـ«FATF»، والتي يأتي على رأسها إنشاء وحدة تحرّ مالية خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة اتخذت الاجراءات والتدابير كافة الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقا للمعايير الـ 9 التي وضعها «FATF» لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال، لافتة إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها جعلتها تجتاز تقييم «FATF»، إضافة إلى اجتياز مراجعة مكتب مكافحة الإرهاب المنشأ بقرار من الأمم المتحدة.

يذكر أن اللجنة الكويتية المسؤولة عن الردود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، أطلقت النفير العام منذ فترة، وتعقد اجتماعات بصفة أسبوعية، استعدادا لعملية المراجعة.