تخفيض أحكام 1129 سجيناً تنفيذاً للمبادرة الأميرية

أكد الديين أن المؤسسات الإصلاحية شهدت أكثر من 50 زيارة من داخل الكويت وخارجها من المهتمين بحقوق الإنسان، حيث أشادوا بالبرامج الإصلاحية والتأهيلية التي أعدت للسجناء.

تنفيذا للمبادرة السامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وصدور العفو الأميري عن بعض السجناء، بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى يوم التحرير، تم أمس تخفيض الاحكام عن 1129 سجينا وسجينة، منهم 208 إفراج فوري، و435 تخفيض عقوبات، و184 رفع سابقة إبعاد قضائي، و302 اسقاط الغرامات الجزائية، وشمل العفو 260 مواطنا، و3 مواطنات، و866 من جنسيات اخرى، منهم 30 انثى، وقد بلغ إجمالي المبالغ المقترح اسقاطها هذا العام 1092255 دينارا.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، في كلمة له بهذه المناسبة، تقديره للمبادرة السامية من سمو أمير البلاد «التي تعتبر مشعلا في سماء الإنسانية مضيئة للمستقبل، خالدة في نفوسنا، لقد جاء ذلك العفو السامي مؤكدا التزام الكويت بالمواثيق والاعراف الدولية وداعما لجهود الكويت في مجال حقوق الانسان».

وأوضح ان «توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قاعدة لعمل لجان العفو الاميري، لما تحمله من رسائل إنسانية واجتماعية وامنية، وجاءت متابعة وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد واحاطته لأعمال اللجان تحقيقا للأهداف السامية».

سياسة التأهيل

واشار الديين الى أن «قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام يفخر بما يقدمه من برامج وتطبيقات اصلاحية وتأهيلية لإخوانه وأبنائه من نزلاء المؤسسة، ففي ذلك يشارك العديد من الجهات الحكومية والأهلية في تأمين المناخ الاجتماعي والنفسي داخل منطقة السجون، بما يعزز سياسة التأهيل ويدعم برامج الاصلاح، كما ان القطاع يعمل على المضي في حمل هذه الرسالة الانسانية وترجمتها على أرض الواقع بما يكفل آدمية النزيل وكرامته».

ووجه حديثه الى المفرج عنهم قائلا: «لقد قضت حكمة الله جل وعلا ان اخرجكم من السجن فكونوا اهلا لقضائه متسلحين بالإصلاح والتأهيل، فتمسكوا بشرع الله، واثبتوا عند حسن الخلق والسلوك، وتحملوا مسؤولياتكم تجاه اهليكم ومجتمعكم، وواجهوا التحديات بالحكمة والمعرفة».

وتوجه بالثناء والتقدير إلى كل الجهود التي بذلت في سبيل تقديم العفو السامي بما يليق به، والشكر موصول إلى كل منتسبي قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام، واللجان التي ساندت البرامج الاصلاحية والامنية.

برامج إصلاحية

وشدد الديين، في تصريح لوسائل الاعلام، على ان المؤسسات الإصلاحية شهدت اكثر من 50 زيارة من داخل الكويت وخارجها من المهتمين بحقوق الانسان، واشادوا بالبرامج الإصلاحية والتأهيلية التي اعدت للسجناء.

وتلا مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام اللواء ماجد الماجد أعداد المفرج عنهم ونوعية الافراج، كما تلا مساعد مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد عادل الابراهيم المرسوم الاميري.

واكد رئيس مجلس ادارة جمعية بشائر الخير الشيخ عبدالحميد البلالي على المفرج عنهم ضرورة التمسك بطريق الايمان وعدم العودة الى ما حرم الله، «وان اهلهم امانة في اعناقهم ويجب الحفاظ عليهم والتحلي بالخلق الحسن، مع ضرورة الاستفادة من البرامج التأهيلية التي اعدت لهم، حتى يكونوا مواطنين صالحين».

الإبراهيم: إعادة المشمول بالعفو إذا أساء السلوك خلال «الرعاية اللاحقة»

اشتمل المرسوم الأميري، بشأن العفو وتخفيض العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين، والذي تلاه مساعد مدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد عادل الإبراهيم، على 5 مواد، الأولى: الإعفاء عن باقي العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وقال الإبراهيم: «جاء في المادة الثانية من المرسوم: تخفض مدة العقوبات المقيدة للحرية لبعض الأشخاص، ويفرج عنهم في التاريخ المحدد لكل منهم، والمادة الثالثة: يعفى المحكوم عليه والمشمولون بالعفو من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي، أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: يعفى المحكوم عليهم من تنفيذ عقوبة الغرامة عن المعفى عنهم في المرسوم، وضمت المادة الخامسة أسماء المعفى عنهم بتخفيض مدة العقوبات، أو الإعفاء من تنفيذ بعض العقوبات المحكوم بها في الحالات المقترحة من قبل النائب العام».

وأضاف: «كما أشارت المادة السادسة إلى أنه إذا كان التنفيذ يجري بموجب حكم ابتدائي فيسري التخفيض بذات النسبة على العقوبة المحكوم بها نهائيا متى كان هذا أصلح للمحكوم عليهم، وذكرت المادة السابعة أنه يخضع كل المفرج عنهم لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة في وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة، ويعتبر تخفيض العقوبة كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه، أو خلال الفترة التي أعفي منها، ويعاد من أفرج عنه إلى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الإفراج عنه عبر قرار من النيابة العامة».

الماجد: إضافة جريمة انتهاك حرمة الأديان إلى «قواعد العفو»

أكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد، بمناسبة تفضل سمو أمير البلاد بإصدار مرسوم العفو عن بعض المحكوم عليهم وتخفيض العقوبات المقيدة عليهم المقضي بها على بعض نزلاء السجون طبقا لحكم المادة 75 من الدستور، أنه في سبيل بلوغ هذه المكرمة الأميرية لمستحقيها تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تكفل حسن تنفيذها.

وأضاف الماجد: «عقدت لجنة مطابقة كشوفات العفو الأميري لعام 2015 العديد من الاجتماعات، تم خلالها بحث ودراسة ملفات العديد من المساجين، وخلصت إلى الإفراج عن 208 أشخاص، وتخفيض العقوبات الجزائية عن 435 شخصا، ورفع عقوبة الإبعاد القضائي عن 184، وإسقاط الغرامات الجزائية عن 302»، لافتا إلى أن إجمالي المشمولين بالعفو بلغ 1029، من بينهم 30 امرأة.

وأوضح ان الجديد في العفو الأميري لهذا العام هو ما يتعلق بقواعده، مثل مادة انتهاك حرمة الأديان، ومادة أنه يجوز للنائب العام أن يسري أثر التنازل طوال العام حتى بعد انتهاء فترة العفو الأميري.