هيئة الأسواق لـ «الوساطة»: نحن شريك مقوم ومطور لعملكم... ومطلوب تعيين ممثلين لكم لمناقشة قضاياكم

عقد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمس لقاء مع عدد من ممثلي شركات الوساطة، ضمن الاجتماعات التنسيقية مع كل الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 7 لعام 2010.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن مجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال أكد أن الدور الرقابي لـ«الهيئة» سيكون عبارة عن «الشريك المقوم والمطور»، حرصاً على تطوير أداء شركات الوساطة وجعله أكثر قدرة على مواكبة تطورات الأسواق العالمية.

وأوضحت المصادر أن ممثلي شركات الوساطة، وعددهم 5 أعضاء، حضروا اجتماع مجلس المفوضين، واستعرضوا مع هيئة الأسواق القضايا التي تؤرق قطاع شركات الوساطة، وأهمها الرسوم المفروضة على شركات الوساطة البالغة 100 ألف دينار، واقتراح احتسابها على شكل نسبة مئوية من إجمالي قيمة التداولات السنوية، كما هو محدد للبورصة.

وأضافت أن شركات الوساطة أبدت اعتراضها على تطبيق عملية التحويل الآلي قبل تطبيق نظام التحقق المسبق، على اعتبار أن ذلك يحمل شركات الوساطة مخاطر عالية، منوهة إلى أنه لن يتم العمل به خلال الفترة المقبلة إلا بعد لقاءات واجتماعات تنسيقية للوصول إلى حلول تناسب كل الأطراف المتعاملة بالنظام.

وفي ما يخص الالتزام بزيادة رأسمال شركات الوساطة الى 10 ملايين دينار، قالت المصادر إن «هيئة الأسواق أعطت فرصة حتى أكتوبر 2016 للوصول إلى هذا الحد من رأس المال، حيث سمحت لكل شركات الوساطة بممارسة جميع الأنشطة التي تضمنها الباب الخامس من القانون رقم 7 لعام 2010، والتي تخص ممارسة جميع أنشطة الاستثمار».

 ونوهت إلى أن توجه هيئة الأسواق يهدف إلى مواكبة التطور الهائل في سوق وساطة أكثر رشاقة وتنظيماً، وتطوير أدائها من دور وكلاء بيع للشركة الكويتية للمقاصة إلى شركات وساطة عالمية لسوق أكثر رشاقة وتنظيماً.

وبخصوص استمرار العمل بنظام التسويات ومطالبة شركات الوساطة بتصفية صندوق ضمان الوسطاء قالت المصادر، إن «هذا النظام مستمر العمل به إلى حين التطبيق الكامل لبرنامج التحقق المسبق».

وأشارت إلى أن شركات الوساطة طلبت المرونة في تطبيق كل التعليمات الصادرة من هيئة الأسواق، والرد على الاستفسارات السابقة، من خلال فتح قنوات تواصل مستمرة، ووعدت هيئة الأسواق بإقامة ورش عمل مستمرة للوصول بمرحلة التطبيق إلى أفضل النتائج.

وأكدت شركات الوساطة أهبة استعدادها لممارسة الدور المطلوب منها في عملية الإدراجات الجديدة، مطالبة بدور أكبر في عملية الإدراجات، «أما في ما يخص عمولة الاستحواذ وحرمان «الوساطة» من جزء منها فهناك تظلم ضد هذا القرار وسيحسمها القضاء».

وبخصوص إلزام شركات الوساطة بتوعية عملائها بالممارسات الخاطئة التي يجرمها القانون في ما يتعلق بالتداولات، قالت المصادر إن «هيئة الأسواق أتاحت لشركات الوساطة كل الممارسات، وستعطيها الدعم لتطوير أدائها، بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة، مع تأكيد أن شركات الوساطة في عام 2016 ستكون غير».

وأشارت إلى أن هناك سلسلة من اللقاءات وأوراق العمل التي سترفع مجدداً إلى مجلس المفوضين الجديد، مدعومة بمقارنات مع ما هو معمول بها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

على صعيد متصل، حددت هيئة أسواق المال يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد اجتماع مع 9 شركات وساطة لم تحضر اجتماع أمس، حرصا على سماع وجهات نظرها أيضاً.

وطلبت «هيئة الأسواق «من شركات الوساطة تعيين ممثلين لها لمناقشة قضاياها خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل معرفة وجهات نظر جميع شركات القطاع وعددها 14، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات متعددة لبحث القضايا التي تهم السوق.