«الدستورية» تقبل طعنَين في قانوني «الاختلاط» و«الإجراءات الجزائية»

في أول تفعيل حقيقي لما أقره مجلس الأمة بشأن حق الأفراد في الطعن المباشر أمامها، قررت المحكمة الدستورية أمس قبول طعنين شكلاً، أولهما الطعن بعدم دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعات والهيئات التعليمية المقدم من عدد من طلبة جامعة الكويت والمحامي حسين العصفور، وثانيهما الطعن على المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، التي ترفض الطعن على أحكام قضايا الجنح إلا في قضايا الحبس أمام محكمة التمييز.

وبينما حددت المحكمة، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، جلسة الثامن من يونيو المقبل لنظر الطعنَين المقبولين، بعدما رأت توافر العناصر الشكلية لنظرهما، قررت عدم قبول ثلاثة طعون أخرى لانتفاء تلك العناصر فيها.

 وتشمل الطعون التي لم تقبلها المحكمة طعنَين للنائب نبيل الفضل، بعدم دستورية قانون منع الاختلاط، وقانون تجنيس الكويتيين المسيحيين، فضلاً عن طعن ثالث مقام من المحامي مبارك المطوع على قانون المحكمة الدستورية وعلى عدم دستورية إحدى مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تسمح بشطب الاستجوابات.

وأكدت "الدستورية"، في قرارها الذي صدر عن غرفة المشورة في الطعن المباشر للمطوع، أن شطب الاستجواب صدر بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الأمة، ويستحيل إدراجه في إطار التشريعات التي تباشر المحكمة الدستورية رقابتها عليه.