الإساءة للبحرين تُسقط حصانة دشتي

برفضه قرارات اللجنة التشريعية، التي تمسكت بحصانة ثلاثة نواب في خمس قضايا بحجة توفر الكيدية فيها، مقرراً رفعها عنهم، وجّه مجلس الأمة، في جلسته أمس، رسالة مباشرة إلى اللجنة تدعوها إلى ضرورة البعد عن مجاملة النواب على حساب الالتزام بالمبادئ الدستورية، ومراجعة منطلقاتها في تقييم قراراتها.

وبناءً على طلب تقدم به عشرة نواب، ناقش المجلس في جلسة سرية أمس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2014 جنايات أمن دولة، بتهمة الإساءة إلى البحرين، وقرر رفعها عنه بموافقة 33 عضواً، ورفض 15 وامتناع عضو.

وعزا النواب طلبهم جعل الجلسة سرية إلى حساسية الموضوع، وحفاظاً على المصلحة العليا للبلاد، وتمت الموافقة على الطلب بالأغلبية، بعد أن تحدث دشتي مؤيداً، بينما تحدث النائب حمدان العازمي معارضاً.

وعقب انتهاء الجلسة، أكد الغانم للصحافيين أن النواب لا يتمترسون خلف الحصانة، "وقرارات رفعها مبعث فخر لهذا المجلس"، مضيفاً أن "القضاء هو الملاذ الأمين للجميع".

وأضاف الغانم: "قبل هذه الجلسة كان هناك من يحاول تحويل قاعة عبدالله السالم إلى ساحة للتراشق الطائفي أو الإساءات إلى دول شقيقة وصديقة، وخاب مسعاهم بفضل حكمة وتعاون كل النواب".

ووافق المجلس على إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الأغنام والماشية إلى لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات التي شابت عملية توزيع الحيازات الزراعية للاختصاص، وسط اعتراض حكومي من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير على توسعة عمل اللجنة.

واستخدم العمير حق الفيتو بلجوئه إلى المادة 76 من اللائحة، طالباً تأجيل الطلب النيابي بشأن توسعة صلاحيات اللجنة أسبوعين، باعتبار أن الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال، ووافق المجلس.

وأقر المجلس تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة النهائية للمشروع عن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 14 بدون مناقشة، وقرر رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد، كما ورد من اللجنة.