مرافعة: وقفة مع قرارات «العدل»!

لم أتفهم بعد جدوى القرارات الوزارية التي أصدرها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على وزارة العدل، والتي غالباً ما يكون طابعها عدم الدراسة، وعدم الجدوى من تحقيقها، وعدم التنسيق، فقرار الوزير بجعل الدوام المسائي مثلاً في التسجيل العقاري بالوزارة لم يحقق اليوم أي نتيجة عملياً سوى تحويل العمل الصباحي اليومي إلى الدوام المسائي، كما أن قرار تجميد عمل مجلس الوكلاء هو الآخر لم يهدف إلا لاختزال صلاحيات الوكيل والوكلاء المساعدين بيد الوزير، ومنع الوكلاء من التصرف في اعتماد أي قرار، حتى وصل الأمر إلى حرمانهم من اعتماد إجازات أي رئيس قسم أو مراقب أو مدير في المحكمة إلا عبر الوزير ذاته، كأن الوزارة أصبحت بأركانها في قبضة الوزير وحده بعد تجريد باقي المسؤولين من صلاحياتهم!

الأمر لم يقتصر على الصلاحيات فقط بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وهو وضع الوزير إحدى الإدارات في المحكمة تحديداً تحت المراقبة، وهي إدارة كتاب المحكمة الكلية، واتخذ قراراً في زمن قياسي لم يتجاوز الأسبوع بنقل مديرها حمود الظفيري إلى إدارة خدمات قصر العدل، في حين أن الظفيري في كتاب إدارة المحكمة الكلية منذ أن كان سكرتيراً للجلسة، وقضى حياته الوظيفية بالكامل متدرجاً في عمل هذه الإدارة، وحل التعقيدات التي تعيشها، خصوصاً أنها متشعبة الأقسام ولم يسم مديراً لها إلا منذ سنوات بسيطة جداً كان قبلها شاغلاً لمنصب مراقب، إلا أن الوزير المحامي اتخذ قرار إبعاد الظفيري لأسباب غير معروفة، ولم يكن برأيي هدفها التطوير، لأنه باختصار إن كانت هناك نية للتدوير فيتعين أن يكون جماعياً لكل القطاعات في حين أن ما حدث هو نقل المقصود فيه حمود الظفيري لا أكثر، واتخذ من دون التشاور حتى مع المسؤولين الرئيسيين للظفيري في الوزارة أو المحكمة!

 قرار نقل الظفيري إلى إدارة الخدمات لم يمثل إساءة لتاريخه الوظيفي، بل يؤكد عدم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في اتخاذ قرارات بنقل مديري المحاكم، والذي يتعين على الوزير أن يقوم بمشاورتهم، فرؤساء المحاكم هم من يتعاملون يومياً مع مديري الكتاب في المحاكم أكثر من الوزير والوكلاء المساعدين، وبالتالي كان يتعين على معالي الوزير المحامي أن يراعي ذلك أيضاً، وهو أمر لم يتبعه رغم رفعه شعار استقلال القضاء إدارياً ومالياً حتى من قبل دخوله للوزارة!

ليست الصلاحيات وحدها ولا القرارات المتعجلة للوزير المحامي مثاراً للتساؤل اليوم، بل مخالفته لما أوفى به عندما كان نائباً من أنه لن يأتي بتعيين أشخاص من خارج الوزارة وتعيينهم بـ»البراشوت»، وها هو اليوم يأتي بموظف من خارج الوزارة ويقوم بتعيينه وكيلاً مساعداً في «العدل» ليضرب بكل أسبقية لأي مسؤول في الوزارة له الحق في منصب الوكيل المساعد عرض الحائط، ويخالف ما أوفى به عندما كان أميناً للسر في مجلس الأمة ورئيساً للجنة الموارد البشرية!

والمستغرب في تعيينه لشخص من خارج وزارة العدل كوكيل مساعد أنه تم ولم يمض أسبوع على تكليفه لوليد الغانم كوكيل مساعد لقصر العدل بالوكالة دون أن يوضح الوزير المحامي أو إدارة مكتبه، التي تتلقى قراراته عبر الإيميل،  دواعي التعيين البراشوتي لهذا الشخص أو مؤهلاته أو أقدميته، أو النقص الذي سيشغله في تولي المنصب!