التحديثات وتشدد الوسطاء خفضا التلاعبات 90%

نشر في 23-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 23-03-2015 | 00:01
التسويات تتراجع... وغرامات التأخير
انعكست النقلة النوعية، التي حققتها شركات الوساطة العاملة في البورصة، على التسويات التي كانت مرتعاً للتلاعبات في البورصة والمحاباة ومكافأة بعض الأطراف والشركات.

كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان نسبة التلاعبات التي كانت ناتجة عن تأخير السداد من بعض المتلاعبين والرموز المضاربية في البورصة تراجعت أكثر من 90 في المئة، مشيرة الى ان هذا الإنجاز جاء بفضل جهود شركات الوساطة والتحديثات التي قامت بها على انظمتها، اضافة الى تشدد الوسطاء في التأكيد على العملاء بان تكون ارصدتهم النقدية متكافئة مع الطلبات التي ينوون شراءها.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر انه لم يعد مسموحا تأخير السداد كما كان في السباق أكثر من يوم، حيث يتم تطبيق القانون بحذافيره في المواعيد المحددة خلال اليوم التالي مباشرة، وفي حال اي تأخير عن الموعد القانوني تقوم شركات الوساطة بالتنسيق مع ادارة البورصة باتخاذ اجراءات التسييل اللازمة.

وكشفت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة حاضرة على خط التنسيق في هذا الصدد، حيث تقوم مباشرة بمخاطبة شركات الوساطة وابلاغها بالعملاء المتخلفين عن السداد لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تجاههم بالتسييل او السداد.

وذكرت ان النقلة النوعية التي حققتها شركات الوساطة العاملة في البورصة انعكست على التسويات التي كانت مرتعا للتلاعبات في البورصة والمحاباة ومكافأة بعض الأطراف والشركات.

وبحسب المصادر، تقوم ادارة الوسطاء والمقاصة بالتعاون مع الوسيط بتجهيز اخطار للجهات الرقابية والقيام بعملية التسييل مباشرة لسداد المبالغ غير المسددة، وهو ما خفض نسبة التلاعبات عموما حتى ان بعض المضاربين الذين اعتادوا خلال السنوات الماضية تسداد غرامات بآلاف الدنانير مقابل تحقيق ارباح مليونية راجعت انشطتهم في السوق واتجهوا الى اسواق خليجية اخرى.

في سياق متصل، قالت مصادر ان شركات الوساطة حققت العديد من الإنجازات على صعيد تحسين خدماتها للعملاء، كما اوقفت تماما ملف الخصومات وفقا للتقرير النهائي الذي تم تسليمه الى الجهات الرقابية ووفقا لعمليات التفتيش التي تمت على بعض الشركات تلاحظ تراجع هذا الأمر نهائيا وان بعض الشركات قامت بابتكار خدمات اخرى للعملاء.

في السياق ذاته، تم تطبيق نظام "اعرف عميلك" بشكل دقيق الذي انعكس على فلترة شاملة للعملاء بين المرغوب فيهم الذين يتعاونون مع الوسيط في تطبيق القانون وآخرون يمثلون عبئاً وتكلفة على الشركة.

وقال مصدر ان هناك اغلبية ممن يتعاملون بنظام التداول الإلكتروني يطبق عليهم التحقق المسبق منذ البداية وبالتالي يمكن القول ان هيئة الأسواق حققت انجازا كبيرا في تلك الخطوة بفضل جديتها والتشدد في الالتزام  بالقانون.

back to top