معارك عنيفة في القلمون... و«النصرة» تتهم «داعش» بالتواطؤ مع «حزب الله»

 اندلعت اشتباكات عنيفة أمس بين «حزب الله» مدعوماً بغطاء جوي من القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد من جهة، وبين «جيش الفتح - القلمون» من جهة أخرى، في جرود رأس المعرة وجرود فليطة في سلسلة جبال القلمون الحدودية بين لبنان وسورية.  

وأفاد مصدر عسكري بأن مجموعة مهمة من «حزب الله» محاصرة في منطقة الجبة وقطع عنها الإمداد. وتواترت معلومات عن فقدان «حزب الله» الاتصال مع ثمانية مقاتلين له منذ ليل السبت - الأحد في جرود الجبة.

ونفت مصادر الحزب «أسر أمير قاطع القلمون في جبهة النصرة أبومالك التلي»، مضيفة أنه «تم أسر بعض القياديين والمتشددين من جبهة النصرة».

إلى ذلك، أعلن «جيش الفتح - القلمون» الذي يضم «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية أنه يعتقل 50 من مقاتلي «‏داعش‬» في «القلمون الغربي» ويحاصر مقراتهم. وكان أمير «النصرة» في القلمون المدعو أبومالك الشامي أعلن أمس قراره بقتال «‏داعش‬» في المنطقة «رداً على تواطؤ التنظيم مع ‫حزب الله والنظام السوري في المنطقة».

وأفادت المواقع باشتباكات بين جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» في وادي الخيل في جرد عرسال.

وأوقفت قوى الجيش اللبناني 29 متسللاً سورياً في منطقة الصويري الحدودية مع سورية في وادي البقاع شرق البلاد لإقدامهم على دخول لبنان بطريقة غير شرعية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أمس، إنه «في إطار ضبط الحدود اللبنانية - السورية من أعمال التسلل والتهريب، أوقفت قوى الجيش في منطقة الصويري الحدودية في البقاع، 29 شخصا من التابعية السورية لإقدامهم على محاولة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية».

إلى ذلك، أشار وزير المال علي حسن خليل (حركة أمل)، خلال إعلانه عن سلسلة إجراءات إصلاحية في إدارات وزارة المال في افتتاح قاعة مركز الـ»TVA»، الى أن «لبنان سيخسر مليارا و200 مليون دولار في حال لم يجتمع البرلمان».

ويضغط رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم «حركة أمل» والنائب وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي من أجل عقد جلسة تشريعية. وتقاطع الأحزاب المسيحية هذه الجلسات بذريعة أنه لا يجب ان يكون هناك تشريع في ظل شغور منصب الرئاسة.

وأكد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية أمس أنه «لم يعد مقبولا الاستمرار في تأجيل إقرار الموازنة العامة بعد سنوات متتالية من تجاهلها، وهي القانون الذي يرسم السياسة المالية للدولة، ويعكس رؤيتها الاقتصادية الشاملة، على أن يتم ذلك وفق الأصول المتبعة، أي الموافقة عليها من الحكومة، ثم إحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإصدارها».

وأضاف جنبلاط: «أما فيما يتعلق بتشريع الضرورة، فإن الحاجة ماسة لتلافي تأخيره لأي وقت إضافي ولإخراجه من المزايدات الشعبوية لهذا الفريق أو ذاك، نظراً إلى عدد القوانين والمشاريع المعلقة والتي تنتظر إقرارها. وها هي هيئات التمويل الدولية تلوح بسحب تمويلها لعدد كبير من المشاريع الإنمائية الحيوية بسبب عدم إقرارها في مجلس النواب، وانعكاس ذلك على المواطنين والعجلة الاقتصادية حتمي وسلبي للغاية».