«الكاميرات» و«الجرائم الإلكترونية» يعبران «المداولة الثانية»

أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، قانون «الكاميرات الأمنية» بالإجماع في مداولته الثانية، كما عبرت المداولة الثانية لقانون «الجرائم الإلكترونية» بموافقة 33 عضواً ومعارضة 12 نائباً، وامتناع النائب عبدالحميد دشتي.

وفي حين رفض المجلس رفع الحصانة عن النواب حمد الهرشاني ونبيل الفضل ومحمد البراك في قضايا جنح، أقر ميزانيات هيئة الزراعة، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للإطفاء، والمعلومات المدنية، وبلدية الكويت، فضلاً عن هيئة تشجيع الاستثمار الخارجي والهيئة العامة للصناعة.

وبالعودة إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي شهدت مواده مناقشة في تصويت المداولة الثانية، وافق مجلس الأمة على التعديلات المقدمة من النائب راكان النصف بشأن إلغاء المحاكم الأجنبية وزيادة مدة التقادم، بينما رفض تعديلات النائب صالح عاشور على وضع تعريف للآداب العامة.

ولم يتطرق المجلس إلى المواد الأخرى التي حملت تضارباً في التعاريف أو مدد العقوبات في قوانين أخرى، مثل قانوني الجزاء وهيئة الاتصالات.

ونفى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن يكون الهدف من قانون «الجرائم الإلكترونية» ملاحقة المغردين، مؤكداً أن «هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، لاسيما أن هناك قوانين جزاء وقانوناً لهيئة الاتصالات».

وأضاف الصانع، في تصريح عقب الجلسة، أن «فلسفة هذا القانون تتعلق بالجرائم المستحدثة»، لافتاً إلى أن «الموضوع أشبع بحثاً في ما يتعلق بالحريات في اللجنة التشريعية البرلمانية».

تتمت الخبر:

المجلس يقر «الكاميرات» و«الجرائم الإلكترونية» في المداولة الثانية