مجلس الأمة يقر «جمع السلاح» و«الداخلية» تتعهد بالشفافية

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون تنظيم جمع السلاح في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة، في وقت تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالشفافية والوضوح والالتزام بالعادات والتقاليد في تطبيقه.

وقال الخالد، في مداخلة عقب إقرار القانون، إن «هناك بوادر نجاح وتعاون تجاه هذا القانون، إذ اتصلت بنا مجموعة من العائلات لتسليم أسلحتها».

 وأكد التزام «الداخلية» بعادات وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف خلال دخول المنازل للتفتيش عن الأسلحة، «إذ أعدت الوزارة كوادر نسائية متخصصة في هذا الشأن، ولدينا التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة إلى هدمها».

وتضمن القانون عدداً من النقاط، أبرزها منح مهلة أربعة أشهر تبدأ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يعفى بموجبها من العقوبة كل من يبادر خلالها إلى تسليم الأسلحة غير المرخصة لديه إلى وزارة الداخلية.

 ويعاقب القانون «كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة».

ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال».

كما ألغى المجلس مدة العامين التي حددها لتطبيق القانون، ليستمر العمل به من دون تحديد مدة.

وفي وقت اكتفى المجلس بإقرار قانون محكمة الأسرة في المداولة الأولى، نزولاً عند رغبة النواب لتقديم تعديلات جديدة عليه، قرر، بناء على طلب نيابي، تخصيص ساعة من بداية جلسة اليوم لتأبين خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

إلى ذلك، وبينما لوّح النائب سعدون حماد باستجواب وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى إذا لم يكن قادراً على المدير العام لهيئة التعليم التطبيقي، مشدداً على أنه إذا لم يصحح الاعوجاج في الهيئة «راح أصعده» منصة الاستجواب، قال العيسى إن «يدنا ممدودة للتعاون، وعلى حماد تزويدي بما لديه من تجاوزات سواء في التطبيقي أو الجامعة أو الأبحاث، وسنعمل على حلها بأسرع وقت».

وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق محمد الصقر، كما رفعها أيضاً عن النائب سعدون حماد في القضية المرفوعة من أحمد الأثري، وعن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، رافضاً في الوقت نفسه اقتراحاً من الفضل بأن يكون التصويت على رفعها برفع الأيدي.

المجلس يقر «جمع السلاح» في المداولة الثانية ويحيله للحكومة

المجلس يوافق على «محكمة الأسرة» في المداولة الأولى... ويرفض اقتراحاً بالتصويت على «إسقاط الحصانة» برفع الأيدي