الفلسطينيون مستعدون لطرح مشروع انهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن

يطرح الفلسطينيون الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام والتريث الأميركي فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض.

وقال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس في رام الله الثلاثاء "سوف نرسل الأربعاء مشروعنا إلى مجلس الأمن الدولي".

من جهته قال محمد اشتية المقرب من عباس أيضاً أن الفلسطينيين ضاقوا ذرعاً بالمحادثات الثنائية مع اسرائيل.

وأعلن مسؤول فلسطيني في الأمم المتحدة عن لقاء سيعقد صباح الأربعاء مع الدول العربية الأعضاء "لطلب دعمها قبل المضي قدماً" في المشروع.

وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيختارون الفيتو "للدول الخمس الدائمة العضوية" أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت.

وفي هذا الوقت "سيكثف الفلسطينيون الضغط" كما قال دبلوماسي أوروبي، مضيفاً "لا نعلم تحديداً ما هو الفارق بين النص الفلسطيني وذلك الذي وزعه في نوفمبر الأردن، العضو العربي الوحيد في المجلس، والذي يحدد نوفمبر 2016 موعدا لانتهاء الاحتلال الاسرائيلي، واأصبح النص الفلسطيني يتضمن "تعديلات" اقترحتها فرنسا لكن بدون تحديدها كما قال نمر حماد.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء أن " فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين".

وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

ويبدو أن استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه أكيد لأنها تعارض أي اجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.

لكن يبدو أن صبر الفلسطينيين ينفذ خصوصاً وأن الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم تؤد إلى أية نتيجة.

ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو في خضم الحملة للانتخابات الاسرائيلية المرتقبة في 17 مارس أية انذارات متهماً أوروبا بانها تنحاز للفلسطينيين.

وقال نتنياهو أن "محاولات الفلسطينيين وعدد من الدول الأوروبية لفرض شروط على اسرائيل لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الإقليمي وستضع اسرائيل في خطر"، وأضاف "لذلك، سنعارض هذا بشدة".

وكان نتنياهو رفض بشكل قاطع فكرة انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عامين.

وقال "نقف أمام احتمال شن هجوم سياسي علينا لمحاولة اجبارنا على الانسحاب إلى خطوط عام 1967 خلال سنتين وذلك من خلال قرارات في الأمم المتحدة".

ويعمل الأوروبيون وفي مقدمهم فرنسا منذ أسابيع على نص توافقي من شأنه أن يهدئ الفلسطينيين ويكون مقبولاً أيضاً لدى واشنطن واسرائيل.

ويدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.

وفضلت الولايات المتحدة في هذا الوقت التريث وذلك في مواجهة التصلب الاسرائيلي من جهة والغضب الفلسطيني من جهة أخرى، واعتبر كيري الثلاثاء في لندن أنه "من الضروري تهدئة الأمور، وأن ندرس بعناية أية خطوات تتخذ في هذه اللحظات الصعبة في المنطقة، نحن جميعاً نفهم التحديات التي يمثلها هذا النزاع".

وتطرق دبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى احتمال أن يطرح الأميركيون مشروعهم الخاص الذي سيكون هامشياً على الأرجح لكنه سيتيح للمجلس تبادل الآراء في هذا الملف للمرة الأولى منذ العام 2009.

وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه حتى إن فشلت هذه المشاورات فإن "القضية الفلسطينية لن تزول" متوقعاً أن ينتقل الفلسطينيون حينئذ إلى "مرحلة جديدة" من حملتهم الدبلوماسية.

وأكد منصور الأثنين خلال القاء كلمة للمرة الأولى أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رغبة الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة "في الوقت المناسب" بهدف محاسبة اسرائيل على "جرائم الحرب في غزة".

ويملك الفلسطينيون عدة أوراق أخرى، مثل الطلب من مجلس الأمن دعم ترشيح فلسطين التي تحظى حالياً بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في مجلس الأمن، وهذا التحرك الذي سيصطدم بالتأكيد بفيتو أميركي يهدف إلى الاستفادة من الدعم المتزايد الذي يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات أوروبية.

وهناك مشروع آخر ينص على السعي لاعتماد قرار غير ملزم في الجمعية العامة في الأمم المتحدة يندد بالاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا الاجراء الرمزي يمكن أن يلقى دعماً كبيراً وليس هناك حق فيتو في الجمعية.