تحديث: منع البشير من مغادرة جنوب أفريقيا حتى البت بطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله

تحديث 1

أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، قراراً بمنع الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتاً من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وفق حكم صدر الأحد.

وينص الحكم على أنه يجدر بالسلطات في جنوب أفريقيا "منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة"، ومن المفترض دراسة القضية بشكل عاجل بعد ظهر الأحد.

ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لايقافه في إطار مذكرتي توقيف بحقه، الأولى صدرت في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.

وفي قرار نشر الأحد قالت المحكمة الجنائية الدولية أنها ذكرت جنوب أفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضواً في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها.

وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب أفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح".

لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت على أنه "لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب أفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة".

ووفقاً لذلك تقدمت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان "مركز جنوب أفريقيا للتقاضي" بدعوى أمام القضاء في مسعى لإصدار قرار حول مصير الرئيس السوداني.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دعت المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يفترض أن يشارك الأحد والأثنين في جوهانسبورغ في قمة الاتحاد الأفريقي التي يتوقع أن تطغى على مناقشاتها أزمة بوروندي وموضوع الهجرة.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء السبت أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب أفريقيا التي أسهمت دوماً في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.

ووفقاً للأمم المتحدة قُتِلَ 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهُجِّر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد على أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة آلاف.

وعبر كابا بحسب البيان عن "قلقه العميق إزاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين".

وفي قرار نشر الأحد قالت المحكمة الجنائية الدولية أنها ذكّرت جنوب أفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضواً في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إن توجه إلى اراضيها.

وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب أفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح".

لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت على أنه "لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب أفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة".

وقد رفضت السلطات الجنوب أفريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب أفريقيا، لكن محطة الإذاعة والتلفزيون الجنوب أفريقية "اس ايه بي سي" ذكرت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب أفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير.

وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت السبت توجه الرئيس "إلى جوهانسبورغ على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الافريقي" المنعقدة الأحد والأثنين.

وصباح اليوم الأحد صرح مسؤول حكومي جنوب أفريقي طالباً عدم ذكر اسمه "أنه لم يعد هناك أسباب لانكار" وصوله.

ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.

وستطغى على مواضيع القمة الأفريقية الأزمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين، ومن المواضيع الأخرى الساخنة الحركات الإسلامية المسلحة التي تهدد الدول غرب الصحراء الكبرى حتى كينيا وكذلك الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما السبت أطراف النزاع في بوروندي معاودة الحوار من أجل وضع حد للأزمة التي تهز البلاد منذ أواخر أبريل.

وقالت "نود حث كافة الأطراف على الالتزام بحوار بناء حيث تعلو مصلحة البلاد وشعبها ورفاهية الناس وحياتهم والاستقرار والسلام على أي أمور أخرى".

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 29 يونيو والرئاسية في 15 يوليو، لا تزال بوروندي تشهد توتراً كبيراً بعد شهر ونصف على الحراك الاحتجاجي الناجم عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة بعد عشر سنوات على حكمه.

وفي 26 أبريل أطلقت المعارضة التي تعتبر هذا الترشيح منافياً للدستور حركة احتجاج واسعة، وأسفرت الاضطرابات عن سقوط نحو أربعين قتيلاً كما دفعت أكثر من مئة ألف بوروندي إلى الهرب واللجوء إلى البلدان المجاورة، ولا يتوقع أن يشارك الرئيس بيار نكورونزيزا في قمة جوهانسبورغ.

ومن المفترض أن يبدأ قادة الدول أعمالهم صباح الأحد في اجتماع مغلق مخصص للبحث في مسائل الهجرة وظاهرة كره الأجانب.

وشهدت جنوب أفريقيا التي تستضيف القمة في مركز ساندتون الفخم للمؤتمرات في جوهانسبورغ، في أبريل الماضي موجة جديدة من أعمال العنف المعادية للأجانب استهدفت الرعايا الأفارقة، وقُتِلَ سبعة أشخاص على الأقل ما أحرج بلاد نلسون مانديلا التي تريد أن تكون أرض استقبال للاجئين من العالم أجمع.

وفي الطرف الآخر من القارة غرق 1800 شخص في المتوسط منذ بداية السنة أثناء محاولتهم عبور البحر في مراكب محملة فوق طاقتها بحسب المنظمة الدولية للهجرة.