أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ميسرة الفلاح عدم وجود توجه لدى الوزارة لوقف التسجيل للالتحاق في تخصص الحقوق بالدول الأخرى، خصوصاً بعد إيقاف التسجيل للالتحاق بتخصص "الحقوق" في الجامعات المصرية لبرنامجي البكالوريوس والدراسات العليا اعتباراً من العام الدراسي 2015 - 2016.

Ad

وقالت الفلاح لـ"الجريدة"، إن من الأسباب التي أدت إلى تعليق التسجيل لدراسة تخصص "القانون" في مصر، إعطاء فرصة لكل الطلبة الراغبين بالدراسة لتسجيل تخصصات أخرى غير "القانون"، نظراً إلى اكتظاظ تخصص الحقوق في الكويت رغم تدريسه في جامعة الكويت والكليات الخاصة، علاوة على تشبّع سوق العمل منه.

وأضافت، أن الذين يدرسون "الحقوق" نسبتهم عالية جداً وأعدادهم كبيرة، وخطوة إيقاف القبول في هذا التخصص من شأنها المساهمة في تغيير ميول الطلبة نحو تخصصات أخرى غير الحقوق تعمل على سد احتياجات سوق العمل ببرامج أخرى تحتاجها مؤسسات الدولة.

وأوضحت، أن هناك لجاناً تعقد في وزارة التعليم العالي استمرار، لبحث أهم الأمور الأكاديمية التي تخص الشأن الطلابي داخل الكويت وخارجها، وتهتم بالسبل والمعايير الدراسية وتطوير النسيج الأكاديمي في شتى الطرق.