توصية وقف «إعدام الإخوان» تثير جدلاً

أثارت تصريحات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر الأسبوع الماضي التي يطالب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره ممثلاً للسلطة التشريعية، بوضع قانون يقضي بوقف تنفيذ أحكام إعدام عناصر جماعة «الإخوان» لمدة 3 سنوات، حالة من الجدل داخل الوسط الحقوقي والسياسي المصري، كونها تأتي بعد صدور أحكام إعدام واسعة في عدة قضايا.

بدورها، انتقدت مدير «المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة» داليا زيادة، تصريحات شكر، وقالت لـ«الجريدة» إنه «لا توجد حالة احتقان في الشارع... بالعكس، الناس سعداء لأن هؤلاء المجرمين سيتم القصاص منهم نتيجة لما ارتكبوه من جرائم بشعة بحق المصريين خلال العامين الماضيين، الناس مطمئنون لأن الأحكام لم تصدر بشكل عشوائي لكنها تمت عن طريق القضاء».

واستنكر مدير «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان»، سعيد عبدالحافظ، اقتراح شكر، وقال لـ«الجريدة»: «نرفض مجرد التأثير على القضاء أو التعليق على أحكامه، وكيف نطالب رئيس السلطة التنفيذية بالتدخل لوقف تنفيذ حكم قضائي»، مؤكداً أن «الدعوة لتدخل الرئيس تعطيه الحق في التدخل في أحكام أخرى وتنمي فكرة دولة اللا قانون».

في المقابل، أعلن رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، تضامنه مع دعوة شكر، مطالباً الرئيس بأن يكون التأجيل لنحو 5 سنوات لامتصاص حالة الاحتقان السياسي، التي تحتاج فترة إلى التهدئة. وقال زارع لـ»الجريدة»: «الرئيس يحق له دستورياً التدخل عقب إصدار حكم ما، وإعمال روح القانون في العفو عن المتهمين»، واصفاً الطلب بـ»الأمر الطبيعي».

الأمر نفسه رآه مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، جمال عيد، وأشار إلى أن التأجيل سيمنح جهات التحقيق فرصة لإعادة النظر في هذه القضايا، حيث من الممكن أن تظهر أدلة جديدة.