كشف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد السلطان ان مجلس الإدارة الحالي استطاع الحصول على وثائق كشفت شبهة تجاوزات عديدة من قبل مجلس الإدارة السابق، سواء في الأسهم أو الحوافز، إضافة إلى الاختلاسات، وذلك بالرغم من إخفاء ملفات عديدة وإخراجها خارج الشركة.

Ad

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للسلطان عقد امس، لإيضاح عدد من المواضيع الهامة حول أوضاع الشركة وبعض المستجدات الأخرى فيما يخص تكليف الجمعية العامة للمجموعة بالتحقيق في معاملات وأعمال وقرارات بعض القياديين السابقين في الشركة، متابعاً: "اعتذر عن عدم ذكر حجم التجاوزات التي تمت في الشركة ولكنها مؤثرة".

وتوقع السلطان ان يزيد عدد القضايا على 12 قضية، حيث تم تقديم ثلاث في الوقت الراهن، مؤكداً ان الملفات جاهزة لكافة القضايا وستباشر الشركة في السير في الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق المساهمين، حيث اكتشف وجود بيع أصول لأطراف ذات صلة وبطرق غير قانونية، فضلاً عن عمليات تنفيع لأقارب بصورة غير مباشرة.

وأكد ان تلك القضايا ليس لها أية انعكاسات سلبية على أصول أو ربحية الشركة، مشيرا الى ان ميزانية الشركة نظيفة وان الإدارة تسعى حالياً للتخلص من الاستثمارات غير المدرة، بل على العكس استطاع مجلس الإدارة ان ينقل الشركة من الخسارة الى الربحية بعد ان تجاوزت خسائرها مبلغ 70 مليون دينار في عامين.

وأوضح ان التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على الشركات التشغيلية وتعظيم إيراداتها والتخلص من الاستثمارات الهامشية والتخارج، موضحاً ان بعضها بيع، والآخر في طريقه للبيع، الى جانب إعادة سهم الشركة الى التداول للمحافظة على قيمته، وهو احد أهم الأهداف التي سيركز عليها مجلس الإدارة.

وتابع بأن "الامتياز" تقدمت بعدة شكاوى ضد أشخاص من الإدارة السابقة للشركة، في خط مواز ومنفصل تماما عن العمل والجهود المبذولة نحو الارتقاء بأداء الشركة وإعادة الهيكلة، وذلك بناء على توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2/10/2013 والتي كلفت الإدارة الجديدة بالتحقق من التعاملات مع أطراف ذات صلة.

غسل أموال

وزاد السلطان بأن هناك شبهة غسل أموال وتجاوزات وتعدٍّ على أموال المساهمين وتزوير واختلاسات، لافتا الى انه من منطلق المسؤولية القانونية والشرعية، قام فريق قانوني متخصص مدعما بجهات تدقيق عالمية ومحترفة محاسبية وقانونية ببحث الكثير من الملفات وخاصة الملفات التي كانت محل جدل ونقاش من قبل الكثير من المساهمين في ما يتعلق بالعقود الخاصة بالاستثمارات العقارية والخارجية، وكذلك في ما يتعلق بحوافز الإدارة التنفيذية وآلية تطبيق خيار الأسهم للموظفين.

وبيّن أنه تم بعد جهد كبير اكتشاف العديد من التجاوزات وشبهة الاعتداء على أموال المساهمين، وقد تعددت تلك التجاوزات من التزوير العرفي والتحصل على أموال دون وجه حق وكذلك الاعتداء الصارخ على أموال المساهمين والذي يصل إلى شبهة ارتكاب جريمة غسل أموال، مضيفاً أن المجموعة تقدمت بعدة شكاوى جزائية لجهات التحقيقات التي باشرت فعليا التحقيق في بعضها، وسيتم تزويد الجهات الرسمية بشكل دوري بالمعلومات عن طريق فريق المتابعة الخاص بتلك الشكاوى.

وأشار إلى أن الشركة تقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المركز المالي للشركة من أي أضرار قد تنتج عن هذه التجاوزات، وفي حال صدور أي أحكام ايجابية بخصوص هذه الشكاوى مستقبلا، فسينعكس ذلك ايجابيا على ربحية الشركة وحقوق المساهمين، موضحاً أن الإدارة الحالية للشركة تتطلع الى تطوير وتحسين أداء الشركة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية دون الاعتماد على أي أحكام قد تصدر لصالح الشركة مستقبلا.

المعوقات ونقص السيولة

وحول الصعوبات والمعوقات التي واجهت مجلس الإدارة الحالي، اوضح السلطان ان مجلس الإدارة الجديد باشر أعماله في 23/11/2013، إذ واجهته مشاكل عديدة، منها سهم الشركة الذي كان موقوفاً عن التداول لفترة طويلة، إضافة الى ان الشركة كانت تعاني نقصاً في السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية، حيث كانت أرصدة الامتياز في البنوك 187 ألف دينار، بالإضافة إلى ان مجلس الإدارة السابق اتخذ قراراً بتوزيع أرباح بقيمة 8 ملايين.

وتابع بأن من الأسباب والعوامل التي أدت الى الوضعية المتردية في المركز المالي للشركة ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في المجموعة عما يزيد عن 3 ملايين دينار، إضافة الى ان هناك محفظة استثمارية غير مدرة للدخل واستثمارات تحقق خسائر بشكل مستمر، إلى جانب شركات تابعة وزميلة متنافسة تحقق خسائر وتعمل في نفس القطاعات أو في قطاعات غير إستراتيجية، مع تشابك وتداخل هياكل ملكية الشركات التابعة والزميلة، وتشتت استثمارات أخرى بنسب ملكية صغيرة على قطاعات مختلفة من غير توجه وتركيز استراتيجي.

ولفت السلطان الى ان أبجديات الهيكلة كانت غائبة في المجلس السابق، حيث ركزت استثمارات الشركة في العقار وقليل من تلك الاستثمارات كانت مدرة، موضحا أن الشركة قامت خلال فترة بالاقتراض وكانت لديها أصول قيمتها 620 مليون دينار، ولو وضعت في استثمارات جيدة لتضاعفت قيمة الأصول والاستثمارات.

هيكلة «الامتياز»

وعن انجازات مجلس الإدارة الحالي، أشار السلطان الى ان مجلس الإدارة الحالي نجح في تخفيض مصاريف الشركة من أكثر من 3 ملايين دينار، الى مليونين، وجار ترشيد المصاريف، وبالرغم من هذا التخفيض إلا انه لم يؤثر على فعالية الإدارات العاملة في الشركة، أي ان تلك المصاريف الزائدة كانت هدراً لأموال المساهمين.

وقال انه تم التعاقد مع شركة عالمية لإعادة إستراتيجية الشركة وهيكلتها، لافتا الى ان مجلس الإدارة يعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة، حيث سيتم التخلص من بعض الاستثمارات غير الإستراتيجية بالإضافة الى بيع بعض الأصول بحيث يتم توفير مبالغ تم التخطيط لإدخالها في استثمارات مدرة للدخل.

وأكد ان الشركة استطاعت التغلب على بعض التحديات التي تواجهها وذلك في إطار وتوجه استراتيجي واضح يستهدف الارتقاء بأدائها وربحيتها، كما استعانت الشركة بإحدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى لوضع خطة منتظمة واضحة تحقق أهدافها وطموح مساهميها، مبيناً أن البوادر الايجابية بدأت تظهر على أداء الشركة وربحيتها وتحسن مركزها المالي.

وأوضح السلطان أن ابرز هذه المؤشرات يتمثل في إعادة السهم للتداول وتحويل خسارة الشركة على مدار عامين متتاليين إلى أرباح خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت إيرادات المجموعة حتى 30 يونيو 2014 مبلغ 6.6 ملايين دينار، منها 4.7 ملايين ناتجة عن تخارجات وتوزيعات نقدية، كما ارتفعت الموجودات لتصل الى 320 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2014 بزيادة قدرها 1.7 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

كما انخفضت المطلوبات لتصل إلى 107 ملايين دينار، كما في 30 يونيو 2014 بانخفاض قدره 875 ألف دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وزيادة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم لتصل الى 173 مليوناً، بزيادة 1.8 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بالإضافة الى ذلك، (كما تم الإفصاح عنه من قبل) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، قامت الشركة بالتخارج من بعض استثماراتها التابعة والزميلة، ما كان له أثر إيجابي على الشركة من حيث السيولة والأرباح.

وأضاف أن مجلس الإدارة بدأ في وضع وتطبيق قواعد للحوكمة والالتزام والرقابة الداخلية، مبنية على أسس ومعايير عالمية ومهنية عالية، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا والحفاظ على حقوق المساهمين وأموالهم.

الخميس: لم نسع إلى تشويه سمعة أحد

أكد المستشار القانوني في مجموعة «الامتياز» أحمد الخميس ان مجلس الإدارة الحالي لم يكن يبحث عن اتهام أطراف، بل عن الحقائق، وفي حال اكتشاف المزيد منها فانه «لن يتوانى لحظة في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لحفظ كافة حقوق المساهمين»، مؤكدا ان كل ما وجد من تجاوزات وشبهات وما تم اكتشافه قدم بشكل رسمي الى جهات التحقيق، إذ ان الفريق القانوني يعمل جاهداً بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة.

وتابع الخميس بأن «هيئة أسواق المال كانت على خلاف كبير مع مجلس الإدارة الماضي، وتم توقيف سهم الشركة 6 أشهر»، لافتا الى أنه لا خلاف بين مجلس الإدارة الحالي والسابق، حيث لم يسع المجلس الحالي إلى تشويه سمعة أعضاء الإدارة السابقة.

معرفي: التخارج لإعادة الهيكلة لا لتسديد الديون

قال رئيس مجلس اللجنة التنفيذية في مجموعة «الام، نواف معرفي، ان الشركة تمتلك فائضاً جيدا، كما أنها قامت بالتخارج من استثمارات غير مدرة، بهدف إعادة الهيكلة لا لتسديد الديون، إذ ان الخطة التي وضعتها الشركة تتمحور حول الخروج من الاستثمارات غير المدرة، واستخدام تلك الأموال في الدخول في استثمارات جديدة ذات عائد جيد ومخاطر اقل.

وأشار معرفي الى ان الشركة تركز خلال الفترة القادمة في الاستثمارات في القطاعات المهمة مثل القطاع النفطي والصحي والتعليمي، مؤكدا ان الشركة ليست لديها مشاكل في تسديد التزاماتها.
سند الشمري