كما ذكرت "الجريدة" أمس، حسمت هيئة أسواق المال الموافقة على مبدأ وقف تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية على ان تقتصر على المنحة وزيادة رأس المال فقط.
وتضمن القرار انه يسري اعتبارا من اليوم على اي شركة تعقد جمعيتها العمومية.وحمل قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي اجازته هيئة اسواق المال مادة ايجابية تصب في مصلحة المساهمين وتحقق مرونة في اجراءات تفسيخ اسهم المنحة وزيادة رأس المال، وهي كالتالي:تعديل سعر السهم من توزيعات المنحة بعد ثلاثة ايام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق اخطارا كتابيا من مجلس ادارة الشركة يعلن فيه اتخاذ اجراءات الشهر بشأن قرارات الجمعية العمومية غير العادية بقرار توزيعات اسهم المنحة وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.وتحقق تلك المادة مرونة عالية في توزيعات المنحة حيث نصت على انه بمجرد مباشرة اجراءات الشهر تكون قرارات التوصية بالتوزيع نافذة على عكس السابق حيث كانت اجراءات الشهر في الجريدة الرسمية تستغرق وقتا طويلا.وتنطبق نفس المادة سالفة الذكر على تعديل سعر السهم بالنسبة الى زيادة رأس المال في يوم استدعاء الزيادة للمساهمين المسجلين في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد اخطار ادارة البورصة من مجلس الإدارة باتخاذ اجراءات الشهر حيث لم يعد يتم انتظار الانتهاء من تلك الإجراءات.ولاحقا يتعين على مجلس الإدارة اخطار البورصة بالانتهاء من اجراءات الشهر لقرارات الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية والإبلاغ ايضا عن انتهاء اجراءات تحديث ارصدة المساهمين بالسجلات.اما فيما يخص تعديل أسعار أسهم الشركات غير الكويتية فيتبع دولة المنشأ في السوق الأساسي لها.
اقتصاد
قرار وقف التفسيخ النقدي نافذ... وتوزيع المنحة مع بدء إجراءات الشهر
17-02-2015