كشفت مصادر نفطية أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طالب وزير النفط علي العمير، في اجتماع يناير الماضي، بضرورة عرض الحسابات الختامية للمؤسسة للسنة المالية 2013-2014 على المجلس الأعلى للبترول لاعتمادها، فضلاً عن تعيين مدقق للحسابات للسنة المالية 2014 - 2015.
وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن مجلس الإدارة طالب العمير بعرض الحسابات الختامية على المجلس الأعلى للبترول، وهو الجهة المخولة بتعيين مدقق للحسابات، مبينة أن الوزير أشار إلى اكتفائه بالإيعاز إلى اللجنة المالية المنبثقة من «الأعلى للبترول» بهذا الشأن، رغم ما يفرضه القانون من ضرورة موافقة المجلس الأعلى.وأوضحت أن استمرار العمير في عدم طلب اجتماع «الأعلى للبترول»، وعدم تعيينه مدققاً، يعتبران مخالفة على مؤسسة البترول، مضيفة أن الوزير ليست له نية إلى الآن في الدعوة إلى مثل هذا الاجتماع.يذكر أن «الأعلى للبترول»، الذي يعد أعلى هيئة نفطية في البلاد، يرسم السياسات العامة للثروة البترولية وكيفية تنميتها والمحافظة عليها، كما يتولى الإشراف على عمليات التنقيب، ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية، مع بحثه طلبات إنشاء الشركات التي تزاول أياً من الأعمال السابقة، فضلاً عن إشرافه على دراسات وبحوث الثروة النفطية.
اقتصاد
العمير تجاهل تعيين مدقق حسابات للسنة المالية الماضية
03-06-2015