في وقت اعتبر أحد مقدمي قانون «تنظيم اتحادات الطلبة»، النائب خليل عبدالله، أن «كل شيء ورد في القانون قابل للنقاش والتعديل، باستثناء الصوت الواحد في الانتخابات»، أكد أن لديه بعض التعديلات على «قانونه»، مشيراً إلى أنه وقع مع زملائه لتقديمه على أساس «مناقشته من حيث المبدأ، ومن ثم تقديم التعديلات اللازمة عليه».

Ad

وقال عبدالله لـ«الجريدة» إن الهدف من الاقتراح توسيع العمل الطلابي وتنظيمه، داعياً «الطلبة المعترضين إلى التعامل معه بمهنية وحرفية، عبر تقديم تحفظاتهم وتعديلاتهم، وسنتبناها إذا اقتنعنا بها».

وبشأن حظر العمل السياسي على الطلبة، والذي ورد في إحدى مواد القانون، رأى أن «حظر العمل السياسي على جمعيات النفع العام بشكل عام، يمكن نقاشه، فضلاً عن مناقشة منع الطلبة بالخارج من تأسيس فروع للاتحاد».

إلى ذلك، بدأ أعضاء اتحاد الطلبة - فرع أميركا تدشين حملتهم لإسقاط القانون، فحضر خمسة منهم إلى البرلمان أمس، وتنقلوا بين مكاتب النواب مطالبين بلقائهم.

وأكد مصدر منهم أن «الاقتراح بقانون مرفوض برمته، وإذا كانت هناك حاجة إلى إقرار قانون لتنظيم عمل الطلبة، فليكن من خلال المشروع الحكومي الذي صيغ في 2011 بالتنسيق معهم».