المجلس يقر «حقوق الطفل» في مداولته الثانية ويحيله إلى الحكومة... ويوافق على «أسواق المال» و«التجنيد» في «الأولى»

أقر مجلس الأمة في جلسة أمس قانون حماية الطفل في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وسط تأكيد نيابي وحكومي على أهمية القانون محلياً ودولياً، كما أقر المجلس تعديلات قانون هيئة أسواق المال والتجنيد الإلزامي المسمى بالخدمة الوطنية في المداولة الأولى.

وأبدت الحكومة، ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج، تحفظها عن بعض التعديلات التي وردت في تقرير اللجنة المالية لقانون أسواق المال خاصة المادة 118 المتعلقة بالإحالة إلى النيابة.

وقرر المجلس تخصيص ساعتين في جلسة اليوم لمناقشة «بلاغ الكويت» وتداعياته، وقضية اختلاس مدير التأمينات السابق.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن او اخطار.

وأدى وزير الاشغال والكهرباء والماء م. أحمد الجسار اليمين الدستورية وتلا الامين العام مراسيم التعديل الوزاري الجديد وقبول استقالة وزير الاشغال م. عبدالعزيز الابراهيم.

وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط وصادق على المضابط ذات الارقام التالية: 7، 13 أ وب وج بتاريخ 10 و11 و12 مارس 2015.

وقال النائب أحمد مطيع: "كلمني الزميل محمد طنا بخصوص عبارة تكلم فيها عن فساد التجار وأبلغني انه لا يقصد الكل بل البعض، والتجار معروف عنهم البذل والعطاء والتبرع لبناء مستشفيات ومراكز صحية مثل العم سلمان الدبوس والعم مطلق الخزام وكثير منهم مشهود لهم بتبرعهم لبناء المراكز الصحية والمستشفيات".

وتم شطب كلام  طنا من المضبطة حسب طلبه.

وعقب النائب جمال العمر قائلا: بخصوص استقالة وزير الكهرباء والماء السابق وتداعيات هذه الاستقالة وفي مجلس الوزراء وجه الوزير اتهامات للنواب، وما رأينا اي تصريحات تتصدى للنواب وممارسة صلاحياتهم الرقابية، ونحن الان نريد ان نسمع تصريحا من الحكومة في هذا الشأن".

ثم انتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة وشمل:

رسالة واردة من رئيس لجنة حماية المال العام يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعتماد آلية عمل جديدة للحفاظ على المال العام وحفظها من الهدر وفق الدستور والقانون، ورسالة من رئيس لجنة حماية المال العام يطلب فيها اتخاذ اجراءات من توصيات في شأن عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.

وقال النائب يوسف الزلزلة: مع قيام مجلس الوزراء بدوره بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة كل ما هو متعلق بالاموال العامة فإنه لم يتم تزويد تلك اللجنة بالبيانات والمعلومات، وفي كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء سمو الرئيس يؤكد على متابعة قضايا الفساد والتعدي على المال العام، ولكن هناك خللا حادثا لان بعض جهات الدولة لا تريد امداد اللجنة بالمعلومات، ويجب ان يكشف الاشخاص الذين يتعدون على المال العام.

نعم الخلف

من ناحيته، قال النائب فيصل الدويسان: "أهنئ باختيار الوزير الكفاءة أحمد الجسار لوزارة الأشغال والكهرباء والماء، ونعم الخلف لنعم السلف".

واضاف الدويسان: "رسالة الى المحامي الذي كتب (آخر شيوخ الهيبة) وما رأيناه أمس من نفخ للرماد، ونقول لهم إن هيبة القانون عادت وكل الشكر للحكومة التي تصدت لهؤلاء، ونشكر الوزير الذي اعاد للكويت بهاءها واطمئنانها".

وتابع ان "موضوع الداو شائك ومعقد، وكل الحكومات تقع في أخطاء، لكن الحكومات المتقدمة هي التي تبادر بالمحاسبة، وفي اعتى الدول الديمقراطية هناك تقصير حكومي، لكنها لا تترك الامر دون محاسبة، والفتوى والتشريع اوصت بإحالة المسؤولين عن الداو الى النيابة العامة، وكان على الوزير اتخاذ قرار، لذلك قدمت طلبا بالنسبة لقضية التأمينات ومديرها، وما دار من جهد قامت به الفتوى والتشريع واطلاع المجلس والشعب يوم 8 ابريل على اجراءات الحكومة، واتمنى ان تكون الجلسة شفافة بالنسبة لقضية الداو، وأتمنى من المجلس والحكومة الانتهاء منها نهائيا واحالتها الى القضاء الشامخ الذي نثق به ثقة عمياء".

وعقب وزير النفط علي العمير: "اؤكد ان ملف الداو وما فيها من غرامات وكلفة على المال العام لن يغلق، ونحن كوزارة النفط خاطبنا الفتوى والتشريع، بأن تعيد البلاغات للنيابة العامة، وهو في عهدة الفتوى والتشريع، وهي محامي الحكومة ولنأخذ برأيها القانوني، ومتى ما ثبت ان هناك متورطين ومتعدين على المال العام فلن نتوانى عن احالتهم الى النيابة العامة".

إلى ذلك، ذكر النائب د. عبدالحميد دشتي ان تحميل المجلس مسؤولياته في أي تقصير حكومي امر رائع، وهذا ديدننا، لاسيما ان بعض الوزراء يتركونا شهور وشهور ولا يردون على الاسئلة البرلمانية ولا يتعاونون مع اللجان".

وقال وزير العدل يعقوب الصانع، ردا على عبدالحميد دشتي، إن "النيابة العامة خصم شريف، ولا يجوز المساس بجهاز قضائي، ونرجو شطب اي عبارة تمس هذا الجهاز".

بدوره، أفاد رئيس الجلسة مبارك الخرينج بأن النيابة العامة "لها من المكانة والمصداقية لدى الجميع وارجو شطب ما سبق".

أمور كارثية

وعقب النائب عبدالله التميمي قائلا: "للاسف الشديد نرى في اجتماعات لجنة حماية المال العام امورا يندى لها الجبين، وعندما يكون شخص ومسؤول حكومي مدعوا لحضور اجتماع اللجنة، ويكذب عليها ويتراجع بعدما وضع في زاوية تراجع عن كلامه، فهذا النوع من المسؤولين كيف يؤتمن على ما يشرف عليه، وعندما كنا نحقق في شركة ادفانتج تلكأ وجاء الوزير وأنقذ موقفه".

واضاف: "لا نقبل لأي مسؤول ان يحضر الى اللجنة، ويكذب على الاعضاء، وهذا دليل على ان هناك فسادا في هذا الجهاز الذي يشرف عليه، وإذا اخطأ مسؤول في الاجابة عن أسئلتنا فلا نخشى ان نقول له انت مخطئ، وارجو توسيع نطاق اللجنة ليحضرها النواب، لمشاهدة المهزلة التي تحدث عند حضور المسؤولين".

وقال وزير المالية أنس الصالح: "كل التقدير لرأي الاعضاء، لكن ارجو شطب اي كلمة فيها مساس بالعاملين في الحكومة".

ورد النائب جمال العمر: "هذه الرسالة يجب ان تجد الصدى من زملائي النواب، فلجنة حماية المال العام المكلفة بالتحقيق في الداو والاستثمارات والتطاول على المال العام، نرى ان الحكومة غير جادة حيال هذه القضايا، ودور المجلس ان يتخذ قرارا".

وتساءل: "هل يعقل ان تكلف الفتوى منذ سنتين باتخاذ قرار او تصدر تقريرا؟ هل يعقل ذلك؟ واحذر وزير النفط إذا لم يتخذ قرارا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بإحالة المتورطين في الداو الى النيابة"، مضيفا: "وعلى وزير العدل ان يعدل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة حماية المال العام الوزارية، والمسؤولية اليوم تقع على عاتق المجلس باتخاذ القرار المناسب في هذه القضية".

آلية جديدة

وأكد وزير العدل يعقوب الصانع انه "بالنسبة للرسالة من لجنة المال العام في ما يخص تكليف ديوان المحاسبة لاعتماد آلية جديدة، فلا مانع لدينا بأن نقوم بتعديل القرار وفق الدستور".

من جهته، قال وزير النفط د. علي العمير: "هو ليس فقط تعاونا حكوميا ـ حكوميا لدراسة ان كانت هناك جرائم حدثت في تقرير عدنان شهاب الدين ولجنته، والان الفتوى تقوم بدراسته وستتخذ الاجراء المناسب بناء على تقريرها، والحكومة لم تحبس هذا التقرير بل ارسلناه الى الامانة العامة وديوان المحاسبة حتى تكتمل الصورة لدى الجميع، ونحن متعاونون لابعد مدى".

وعقب النائب جمال العمر قائلا: "حدث العاقل بما لا يعقل يا بوعاصم، لو الحكومة اتخذت الاجراءات بنفس سرعة دفع الغرامة كانت الان حلت المشكلة، ترى تقرير شهاب الدين هو تقرير فني وعلى ذلك اتخذ قرار بإيقاف كل المتسببين، ولكن هل يعقل ان يمكث التقرير سنتين في الفتوى والتشريع؟ وهل يوافق المجلس على الرسالة الواردة بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد آلية عمل جديدة تجاه متابعة قضايا الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء وذلك حتى تتمكن اللجنة من ممارسة دورها الرقابي بشأن حماية الأموال العامة وحفظها من الهدر وفق الدستور والقانون؟".

وقال الطريجي: وزير العدل تعهد بأن يقوم باتخاذ اجراءات لتغيير آلية عمل اللجنة الوزارية، ومن باب التعاون نمنح الوزير فترة اسبوعين ليصدر قرارا وزاريا واضحا به نوع من الجدية في حماية المال العام، واذا لم يكن كذلك فلنا كلام آخر الجلسة القادمة".

وقال وزير العدل يعقوب الصانع ان الحكومة تتعهد بتغيير آلية عمل اللجنة الوزارية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون.

كما وافق مجلس الامة على الرسالة الثانية بشأن اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة واستهل بسؤال النائب أحمد لاري لوزير النفط عن تكلفة انتاج الديزل والكيروسين والبنزين.

وقال النائب أحمد لاري ان الهدف الاساسي من السؤال هو تسليط الضوء على قرار الحكومة بخصوص رفع اسعار الديزل والكيروسين، والمجلس سلط الضوء ومارس دوره الرقابي وطلب جلسة خاصة والحكومة خفضت السعر الى 110 فقط بدلا من 170 فلسا ويجب على الحكومة ان تزودنا بدراسة اشار اليها د. علي العمير لان هذه السلع تمس المواطن بشكل مباشر ونتمنى ان يزودنا العمير بهذه الدراسة والموضوع مازال يحتاج الى الاهتمام والتعاون والتركيز، ونتمنى من مجلس الوزراء اعطاءها الاهمية المطلوبة، وهل سيكون هناك فائض في الميزانية القادمة ام لا؟ وبند الترشيد يحتاج إلى وقفة، وسنحاول ان نرى التجارب الموجودة في الدول الاخرى، وسنحاول نقلها الى الكويت، والامر ليس بهذه السهولة، وكان قصدنا من السؤال هو تسليط الضوء على الدعم ووقف تهريب الديزل الى الخارج وعدم توجيه الدعم لمن لا يستحق وادارة التموين تحتاج الى رقابة على الاسعار".

وتابع لاري ان مجلس الامة مارس المعارضة الرشيدة فيما يتعلق بقضية رفع الديزل والكيروسين، حيث استجابت الحكومة لتوصيات مجلس الامة وعدلت الاسعار لتكون ضمن السقف العالي 120 فلسا.

واشار الى ان الوزير العمير مطالب بتزويد مجلس الامة بدراسة الدعومات التي خلصت اليها الحكومة، موضحا ان المجلس مع ترشيد الانفاق والمصاريف بما لا يضر بذوي الدخل المحدود.

وأكد ان اسعار النفط لاتزال تتهادى وعلى الحكومة التفكر بهذه القضية، وعلى الوزراء المعنيين ضبط العملية والعمل على دعم القدرة النفطية بالبلاد، لافتا إلى ان الهدف من قضية الدعومات ليس منها وقف تهريب الديزل للخارج او الداخل انما ضبط الدعومات، كما ان وزير التجارة مطالب بضبط الاسعار ومراقبتها والعمل على كشف المتلاعبين بهذا الامر الذين لا يريدون خيرا للبلاد.

سيرة ذاتية

وانتقل المجلس الى سؤال فارس العتيبي لوزير التربية القاضي بتزويده بالسيرة الذاتية لشاغلي المناصب القيادية التربوية فرد العتيبي قائلا: أكتفي بالرد، وأشد على يد الوزير.

وناقش جمال العمر سؤاله المقدم للنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية حول المواطن المعتقل في ايران عادل الحوال حيث قال العمر: اشكر الوزير الخالد على جهود وزارة الخارجية بإعادة المواطن الحوال لاهله وبيته، ورد الوزير الخالد قائلا: ان وزارة الخارجية لا تألو جهدا في دعم المواطنين وحل مشكلاتهم سواء كان في ايران او في غيرها من الدول.

وحول سؤال مبارك الخرينج لوزير الصحة فيما يتعلق بمستوصف العمرية قال الخرينج: أشكر تجاوب وحسن تعاون وزير الصحة علي العبيدي مع المجلس والمواطنين، مشيرا إلى ان الوزير العبيدي افتتح المستوصف المذكور وكانت سعادة أهالي العمرية كبيرة، مطالبا العبيدي بأن تمتد فترات العمل في المستوصف لتكون على مدار الساعة.

وطالب الخرينج الوزير العبيدي بتطوير الخدمات الصحية بمستشفى الفروانية خاصة فيما يتعلق بعلاجات الامراض المستعصية مثل السرطان وغيرها من الامراض الاخرى، لافتا الى "اننا كنواب نلمس اهتماما كبيرا من قبل الوزير العبيدي".

وطالب الخرينج الوزير العبيدي بالاهتمام بالمكاتب الصحية في الخارج والعمل على تدبير المخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم، كما طالب الوزير بضرورة تدوير مديري المكاتب الصحية في الخارج، داعيا الى عدم استمرار المدير في المكتب الصحي بالخارج لمدة لا تزيد على خمس سنوات، مستغربا استمرار بعض مديري المكاتب الصحية في الخارج اكثر من ربع قرن.

وأشاد الخرينج بقول رئيس الوزراء (ان الوزير الذي لا يتعاون معي او نواب الامة فلا احتاجه ضمن فريقي) "وهذا هو بداية الاصلاح".

تسعة مشاريع

بدوره، عقب الوزير العبيدي على حديث الخرينج، شاكرا له كلامه متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع، مشيرا إلى انه يعمل مع الجنود المخلصين في "الصحة" في سبيل تطوير الخدمات الصحية في كل مناطق الكويت، موضحا ان "الصحة" تدرس عمل مستوصف العمرية على مدار الساعة تبعا للجداول المخصصة للمراكز الصحية، اما فيما يخص الطاقة الاستيعابية لمستشفى الفروانية فأبشر الجميع انه تم توقيع عقد انشاء مستشفى الفروانية الجديد، وسيكون شاملا لجميع الامراض وهو من ضمن تسعة مشاريع صحية كبرى اضافة الى مركز الرازي والسرطان والامراض السارية ومستشفى العدان وابن سينا الجديد، لافتا إلى ان السعة السريرية للمشاريع الجديدة لا تقل عن طاقة 900 سرير.

واتفق العبيدي مع حديث الخرينج حول المكاتب الصحية في الخارج، كاشفا عن اصدار قرار بالا تزيد مدة مدير المكتب الصحي عن اربع سنوات بهدف تجديد الدماء ومنح الفرصة للمواطنين المتخصصين على هذا الصعيد، لافتا إلى "اننا اصدرنا اللائحة الداخلية للمكاتب الصحية لتشمل كل المقومات الخاصة بهذه المكاتب، والصحة بدأت تنفيذ نظام الفواتير الفورية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، حيث يتم دفع فاتورة العلاج فور وصولها"، متعهدا بأن يكون التغيير دائما للافضل.

اللجنة المركزية

وتحدث عودة الرويعي عن سؤاله لوزير التربية بشأن تشكيل اللجنة المركزية للتعيين بجامعة الكويت، قائلا: "ابي أتكلم في هذا السؤال عن الأقسام العلمية وتشكيل لجنة للحد من التعسف بالتعيينات"، مشيرا إلى وجود تعسف واضح من بعض الاقسام العلمية التي يجب أن تكون حجر الزاوية في عملية التعيينات.

وأضاف ان "تشكيل اللجنة المركزية هو خلل في السياسات التعليمية، ومجلس الكلية يتخذ قرارات والقسم العلمي يتخذ قرارات مغايرة"، لافتا إلى ان الاقسام العلمية تنهار واذا انهارت فالعملية الاكاديمية برمتها ستنهار".

بعدها انتقل المجلس الى بند الإحالات، ووافق المجلس عليها، ثم انتقل المجلس إلى المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل الذي اقر في الجلسة الماضية كمداولة اولى.

كما وافق وزير التربية على توحيد قرارات السلم التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة، وبعد الانتهاء من تلاوة التعديلات طلب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التصويت على القانون فكانت النتيجة كالتالي حضور 56 عضوا وموافقة 56، فقال الغانم: تمت الموافقة على هذا القانون ويحال الى الحكومة، وأشادت الوزيرة الصبيح بإنجاز لجنة المرأة لهذا القانون، مشيرة إلى ان هذا القانون مكسب للكويت.

وأشاد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بإنجاز المجلس والحكومة لهذا القانون الذي أكد ان له ابعادا دولية، وانه يعكس للعالم اهتمام الكويت بالامور الانسانية وحقوق الطفل، وشكر الرئيس الغانم الوزيرة الصبيح ولجنة المرأة لانجاز هذا القانون.

اختلاس «التأمينات»

ووافق مجلس الامة على تخصيص ساعتين لمناقشة قضية اختلاس مدير التأمينات السابق.

وقال فيصل الدويسان مقدم الاقتراح ان هذه القضية مهمة جدا ونريد ان نعرف الحقائق وما اسفرت عنه زيارة رئيس الفتوى لبريطانيا لكشف الحقائق، فوافق المجلس على هذا الاقتراح.

وتقدم عدد من النواب بتخصيص ساعتين لمناقشة بلاغ الكويت والاساءة للقضاء، فوافق المجلس بناء على طلب الغانم ان تكون في جلسة اليوم الاربعاء.

وطلب عبدالحميد دشتي تخصيص ساعتين لمناقشة توصيات الحكومة بشأن حقوق الانسان واستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة ان قانون اسواق المال مستحق، وأطلب مناقشته الان. وبناء على طلب الوزيرة الصبيح سحب الطلب لحين عودتها من الخارج.

أسواق المال

وانتقل المجلس إلى مناقشة تعديلات قانون المديونيات بشراء الحكومة بعض مديونيات المواطنين، وقال مقرر اللجنة المالية إن "هناك اجماعا من اللجنة على رفضه، واطلب التصويت عليه رأسا"، وأيده الزلزلة على هذا الطلب قائلا: "لنذهب لقانون سوق المال".

ورفض المجلس بالاجماع قانون المديونيات، وامر الغانم برفعه من جدول الاعمال.

وقال جمال العمر ان "هذا القانون معيب جدا، ومثل هذه القوانين تمس الدستور والمال العام، واليوم مجلسنا يرد على المشككين في هذا القانون"، وقال الغانم: "نحن نرد عليهم بالانجاز والعمل".

وانتقل المجلس الى مناقشة تعديلات قانون اسواق المال، فطلب الوزير المدعج دخول الفريق المرافق له، فسمح الغانم بذلك لتبدأ مناقشة القانون، وقال الزلزلة ان "هناك جهدا كبيرا يبذل من قبل اللجنة المالية من اجل انجاز القانون"، مشيرا إلى "اننا بهذا القانون نصحح وضعا كان خاطئا من اجل انقاذ البورصة".

تعديل مستحق

ولفت الزلزلة إلى أنه "في 2009 عندما اقر القانون قلنا انه اذا لم ينقذ القانون وضع البورصة نعدله، والآن اصبح التعديل مستحقا بعد تدهور البورصة وانخفاض الاسهم"، مضيفا ان هيئة اسواق المال بهذا القانون لم تستطع تطوير البورصة التي تعتبر واجهة الدولة الاقتصادية، مشيرا الى ان نواب الامة سارعوا من اجل تصويب الاخطاء.

وذكر عاشور ان قانون اسواق المال يقع في 150 مادة، وجميعها متفق عليها بين الحكومة والمجلس عدا مادتين، مشيرا الى انه يجب الا يتم احالة اي متداول الى النيابة الا بعد التحقيق، وهذا لا يكون الا بعد الاثبات بالدليل، وما وصلت اليه اللجنة على هذا الصعيد هو لمصلحة البورصة.

وأكد ان "الفوائض المالية كبيرة والاموال توزع خارجيا، ولا نلتفت لسوق الاوراق المالية، ولا توجد استثمارات داخلية"، مطالبا النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية بالنظر الى الاستثمارات الداخلية وعدم التركيز فقط على الخارج.

بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد: حسب ما سمعنا فإنه بالشبهة تتم الاحالة الى النيابة، ولكن التعديل المطروح الان يقول اذا ثبت وجود ادانة تتم احالته الى النيابة، فيبقى السؤال من يقرر هذا الاثبات؟

واشار مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري الى انه بناء على نظام المراقبة الالي الموجود بالهيئة فإنه يتم ثبوت حالات التلاعب بالاسهم.

وعقب وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، مؤكدا انه ليس هناك جهة معنية خاصة بالتثبيت والادانة سوى النيابة العامة، وهيئة اسواق المال بها تدرج للوصول الى النيابة وليس "خذوه فغلوه".

وعرض المدعج خطوات رصد المخالفة والتعامل معها في هيئة اسواق المال ممثلة في خمس خطوات: رصد ما تم تحويله ثم البدء باجراء التحقيق واذا تبين وجود شبهة تتم احالتها الى النيابة العامة.

وكشف المدعج انه منذ عام 2011 حتى الان بلغ اجمالي المخالفات المحقق فيها في هيئة اسواق المال 456 مخالفة من اصل 6 ملايين عملية تداول، وهو ما يعني ان النسبة 2 في الالف، مشيرا الى ان 10 اشخاص قاموا بـ 59 عملية مشبوهة في السوق.

واشار المدعج الى ان ما تقوم به هيئة اسواق المال بالكويت هو ديدن كل الهيئات الحصيفة.

وبين الجبري ان اللجنة المالية حرصت على الا تكون هيئة اسواق المال الخصم والحكم.

ولفت المدعج الى وجود مسارين في التحقيق بالهيئة: الاول مسار تأديبي للمخالفات وذلك من خلال قضاة منتدبين للهيئة، اما في حالة الجرائم فتتم احالة هذه المخالفات الى القضاء.

واعترض الوزير المدعج على حديث الطريجي الخارج عن موضوع النقاش، مشددا على انه لو لديه صدق فيما قاله بشأن التعيينات فليعين ما لديه من اسماء، واما اتهامه بأنني عبء على الحكومة فجانبه الصواب، لانني أتيت بدعوة من رئيس الوزراء وتمسكت منذ تولي المسؤولية بالقسم الذي أديته، وليرجع هو ويقيم نفسه لدوره ومحطات عمله السابقة، ليعرف كم كان عبئا على هذا المجتمع، وليقارن فما قمنا به في هذا المجتمع، وواضح أن هناك شيئا في نفس يعقوب.

183 مخالفة

وكشف رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع انه من اجمالي المخالفات التي تعاملت معها هيئة اسواق المال والبالغة نحو 453 من اصل 2 مليون و400 الف لم تتم احالة سوى 183 مخالفة الى النيابة.

وعقب رئيس لجنة مفوضي هيئة اسواق المال نايف الحجرف مؤكدا وجود فرق بين المخالفات وشبهة الجرائم.

واستعرض الحجرف المادة الثالثة من قانون هيئة اسواق المال الخاصة بأهداف الهيئة، لافتا إلى وجود آلية لعمل المجلس التأديبي الذي ينظر في مخالفات وتعليمات هيئة اسواق المال، ومن وصول الشكوى حتى تصل الى ايقاع العقوبة، فهناك دورة تمر بها وتحدث عنها السيد وزير التجارة.

وأشار الحجرف الى انه تمت احالة 130 مخالفة الى النيابة وجميعها لافراد وليست لشركات، لأنها ممارسات تنبع من افراد، مشيرا الى وجود 59 احالة لنفس الاشخاص ونفس المخالفات.

وبين الحجرف انه في الوقت الذي تنظر المحكمة 45 قضية في حكم اول درجة تم صدور 13 بأحكام نهائية و15 حكما بالادانة و13 حكما بالبراءة والمحكمة الدستورية اكدت دستورية الاجراءات التي نقوم بها.

واستغرب مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري اعتراض الهيئة على ثبوت الادانة قبل الاحالة الى النيابة، في وقت ان ما عرضه الحجرف من بيانات متعلقة بالاحالات يؤكد ثبوت الادانة وهذا ما نريده.

وأشار الحجرف الى ان اللجنة اخذت بـ 21 تعديلا مقدما من الحكومة من اصل 39 تعديلا، فما المانع من ان توافق الحكومة على تعديل اللجنة؟

وقال الوزير المدعج: اننا ننشد المواد الضامنة لضمان حقوق صغار المستثمرين، والقانون دون رقابة حقيقية لن يكون ذا جدوى وعامل حماية لحقوق المتداولين.

وقال الجبري: نعتقد ان المادة 118 هي نقطة خلافنا مع الحكومة وحرصنا على وضع صفات الجريمة ولا اعرف اسباب اعتراض الحكومة، فكأنهم يقولون المتهم مدان حتى تثبت براءته.

وكشف النائب فيصل الشايع عن وجود تعديلات جديدة تم تقديمها وتحتاج ثلاثة ايام للانتهاء منها وتمت الموافقة على الاكتفاء بالمداولة الاولى.

واعترض وزير التجارة على التصويت على القانون بالمداولة الاولى وسط تقديم تعديلات كثيرة على القانون.

وبين الوزير المدعج انه "من باب التعاون سنذهب للتصويت على المداولة الاولى، وما زلنا متمسكين بتحفظاتنا على بعض التعديلات التي انتهت اليها اللجنة".

ووافق المجلس على تعديلات قانون هيئة اسواق المال في المداولة الاولى بـ54 عضوا وعدم موافقة النائب فيصل الدويسان ولوحظ تعديل الحكومة لتصويتها الذي بدأ بالرفض ثم التعديل.

التجنيد الإلزامي

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون التجنيد الالزامي المسمى بالخدمة الوطنية، فقال يوسف الزلزلة ان هذا القانون من القوانين المهمة مشيرا الى ان هذا القانون سبق ان اخرج رجالا للكويت، لافتا الى ان التجنيد كان عسكريا بحتا اما الان مع تغير الاحوال والاهوال فأصبح يتجه نحو الخدمة المدنية ومساعدة الناس في الكوارث موضحا ان القانون الجديد يحتاج الى ميزانيات ضخمة لتنفيذه.

وشدد على ضرورة ان تبادر الحكومة الى التطبيق الفعلي وان تمارس وزارة الدفاع صلاحياتها على هذا الصعيد لبيان قدرة الحكومة على تنفيذ هذا القانون خلال سنتين.

من جهته، قال فيصل الدويسان ان غياب القانون اسفر عن كثير من المشكلات، مشيرا الى ان التجنيد الالزامي ساهم في تكريس لحمة الوطن سنة وشيعة وحضرا وبدوا وعندما غاب هذا التجنيد خرجت اصوات النشاز والطائفية، مشيرا الى ان القانون الجديد يحتاج الى وقفة وطنية لذلك يجب ان يطبق في فترة العمر من 18 الى 35 عاما.

وأوضح ان القانون الجديد عالج المثالب السابقة وهذا ليس خدمة عسكرية لنا انما مدنية ولا نعلم ما تخفيه الايام المقبلة في المحيط الملتهب الذي يحيط بنا، مشيرا الى ان هناك من يسعى الى اضعاف الدولة من الداخل ويسهل دخول المتطرفين من الخارج لافتا الى ان هذا القانون شرف لكل مواطن.

وقال عبدالحميد دشتي ان خريطة العالم تتغير ويجب ان يواكب قانون التجنيد الالزامي هذه التغيرات الملتهبة، مشيرا الى انه حان الوقت الى قانون يلبي حاجة اهل الكويت، مطالبا لجنة الداخلية والدفاع بتوضيح الاشخاص المعفيين من هذا القانون وما هو مصير من تجاوز 20 سنة بعد 60 يوما.

ورفض عبدالله التميمي تسميه القانون بالتجنيد الالزامي مطالبا باعتماد الخدمة الوطنية كونها اشمل، مشيرا الى ضرورة ان تعيد لجنة الداخلية والدفاع النظر في قضية العمر، وان تكون هناك لجنة عليا برئاسة وزارة الدفاع كما ان وزارة الاعلام مطالبة بالتسويق لهذا القانون واعلام الشباب الكويتي بماهيته وتوقيته.

وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف ان القانون الحالي يختلف عن السابق فهو قانون الخدمة الوطنية العسكرية والقانون يطبق على كل من بلغ 18 سنة والفئات العمرية التي لم تلتحق بالعمل او الزواج فضلا عن الذين يريدون استكمال تعليمهم.

وأوضح قائلا ان وزير الدفاع طلب سنتين لتجهيز معسكرات التدريب والميزانيات الخاصة بهذا القانون المهم.

استغلال التجنيد

وقال أحمد لاري: "ليس كل التجنيد الالزامي كان فاشلا بل على العكس تماما كانت الخدمة فاعلة جدا صحيا ورياضيا وعسكريا، ويجب ان نطور القانون بما يخدم الكويت وأهلها بشكل صحيح، ويجب ان يخضع القانون لعدالة تامة، والا يكون هناك استغلال لموضوع التجنيد بشكل يسيء للقانون".

بدوره، ذكر نبيل الفضل ان "حماد اثار نقطة مهمة، وهي الجنس الثالث، الذين زاد لديهم هرمون الانوثة، وهم مبتلون ولا نقبل كلمة تدوسهم فهم ابناء الكويت".

وعقب حماد قائلا: "ما قلته إن الجنس الثالث تربى في بيئة ساعدت على ان يكون ترف، وانا قلت ان التجنيد الالزامي سيعلمهم الرجولة".

وأكد صالح عاشور ان تقرير القانون وصل متأخرا، ويجب ان يعتد كمداولة اولى فقط، على ان تجرى التعديلات ويتم التصويت على القانون في المداولة الثانية.

واشار الى ان "الكويت تقع ضمن حدود ملتهبة، ويجب الا يكون التجنيد عسكريا بل وطنيا، وان تتم الاستفادة من المجند في كل أروقة الدولة وليس المعسكرات فقط، ونتساءل هل هناك تصور حكومي لكلفة القانون".

وتحدث عما أسماه بتسريح المجند لاعتبارات الأمن الوطني أو القيد الأمني، "فهل ذلك سيطبق في قانون الخدمة المدنية؟ وكم ستبلغ كلفة القانون؟". وعقب المعيوف قائلا ان كلفة القانون من اختصاص الحكومة.

وقال عاشور ان موظفي القطاع الخاص سيتم انهاء خدماتهم اذا التحقوا بالتجنيد فهل الحكومة ستتكفل بذلك؟

قانون جديد

واشاد محمد طنا باهتمام مجلس الأمة والحكومة بهذا القانون، مشددا على ضرورة ان يعالج القانون الجديد مثالب السابق، وماذا سيكون الموقف بشأن الزوج مرافق زوجته للدراسة في الخارج وبلغ 34 عاما.

وقال عودة الرويعي ان "التقرير وصل متأخرا كما قال عاشور، وافضل ان يتم التصويت على القانون في مداولته الاولى، على ان تقدم التعديلات على القانون قبل المداولة الثانية".

وشكر المعيوف النواب على ملاحظاتهم، مشيرا إلى ان وجود السن برأيه من 18 سنة يهدف الى قضية التفرغ بلا التزامات عائلية، لافتا الى ان القانون لا يطبق بأثر رجعي، مضيفا ان الغاء الرتب يهدف الى المساواة بين كل المجندين، والفرق يكون فقط من جهة الراتب وجهة العمل الذي سيكون على حسب التخصص.

واشار الى ان القانون لا يشمل الجنس الثالث او مدمني المخدرات، ولا وجود لاعفاءات بهذا الخصوص، فالقانون يطبق على كل كويتي ذكر بغض النظر عن الامور السيكولوجية او النفسية وهذا تحدده وزارة الدفاع.

وقال ان القانون يسمح بالتأجيل لظروف الدراسة أو مرافقة مريض او لاعذار أخرى بحيث انه يبدأ في سن 18 عاما ويمتد إلى 35 عاما.

وتساءل خليل عبدالله عن موقف الدبلوماسيين في الخارج من القانون وأين ستخدم هذه الفئة، فضلا عن ضرورة ان تكون هناك رتب مدنية.

ووافق المجلس على إحالة كل التعديلات النيابية الخاصة بقانون الخدمة الوطنية الى لجنة الداخلية والدفاع قبل المداولة الثانية، ثم طلب الرئيس الغانم من المجلس التصويت على القانون في مداولته الاولى حيث وافق على القانون 42 عضوا ورفضه 8 نواب وامتناع  نائبين وسط حضور 52، بعدها رفع الرئيس الغانم الجلسة على ان تستأنف اليوم.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على ان تصدر الحكومة قرارا خلال أسبوعين بتعديل اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضايا الاموال العامة.

• وافق المجلس على تفويضه باتخاذ ما يراه مناسبا تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالأموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.

• وافق المجلس على قانون حقوق الطفل في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تطورات ما يخص قضية مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان.

• وافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تداعيات قضية "الشريط" والإساءة للقضاء.

• رفض المجلس اقتراحاً بقانون لتعديل المديونيات الصعبة.

• وافق المجلس على تعديل قانون هيئة أسواق المال في المداولة الاولى.

• وافق المجلس على قانون الخدمة الوطنية "التجنيد الإلزامي" في المداولة الاولى.

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

حدث في الجلسة

الجسار مكان الإبراهيم

لوحظ جلوس وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة أحمد الجسار على المقعد الذي كان يجلس عليه سابقه عبدالعزيز الإبراهيم.

طلب بالإنابة

قدم النائب أحمد مطيع بالانابة عن النائب محمد طنا طلب شطب كلمة وردت على لسان طنا في مضبطة الجلسة الماضية، والتي يتهم فيها التجار بالفساد، مشيرا الى طنا كان

يقصد البعض وليس الكل.

قضاة تأديبيون

كشف المدعج عن وجود قضاة تأديبيين في هيئة اسواق المال لانجاز عملية التقاضي، مشيرا إلى ان هيئة اسواق المال لا تظلم احدا.

معاملات بالدور

اصطف عدد من النواب امام مقاعد الوزراء وخاصة التربية والتجارة والصحة من اجل توقيع معاملاتهم التي جلبوها حيث انشغل الوزراء بالتوقيع على هذه المعاملات في اغلب

اوقات الجلسة.

شطب

قرر المجلس شطب اساءة النائب عبدالحميد دشتي للنيابة العامة من المضبطة، وشطب اساءة عبدالله التميمي لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.

التجنيد والجنس الثالث

شدد النائب حماد على ضرورة ان يشمل قانون التجنيد الالزامي الجنس الثالث، وان يتم الاهتمام بتدريب هذه الفئة، فهم ذكور في البطاقة المدنية ولابد من تدريبهم على الرجولة.

ألا تبيني أحچي؟

عند طلب الرئيس عادل الخرافي من كامل العوضي الحديث عن سؤاله لوزيرة الشؤون رد قائلا: انا مكتف، فكرر عليه السؤال قائلا: ما تبي تتكلم عن سؤالك؟ فقال: مكتف، ثم عاد وكرر الحديث مرة اخرى، فرد العوضي قائلا: ألا تبيني احچي؟

ما شاء الله... هلوا

عند التصويت على قانون هيئة اسواق المال دخل اغلبية النواب والوزراء الذين كانوا خارج القاعة في بداية مناقشة القانون، فقال حمدان العازمي: ما شاء الله، هلوا، هلوا.