أظهر تحليل لـ «رويترز» أن القضاة الأميركيين يصدرون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بشكل متزايد على المدانين بالتداول في البورصة بناء على معلومات داخلية.

Ad

ويقول محامون إن زيادة فترات السجن ترجع إلى أسباب، منها على الأقل ارتفاع الأرباح التي يجنيها المتورطون من هذا التداول غير القانوني.

ومن المرجح أن يستمر هذا المنوال الأسبوع المقبل حين يصدر حكم على ماثيو مارتوما، المدير السابق بشركة اس. ايه. سي كابيتال أدفايزورز، في وقت وصف ممثلو الادعاء هذه القضية بالأكثر ربحا على الإطلاق بين قضايا التداول باستغلال معلومات داخلية.

وأشار التحليل، الذي شمل 207 عقوبات في قضايا تداول بناء على معلومات داخلية، إلى أنه في السنوات الخمس المنتهية في ديسمبر 2013 تلقى المدانون بهذه التهمة عقوبات بلغ متوسطها 17.3 شهرا، ارتفاعا من 13.1 شهراً في السنوات الخمس السابقة بزيادة 31.8 في المئة.

وزاد عدد القضايا المرفوعة في هذا المجال وفرضت 57 في المئة من العقوبات في السنوات الخمس الأخيرة. وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية وحدها عقوبتين قياسيتين.

سجن ملياردير 11 عاماً

ففي عام 2011، تلقى الملياردير السابق، راج راجاراتنام، مؤسس صندوق التحوط، غاليون غروب، عقوبة بالسجن 11 عاما، لضلوعه في تداول باستغلال معلومات داخلية جنى منه أرباحا غير مشروعة بلغت 63.8 مليون دولار.

وبعد مرور عام أصدر قاض في نيوجيرزي حكما بالسجن 12 عاما على ماثيو كلوجر، المحامي السابق المختص في شؤون الشركات، الذي اتهم بتقديم معلومات غير قانونية في قضية بلغت أرباحها 37 مليون دولار.

ويتمتع القضاة الاتحاديون بالحرية في إنزال أي عقوبات، وإن كانوا ملزمين بالنظر في التوجيهات الاستشارية التي تضعها لجنة الأحكام الأميركية.

وتتباين الآراء داخل الجهاز القضائي، إذ يقول بعض القضاة إن تشديد العقوبات مهم للردع، بينما يرى آخرون أن العقوبة أكبر من الجريمة. وتبنت لجنة الأحكام تعديلات دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2012 زادت عقوبة الجرائم التي يقوم فيها المتهمون بأعمال مدبرة أو متكررة للتداول بناء على معلومات داخلية.

ومن المقرر أن ينظر قاض اتحادي في نيويورك الاثنين المقبل في إنزال عقوبة على مارتوما قد تكون قياسية بين العقوبات الصادرة في قضايا التداول باستغلال معلومات داخلية. وكان مارتوما يعمل مدير صندوق في شركة اس. ايه. سي التي أسسها ستيفن كوهين.

ودانت هيئة محلفين مارتوما (40 عاما) في فبراير بالضلوع في تداول بناء على معلومات داخلية جلب أرباحا لشركة إس. إيه. سي، وجنبها خسائر تبلغ 275 مليون دولار، في حين أقرت الشركة العام الماضي بهذا التداول غير القانوني، ووافقت على دفع 1.8 مليار دولار في تسوية دعاوى جنائية ومدنية.

(رويترز)