«الصحة» عجزت عن خفض معدلات الدرن في البلاد

قال تقرير حديث صادر عن إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة إن الوزارة عجزت عن تحقيق الهدف الإنمائي المتعلق بخفض معدلات الدرن في البلاد.

حذّر تقرير حديث أعدته إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة من ارتفاع معدلات الدرن في البلاد منذ عام 1990 وحتى عام 2013. وأكد التقرير أن المعدلات تكاد تكون تضاعفت، وهو ما لا يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تنص على خفض معدلات الدرن والسيطرة عليه.

ووفق التقرير فإن وزارة الصحة عجزت عن تحقيق الهدف الإنمائي المتعلق بخفض معدلات الدرن.

وكشف عن مبررات هذا الإخفاق في تحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالدرن، حيث أرجع الارتفاع في المعدلات إلى دقة التشخيص في السنوات الأخيرة، وزيادة الاعتماد على العمالة الوافدة واستقدامها من بعض الدول ذات المعدلات العالية في الإصابة بالدرن وانتشاره.

واستند التقرير إلى تقرير منظمة الصحة العالمية عن الدرن في العالم، كما استند إلى قرارات واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية للوقاية وعلاج الدرن خلال العقدين المقبلين.

وعلمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الصحة، د. خالد السهلاوي، يجري اتصالات على أعلى المستويات مع المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف لدعوة أحد الاستشاريين العالميين المختصين في الوقاية وعلاج الدرن، لإجراء تقييم شامل للخطط والبرامج الوطنية للوقاية من الدرن، ومقارنتها بالمعايير العالمية المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية، ووضع التوصيات لإعادة هيكلة الوقاية وعلاج الدرن بما يتفق مع قرارات واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العالمية أظهر ارتفاعا في الحالات المقاومة لأدوية علاج الدرن في الكويت، وهو ما يعني أن الميكروب أصبح أكثر شراسة من قبل، وهو ما يشكل خطورة أكبر على حياة المرضى والمصابين بمرض الدرن في البلاد.

وقال التقرير إن معدلات الإصابة بالمرض في الكويت لم تتغير عن السنوات السابقة، ولكن ما حدث أن الميكروب أصبح أكثر شراسة من قبل، وهو ما يشكل تحديا وخطورة في آن.

ودعت المنظمة، الهيئات الصحية في الدول المختلفة إلى توخي الحذر في التعامل مع المرض، مشيرة إلى أن هذا التقرير يعتبر أداة مهمة لوضع ومتابعة سياسات الوقاية وعلاج الدرن على مستوى جميع دول العالم، باعتبار التصدي للدرن هو أحد الأهداف الإنمائية للألفية.