في وقت رفضت الجمعية الطبية «اتهام الأطباء والتشهير بهم في حوادث مازالت قيد «التحقيق»، كشف د. الحربي أن نسبة العاملين في قطاع التمريض في مرافق وزارة الصحة من الجنسية الهندية تصل إلى 60%.

Ad

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة، د. جمال الحربي، أن نسبة العاملين في قطاع التمريض في مرافق وزارة الصحة من الجنسية الهندية تصل إلى 60 في المئة.

وقال الحربي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن عدد الممرضين والممرضين العاملين في وزارة الصحة يصل إلى 18 ألفا و500 ممرض وممرضة. وبين أن الوزارة تعمل على تعديل أوضاع الممرضين والممرضات، نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به "أصحاب الرداء الأبيض" في تطوير الخدمات الصحية في البلاد.

اتهام الأطباء

وفي موضوع منفصل، رفضت الجمعية الطبية الكويتية "اتهام الأطباء والتشهير بهم في حوادث مازالت قيد "التحقيق" بوزارة الداخلية، ولم يتم البت فيها حتى الآن". وطالبت بعدم التسرع في الحكم لحين الفصل في هذه القضايا.

وقال الأمين العام للجمعية، د. محمد القناعي، في تصريح صحافي أمس على خلفية اتهام أحد الأطباء بالتسبب في وفاة مواطنة خلال إجراء عملية جراحية لها، إن "ما يتم تداوله عن حادثة وفاة في أحد مستشفيات القطاع الخاص من تشهير وعدم احترام للخصوصية والتسرع في الحكم، في حين لم يفصل في هذه القضية، وأن هناك تحقيقا في الحادثة، أمر مرفوض"، داعيا الى "عدم التسرع في الحكم واختراق خصوصية الأشخاص من خلال تداول الحادثة بالأسماء".

وشدد على أن الجمعية الطبية الكويتية ترفض التعرض للأطباء بشكل عام. وتطالب الجهات المختصة بالتحقيق بالموضوع حفاظا على صحة المرضى أولا وحفظ حقوق الأطباء.

وطالب القناعي بإقرار قانوني "حصانة الطبيب" و"التأمين على الأخطاء الطبية"، والذي يعد أمرا ضروريا، لما لهذين القانونين من حفظ لحقوق المرضى والأطباء في آن، لافتا إلى أنه تجب التفرقة بين المضاعفات والخطأ الطبي وعدم التسرع في الحكم في هذه القضايا، وترك لجان التحقيق والمحاكم للفصل فيها.

وأوضح أن معظم القضايا التي ترفع ضد وزارة الصحة من المراجعين والمرضى تكسبها الوزارة لسبب أن ما يظنه المراجع أنه خطأ طبي، يتضح انه من المضاعفات المتوقعة للعلاج.

من جانب آخر، نظم قسم النطق والبلع التأهيلي في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، أمس، يوما مفتوحا تخلله مسابقات وجوائز للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة بمشاركة ذويهم.
عادل سامي