«التطبيقي» وترشيد الإنفاق

مشكلة التسجيل صناعة محلية، فالجامعات العالمية رغم أن أعداد الطلبة فيها يفوق أضعاف الطلبة المقيدين عندنا فإن من يقوم بمتابعتهم موظفون لا يتجاوز عددهم أصابع اليد أحياناً، يشرفون على طلبة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا، وتحصيل الرسوم، فضلاً عن الإشراف على السكن الداخلي وتحضير تأشيرات الطلبة الأجانب، ومع ذلك هناك انسيابية في التسجيل.

لقد تحملت كليات التعليم التطبيقي القرار السياسي بقبول مخرجات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، وبنسبة تجاوزت 18 في المئة، محققة أعلى نسبة بين مؤسسات التعليم العالي، تحملتها كليات الهيئة منفردة، مما أثر في قدرة الكليات على مواكبة تلك الزيادة غير المتوقعة حسب النظم الإحصائية.

الدولة لجأت إلى زيادة المكافأة المخصصة للساعات الزائدة لهيئتي التدريس والتدريب، وذلك لسد حاجة الأقسام العلمية من الشُّعب وبهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتسجيل في أكبر عدد من المقررات الدراسية وفق الخطط الإرشادية لصحيفة التخرج.

منذ أقرت الدولة سياسة صرف مكافأة الساعات الزائدة والمشاكل مستمرة، وبعضها يعود إلى عدم قدرة الإدارات المعنية على تنظيم الكشوف والميزانية التقديرية مع الميزانية الفعلية، وما يترتب على ذلك من تأخير في إجراءات الصرف، ليصبح الطالب هدفاً في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل.

مشكلة التسجيل صناعة محلية، فالجامعات العالمية رغم أن أعداد الطلبة فيها يفوق أضعاف الطلبة المقيدين عندنا فإن من يقوم بمتابعتهم موظفون لا يتجاوز عددهم أصابع اليد أحياناً، يشرفون على طلبة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا، وتحصيل الرسوم الدراسية، فضلاً عن الإشراف على السكن الداخلي وتحضير أوراق التأشيرات الخاصة بالطلبة الأجانب، ومع ذلك هناك انسيابية في التسجيل.

إعادة النظر في سياسة عمادة القبول والتسجيل يجب أن تواكب المعايير العالمية، وذلك باختيار برامج تمكّن الطالب من تسجيل المقررات التي يريدها ضمن صحيفة التخرج دون عناء ودون مشاكل فنية، كمشكلة تعليق النظام المتكررة، وإعادة مهنة المرشد العلمي الذي أفل دوره في السنوات الأخيرة.

هناك قضية أخرى وراء مشكلة الشعب المغلقة مرتبطة بفلسفة وجود الأقسام العلمية، والتي لم يراعَ فيها توسيع قاعدة المشتركات العامة للمواد بينها، وبين بقية أقسام الكلية، حيث تبدو تلك الأقسام كأنها كلية قائمة بحد ذاتها.

نعود إلى المشكلة الحالية المتعلقة بتخفيض المكافأة المخصصة للساعات الزائدة، والتي تصرف لكادر أعضاء هيئة التدريس والتدريب والتي هي من حقهم لكن بقيدها وشروطها، فالقضية ليس مكسباً مادياً بل هي أجر مستحق مقابل عمل، فإذا ما أردنا فتح هذا الباب يجب أن نتجاوز حساسية الحديث عن هذا الموضوع والبحث عن بدائل تحاكي ما هو معمول به في الجامعات والمؤسسات التعليمية المناظرة، بحيث تتدرج المكافأة المالية حسب الدرجة العلمية، مما سيقلل حجم الميزانية المرصودة لسد الحاجة من الساعات الزائدة على النصاب.

أخيراً، يجب أن يُبعَد الطالب عن أي نوع من أنواع الصراع، وألا يدخل مع أي طرف، فحقه في التسجيل وبالحد الأدنى حسب لائحة التسجيل حق مكتسب، على إدارة الهيئة تمكينه منه، مع محاسبة من تسبب في خلاف ذلك...

ودمتم سالمين.