صعدت قضية الهجرة غير الشرعية لعشرات من العائلات والشباب في قطاع غزة بعد غرق العشرات منهم قبالة السواحل المصرية قبل أيام، حدة التوتر بين حركتي «حماس» و»فتح» وأشعلت حربا كلامية، خاصة بعد اتهام الأخيرة للاولى بـ»المتاجرة بالبشر».

Ad

وقالت حماس، إن «استغلال فتح لحادثة غرق سفينة كانت تقل عددا من أبناء قطاع غزة قبالة سواحل الإسكندرية في طريقهم لإيطاليا أمر يسيء لشعبنا ومقاومته الباسلة». ودعا المتحدث باسم الحركة سامي أبوزهري في تصريح صحافي، «فتح» إلى التوقف عن إيذاء الفلسطينيين في غزة وتشويه صورة المقاومة من خلال الحملة المنظمة على لسان ناطقيها.

وكان الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف شن هجوماً لاذعا ضد من اسماهم بـ»المتورطين في حماس» لتسهيل تهجير شباب غزة عبر الأنفاق وقذفهم إلى المجهول في البحر. وقال عساف لموقع تابع لفتح، «أي حديث عن المقاومة تدعيه حماس وجهازها الأمني مستمر في تزوير جوازات السفر والأختام والتهريب والمساهمة في تهجير أهلنا في القطاع عبر الأنفاق مقابل حفنة من الدولارات!»، مضيفاً أن «من يستسهل المتاجرة بالدين وبالدم الفلسطيني يتاجر اليوم بالبشر وهم أحياء ويقذفهم إلى عرض البحر ليواجهوا الموت بلا ضمير ومن غير أي وازع أخلاقي».

ولا توجد أرقام دقيقة في قطاع غزة حول أعداد المهاجرين، لكن الحديث يدور عن مئات الشباب والعائلات، ما دفع منظمات فلسطينية لكسر حاجز الصمت والتحذير مما أسمته بـ»الظاهرة الخطيرة».

إلى ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري أمس، إن الأمم المتحدة توسطت للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين حول دخول مواد البناء إلى غزة لضمان عدم استخدامها من قبل "حماس" لإعادة بناء الأنفاق، مضيفاً أن الاتفاق حول مراقبة إمدادات مواد البناء "يجب أن يتم تنفيذه فورا دون تأخير".

ويسمح الاتفاق، الذي أعلنه سيري خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي، للشركات الخاصة بالدخول الى غزة لإعادة بناء القطاع.
سمية درويش