السيسي من برلين: لولا مصر لكان للمنطقة شأن آخر

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر إعلامي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس عما جرى في مصر بعد يونيو 2013، مؤكداً أنه لولا مصر لكانت منطقة الشرق الأوسط تعاني مزيداً من الأزمات، مشدداً على جدية بلاده في إجراء الانتخابات البرلمانية.

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس خلال زيارته الرسمية الأولى التي يقوم بها إلى ألمانيا، وتستمر لمدة يومين، عن نظام حكومته الجديد المبني على شرعية احتجاجات 30 يوليو 2013 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال السيسي، في مؤتمر مشترك، عقب لقاء مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين، إن مرسي انتخب رئيسا لمصر بـ 51 في المئة فقط من أصوات الناخبين، مؤكدا أن "الشعب المصري لم يجد طريقة لنزع الشرعية منه إلا بالخروج للشارع".

وسعى الرئيس المصري إلى تقديم ايضاحات بشأن أحكام الإعدام الصادرة من قبل محاكم في القاهرة بحق العشرات من أعضاء وأنصار جماعة "الإخوان" قائلا: "بالنسبة لأحكام الإعدام... الديمقراطية تقول إننا نحترم وجهة نظركم وأنتم تحترمون وجهة نظرنا... وأقول إننا نحترم القضاء المصري ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على الأحكام... ولكن يمكن أن نوضح أن قرارات إحالة أوراق أي قضية للمفتي تعني استطلاع رأي المفتي، وما إذا كانت تستحق من الناحية الشرعية الحكم عليها بالإعدام... أحكام الإعدام الصادرة في غالبيتها أحكام غيابية وتسقط بحكم القانون فور مثول المحكوم أمام المحكمة، كما أؤكد أن هذه المرحلة هي الأولى من مراحل التقاضي".

وأضاف: "تحدثنا معا كثيرا عن الحرية والديمقراطية. أعترف بأن هناك قصورا في مصر، فما يحدث في مصر والمنطقة أمر عظيم. ولولا شعب مصر لكان للمنطقة شأن آخر، لأن المصريين تصدوا للفاشية الدينية".

وأكد السيسي، خلال المؤتمر، أن العلاقات المصرية الألمانية تستند إلى أساس متين من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، موجها الشكر لميركل على دعوتها لزيارة برلين، وركز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع العملاق الألماني، قائلا: "نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية، ولدينا برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030... نتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قبل الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان".

وكشف السيسي عن استعراضه مع المستشارة الألمانية المشهد الداخلي في مصر، عارضا ما تحقق من خطوات لاستعادة مؤسسات الدولة المنتخبة، على صعيد تنفيذ "خارطة المستقبل" المعلنة في يوليو 2013، مشددا على الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية، قائلا: "نتطلع بآمال عريضة إلى انتخاب برلمان فاعل".

وتناول اللقاء ملف مكافحة الإرهاب، وطالب السيسي بضرورة "تكاتف جهودنا للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره"، معترفا بتركيز الجانب الألماني على ملف حقوق الإنسان.

من جهتها، شددت المستشارة الألمانية على الأهمية الاستراتيجية لمصر من أجل السلام في الشرق الأوسط ومكافحة إرهاب المتطرفين الإسلاميين.

وعقب محادثاتها مع الرئيس المصري، قالت ميركل إن ألمانيا ستبذل كافة جهودها حتى تتمكن مصر من تحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد، إلا أنها انتقدت العدد المرتفع لأحكام الإعدام في مصر، موضحة أن "ألمانيا ترفض عقوبة الإعدام".

 ووجهت انتقادات حادة لفرض قيود على نشاط مؤسسة "كونراد-أديناور" الألمانية في القاهرة.

ووصل السيسي إلى قصر الرئاسة الألمانية بالعاصمة برلين صباح أمس، حيث عقد لقاء قمة مع نظيره الألماني يواخيم غاويك، ثم توجه إلى مقر المستشارية الألمانية، لعقد قمة ثانية مع المستشارة أنجيلا ميركل.

مباحثات ثنائية    

إلى ذلك، أجرى أمس الأول رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، مباحثات مع قائد الأسطول الخامس الأميركي، الفريق جون ميللر، الذي يزور مصر حالياً، تناولت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، لا سيما مكافحة الإرهاب.

مقتل شرطيين

في سياق آخر، قتل شرطيان مصريان أمس، برصاص مجهولين في المنطقة الأثرية بحي الهرم جنوب الجيزة، وأكد مصدر أمني مصري أن شرطيين من أفراد شرطة السياحة والآثار قتلا بينما لاذ المهاجمون بالفرار، إثر إطلاق مجهولين النيران عليهما بالمنطقة الأثرية بحي الهرم، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حادث إرهابي بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، إحدى أشهر المقاصد السياحية في العالم.

وبينما قتل خفير في قنا بصعيد مصر على يد مجهولين، أشعل مجهولون النيران في سيارة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد، أثناء وجودها في محافظة الشرقية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تلفيات بالسيارة.

عقوبة جديدة

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب أمس على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن استحداث نص تشريعي في قانون العقوبات، بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، وتنص المادة الجديدة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي".