أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015، وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى في ست سنوات بفعل تراجع أسعار النفط.

Ad

ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 بقيمة 145 مليار ريال.

وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيفية معالجة المملكة لتأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار النفط هذا العام.

ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية، ليصل إلى ما يزيد قليلا على 60 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهد سوق الأسهم السعودية وأسواق الخليج موجة هبوط حادة خشية أن تدفع تراجعات أسعار الخام الحكومة السعودية إلى خفض حاد في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية وهو ما سيضر بأرباح الشركات، لكن موازنة 2015 اكدت أن الحكومة لا تعتزم تنفيذ ذلك وستواصل الإنفاق عبر اللجوء إلى احتياطياتها المالية الضخمة التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط. وقال بيان الوزارة: «ستستمر المملكة في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وستواصل انتهاج سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها».

وأضاف البيان أن ذلك يتم عبر «بناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام أخرى».

وقدرت الوزارة أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014 والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام، وهو ما يعني تسجيل عجز مقداره 54 مليار ريال خلال العام.

السوق السعودي يكسب 0.6%  

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة امس على ارتفاع بنحو 0.6 في المئة مغلقاً عند 8749 نقطة (+ 50 نقطة)، بتداولات نشيطة بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 11.3 مليار ريال.

وصعد سهم «مصرف الانماء» بأكثر من 4 في المئة عند 22.20 ريالا عقب التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن العام الجاري بنحو 5 في المئة كأول مرة يوزع المصرف أرباحا نقدية على مساهميه منذ إدراجه في السوق خلال عام 2008.

وكانت هيئة السوق المالي قررت تعليق التداول على السهم حتى الساعة الواحدة بناءً على طلبه، وعلى الرغم من ذلك كانت التداولات على السهم نشيطة حيث بلغت 47 مليون سهم خلال الساعات التي تم تداول السهم فيها.

وأغلقت أسهم «سامبا» و»الصحراء» و»معادن» على ارتفاع بنسب تراوحت بين 2 و8 في المئة، وتصدرت أسهم كل من «أمانة للتأمين» و»مبرد» و»مسك» ارتفاعات امس بالنسبة القصوى.

في المقابل أغلق سهم «سابك» على تراجع بنحو 2 في المئة عند 88.45 ريالا وتراجعت أسهم «بتروكيم» و»جبل عمر» و»عذيب» بأكثر من 1 في المئة.