«البلدي» يقر تخصيص 50 ألف م 2 للثروة الحيوانية في الصليبية

التأم المجلس البلدي، أمس، وناقش جدول أعمال بسيطاً تضمّن بعض الأمور المهمة، منها حيازة أرض للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بمساحة 50000 م2 في الصليبية.

عقد المجلس البلدي جلسته العادية، أمس، برئاسة رئيسه مهلهل الخالد، وبحضور كل أعضائه، وصادق على محضر الاجتماع رقم ١٧-٢٠١٤ بكل بنوده، ثم انتقل إلى مناقشة محضر اجتماع آخر للمجلس رقم ١٥-٢٠١٤، حيث توقف عند موقف الوزير تجاه الأعضاء، خاصة في توصية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بإعلانات الشوارع، حيث اعتبر الوزير أن اللجنة تدخلت في أعمال الجهاز التنفيذي، ما يشكل - وفق كلام الوزير - مخالفة لأحكام القانون ٥ لسنة ٢٠٠٥.

من جانبه، قال العضو أسامة العتيبي، الذي ترأس تلك اللجنة «إن الوزير في كتابه كأنه لا يريدنا أن نكشف الحقائق، كما أنه يصفنا بأننا عندما أردنا كشف تلك الحقائق قد تعدينا على القانون، ونحن اليوم لسنا في صدام معه، ولكنني أطلب من المجلس أن تتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بأحقية المجلس في ممارسة حقه».

من جهته، قال العضو يوسف الغريّب إن الأعضاء الموجودين أتوا بإرادة شعبية، مستنكرا كلام الوزير وطلبه من الأعضاء - عبر تصريحاته الصحافية - بعدم التدخل في عمل الجهاز التنفيذي، وهذا الأمر غير صحيح.

أما العضو فهد الصانع فقال: «نحن أقسمنا على أن نحفظ حقوق الشعب، وأن نذود عن أعمالنا بكل صدق وأمانة، فكيف لا يحق لنا أن نحقق في مخالفات وشبهات مالية كبيرة في ما يسمى بإعلانات الشوارع؟

أما العضو مانع العجمي فأكد أن المجلس عندما لجأ لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، فذلك لأنه تبين له أن الجهاز الفني قد تخبط وعجز وأهدر المال العام، لذلك نحن الذين شكّلنا اللجنة لنبين الحق، فالجهاز أهدر أكثر من نصف مليون دينار لإحدى الشركات، والمجلس بينه وبين الجهاز قانون ٥ /٢٠٠٥، مشيرا الى أن هناك الكثير من الملايين لا تستطيع البلدية إرجاعها لميزانيتها، فقد هدرت بسببها.

إدارة قانونية

في حين قال نائب رئيس المجلس، مشعل الجويسري، إن الوزير لديه إدارة قانونية يستشيرها، فعلى أي أساس يرى عدم اختصاص المجلس البلدي في تشكيل لجان تقصي حقائق؟، وهناك ميثاق بين المجلس وبين البلدية، وهو قانون ٥/ ٢٠٠٥.

وانتقل المجلس لمناقشة كتاب العضو فهد الصانع بشأن الأحكام القضائية الصادرة ضده لمصلحة البلدية، حيث بيّن أن الميزانية السابقة كشفت في بنودها أن البلدية من المحتمل أن تخسر ملايين عديدة، مستغربين هذا الموضوع، حيث قرر المحلس إحالة الكتاب للجهاز.

ومن ثم انتقل لمناقشة كتب رئيس إدارة الفتوى والتشريع بشأن اعتراضات الوزير على القرارات الصادرة عن المجلس، وفقا لنص المادة ١٤، حيث بيّن الكتاب أن رأي الإدارة هو أن سلطة الوزير في الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس البلدي لا تمتد لتشمل تعديل هذه القرارات، ووافق المجلس على فحوى الكتاب، وتمت إحالته الى الجهاز الفني للعمل بكتاب «الفتوى والتشريع».

وتوقف المجلس عند الكتاب المقدم من أبناء المرحوم عبدالعزيز الشايع بشأن تسمية وتغيير اسم الشارع الواقع في منطقة الروضة، المسمى حاليا باسم الشاعر أبوحيان التوحيدي، حيث قال العضو محمد المعجل إن أبا حيان التوحيدي هذا شاعر قديم ومعروف، ولا يجوز تغيير اسمه، فردّ عليه العضو فهد الصانع بأن أبناء الكويت أولى بالتسمية، ولكن المعجل رد عليه «شاعر... هذا شاعر، ولكن الصانع أفحمه بالرد «يا انته ياللي مقطع الشعر.. اقعد زين وخلّ أهل الكويت أولى». وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة، حيث تمت الموافقة على جميع التوصيات التي وردت باللجنة، ومنها طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص موقع بمساحة ١٧٠٠ م٢ لمركز طوارئ الكهرباء بمدينة جابر الأحمد قطاع «باء»، حيث وافقت اللجنة على ذلك.

خلاطة مركزية

كما وافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على طلب وزارة الأشغال التصريح بترخيص خلاطة مركزية مؤقتة بمنطقة الشويخ لتحالف شركة هيونداي وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات لتنفيذ جسر الشيخ جابر.

ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة الجهراء، حيث وافق على جميع توصياته التي تمثلت بمعاملات للمواطنين، وتمثلت إحدى المعاملات التي توقف المجلس عندها، وهي طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حيازة لاستغلال لأغراض الثروة الحيوانية بمنطقة الصليبية، حيث افق المجلس على الطلب بحيازة الموقع بمساحة ٥٠٠٠٠ م٢.

وانتقل لمناقشة محضر اجتماع لجنة الأحمدي، ووافق على جميع توصيات اللجنة، ومنها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة مواقف صالة أفراح جنوب الصباحية، وأيضا طلب وزارة الأشغال العامة استحداث مواقف سيارات سطحية لخدمة مسجد صقر حمود الصقر بمنطقة الفحيحيل. كما ناقش المجلس باب الاقتراحات، مستهلا باقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن متحف خاص بمبنى المجلس البلدي، لعرض محاضر المجلس التاريخية والتي تعود لعام ١٩٣٢، وناقش الاقتراح المقدم من مجموعة من الأعضاء بشأن إنشاء حديقة ألعاب بضاحية عبدالله المبارك، حيث تمت إحالتها الى الإدارة وإحالة بقية المقترحات جميعا.

  ووافق مباشرة على المقترح المقدم من العضو نايف السور بتعديل قرار المجلس البلدي بشأن الرسوم المفروضة على مكاتب بيع وتأجير السيارات، بحيث تكون الرسوم المفروضة على المكاتب وفق مساحة الساحة المقابلة لكل مكتب، وبرسم ٢٥٠ فلسا للمتر المربع الواحد، بدلا من دينار واحد، وتمت إحالته الى الوزير بعد الموافقة مباشرة.

وناقش المجلس باب ما يستجد من أعمال، الذي تضمن طلبين، أحدهما تمثّل في طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقعين لبنكين ضمن مركز ضاحية صباح السالم، والآخر تمثل في طلب السيد راشد العجمي بتعديل وضع سكن الإمام والمؤذن، حيث تمت إحالتهما الى الجهاز.