«أولى وقود»: 25 مليون دينار لتطوير محطاتها

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالحسين السلطان أن الكويت بحاجة الى 200 محطة تزود بالوقود لتلبية احتياجات المستهلك فى كافة المناطق، مضيفا ان الشركة لديها خطة لتطوير محطاتها بكلفة تبلغ 25 مليون دينار.

جاء ذلك خلال تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس للحديث عن خطة عملها خلال الفترة القادمة.

وقال السلطان ان الشركة أعربت من قبل للمسؤولين عن الحاجة لهذا الرقم، إلا أن المجلس الاعلى للبترول وافق مؤخراً على بناء 100 محطة فقط، مشيراً إلى أن الاعلان عن بناء عدد جديد من المحطات عن طريق شركة البترول الوطنية سيكون ضربة جديدة وتحجيم لقدرات شركات القطاع الخاص فى مجال التزود بالوقود.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الكيروسين والديزل بدايةً من مطلع يناير المقبل والتخوف من ايجاد سوق سوداء مستقبلاً فى ظل البيع بسعرين مختلفين لمحطات التجزئة ومخازن «البترول الوطنية»، قال السلطان ان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الديزل والكيروسين في الكويت كحال دول العالم أجمع لاسيما ان الكويت تعتبر من الدول القليلة التى تبيع بسعر قليل.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الجهات التي اصدرت قرار خفض الدعم للمنتجين لم تدرس الموضوع دراسة جيدة، موضحاً أن «البترول الوطنية» كانت تواجه مشكلة سرقة الديزل المدعوم وتم طرح علاج المشكلة دون استعداد أو دراسات وافية لها.

وبين أن دراسة الجهات المعنية للموضوع تعتبر محدودة جداً، مؤكداً أن «الأولى» أعطت التصورات لزيادة الاسعار للديزل والكيروسين وكيفية تنفيذ ذلك الزيادات فى الأسعار.

واوضح السلطان أنه يتوقع حدوث نتائج سلبية لعملية تطبيق خفض الدعم وارتفاع الأسعار فى محطات التجزئة والبيع بسعرين مختلفين للمنتجين، موضحاً ان البيع بسعرين يشكل مشكلة حقيقية وبابا مفتوحا للسرقات الكبيرة في الديزل وفتح باب السوق السوداء في الكويت أو التهريب إلى الخارج، مشيراً إلى أن «الأولى» كان لها تحفظ على عملية زيادة الأسعار والبيع بسعرين مختلفين للمخازن والمحطات، لافتاً إلى أن الشركة تبحث حاليا مع المسؤولين كيفية معالجة الموضوع.

واشار الى أن هناك أخبارا متداولة حول خفض الأرباح لشركات التزود بالوقود المرحلة المقبلة، مبيناً أن هامش الربح الحالي يقدر بـ12.8 في المئة ويصل الى 5 في المئة بعد احتساب المصروفات والشروط البيئية والالزامية للشركة على كافة المنتجات، مبينا ان هناك احتمالات لخفض تلك النسبة على شركات التزود بالوقود اكثر من ذلك.

واضاف أن الشركة ستتعرض لخسائر ومشاكل كثيرة حال تطبيق «البترول الوطنية» وخفضاً لنسبة أرباح الشركة من المنتجات في محطاتها، مع فتح باب آخر للبيع بأسعار مختلفة والذي سيترك مجالاً واسعاً للخسائر، لافتاً إلى أن الحل الوحيد لتلك المشكلة يتمثل فى عدم تخفيض هامش الربح أو توحيد السعر فى البيع لكافة مناطق الكويت وبالتالي يكون هناك حل للمشكلة.

من جهة أخرى، قال السلطان ان الشركة استطاعت في 2014 تحقيق العديد من الانجازات التي ساهمت في تعزيز مكانتها وخدماتها من خلال المواصلة في تطوير 6 محطات للوقود منها مبارك الكبير والعميرية والفحيحيل وعلي صباح السالم وقرطبة والمسيلة التي تم الانتهاء منها قبل أيام وسيبدأ العمل بها خلال الاسبوع القادم، حيث تم تحويلها الى محطات نموذجية بخدمة متكاملة الى العملاء وفق أرقى المقاييس العالمية في محطات الوقود.

وبين ان تكلفة تطوير المحطات تصل الى 5 ملايين دينار وهو الامر الذي سوف يؤثر بشكل نسبي على أرباح الشركة في 2014 وهو ما ظهر مع نتائج الشركة خلال 9 شهور متوقعاً أن تجني الشركة ثمار افتتاح المحطات المطورة خلال 2015 خاصةً أن هناك محطات لها وزنها مثل المسيلة والقرطبة والعمرية.

وأضاف السلطان أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير ما يقارب 5-6 محطات خلال الفترة المقبلة،  منها محطتان سيتم تطويرهما بشكل شامل هما الخالدية وبيان اللتان سيتم تجديدهما بشكل شامل لكل الخدمات من غسيل سيارات وسوق مركزي وخدمة السيارات وATM، كما سيتم تطوير محطات الاحمدي والعبدلي والدائري في 2015 مما سيكون لها تأثير ايجابي للشركة.

محطات ذكية

واوضح أن من أهم الأشياء التي تتم دراستها حاليا تحويل محطاتنا الى محطات ذكية حيث سيتم تحويلها أن تكون محطات اتوماتيكية حيث يدخل العميل البطاقة في الجهاز ويحدد المطلوب من الخدمات آلياً وتقوم المضخة بخصم المبلغ من البطاقة دون حاجة إلى عمالة، موضحاً أن رؤية الشركة في هذه المرحلة هي اعتماد احدث التكنولوجيا في مجال محطات الوقود وبالتالي سوف نقوم بتدريب مديري المحطات على التكنولوجيا الحديثة، متوقعا البدء في المشروع نهاية العام المقبل وبداية 2016.

خصخصة محطات

افاد السلطان أن فكرة خصصة عدد من محطات الوقود وضعت لتكون كافة الشركات للقطاع الخاص وليس لـ«البترول الوطنية» كما أُعلن، مؤكداً أن كافة المؤشرات تدلل على انزعاج «البترول الوطنية» من إدارة المحطات الحالية فكيف لها أن تدير محطات مستقبلية، لاسيما أن «البترول الوطنية» كانت قد طرحت إدارة محطات الوقود التابعة لها لشركة البترول الكويتية العالمية الا ان ذلك لم يحدث.

وقال ان التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت قدرة القطاع الخاص على إدارة المحطات بشكل كبير أكثر من القطاع العام، مبيناً أن القطاع الخاص يجدد في المحطات وكذلك «البترول الوطنية» والمتابع للوضع سيرى الفارق بين العمل في الجانبين من حيث الانجاز والتطوير والتحديث.

وأشار السلطان إلى تواتر أخبار عن بناء تلك المحطات وإدارتها من «البترول الوطنية» على كافة المستويات الوظيفية والبيئية، متمنياً من أصحاب القرار عدم الاستعجال في عملية بناء المحطات ودخولها حيز التنفيذ، مؤكداً أن القطاع الخاص أثبت بالدليل قدرته الكبيرة على بناء المحطات وإدارتها.