المجلس يقر الخطة السنوية 2016 - 2017 في المداولتين

إقرار «الحضانة العائلية» و«العمالة المنزلية» في مداولتيهما الأولى

إقرار ديوان حقوق الإنسان في المداولة الأولى وسط تحفظ حكومي

• وافق على سحب تقرير «التعليمية» عن تعديلات جامعة جابر بناء على طلب العيسى

أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، مشروع الحكومة بشأن الخطة السنوية 2016-2017، في المداولتين، وأحاله إلى الحكومة، وسط تباين بين الحكومة ولجنة الميزانيات بشأن مدى تطابق الخطة السابقة 2015-2016 مع الميزانية، بينما أكدت الوزيرة هند الصبيح أنهما متطابقتان 100 في المئة، وهو ما رفضه رئيس لجنة الميزانيات.

وبينما أشاد النواب بإقرار الخطة السنوية لأول مرة مبكرا، وقبل الميزانية المخصصة لها، أكدوا ضرورة أن تتم مطابقتها مع الميزانية العامة للدولة.

ووسط انتقاد للموقف الحكومي، الذي صوت بالامتناع، أقر المجلس قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وبين وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن سبب تصويت الحكومة بالامتناع هو الاعتراض على بعض مواد المشروع، ومنها منح الديوان صفة الضبطية القضائية ومنح أعضائه الحصانة.

ووجه النواب انتقادات إلى الحكومة في بداية الجلسة، بسبب طلب وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى تأجيل مناقشة تقرير اللجنة التعليمية حتى أكتوبر المقبل، حيث إن الحكومة أنجزت قانون الجامعات الحكومية رغم طلبها وضعه ضمن قائمة أولويات الجلسة.

افتتح مراقب مجلس الأمة أحمد لاري الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباح أمس بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وبدأ المجلس جلسته ببند الأسئلة، مستهلاً إياه بسؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير التربية د. بدر العيسى بشأن تجاوزات في المعهد الصناعي.

وأكد عبدالصمد أنه وجه سؤاله هذا "في عهد الوزير السابق أحمد المليفي ولم يصل موعد نقاشه إلا الآن"، مضيفاً أن السؤال من الأدوات الدستورية التي ترتقي إلى أداة دستورية أعلى.

وانتقد ما جاء في نص الإجابة مشدداً على أنه غير مقنع، وأنه على الوزراء أن يراجعوا الإجابة قبل التوقيع عليها، مضيفاً أن "إجابته (أي الوزير) جاءت غير وافية نهائياً" مستغرباً رفض الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تزويده بالسيرة الذاتية لمرشحي المناصب القيادية، بحجة أنها من الأمور الشخصية.

وواصل عبدالصمد انتقاده لرد وزير التربية على سؤاله، متمنياً على الوزير الحالي أن يراجع سؤاله مرة أخرى وأن يعالج الملاحظات الموجودة في المعهد الصناعي.

كما عقب النائب يوسف الزلزلة على سؤال مشابه لسؤال عبدالصمد بشأن تجاوزات المعهد الصناعي، مؤكداً أن ما طلبه "هو بالفعل ما ذكره عبدالصمد، وفي عهد الوزير أحمد المليفي".

وعقب وزير التربية والتعليم بدر العيسى مؤكداً أن وزارة التربية شكلت لجنة بالنسبة لمعهد الأبحاث وجامعة الكويت والمعهد التطبيقي، "وسنزيل كل الملاحظات التي أثيرت سواء في ميزانية الهيئة أو ديوان المحاسبة وهذه اللجنة ستوضح كل الملاحظات وستعمل على إزالتها".

من جهته، عقب النائب أحمد القضيبي على سؤاله لوزير المواصلات عيسى الكندري بشأن الترشيد في الميزانية الحالية، مشدداً على أن رد الوزارة لم يكن على المستوى المطلوب، واستغرب أن يصرح قيادي بالوزارة بعدم قدرته على "تزويدي بنسبة الترشيد في الميزانية الحالية".

كما أبدى القضيبي استغرابه من رد الوزارة بأنه ستتم مراقبة العمل لإنجازه ضمن أوقاته الرسمية، وعدم وضع ساعات إضافية.

واستغرب أيضاً من ضعف الرقابة وعدم التحقيق في ما يخص عمل لجان خارج أوقات الدوام الرسمي بهدف الحصول على إضافي، "وللتو بدأت وزارة الدولة لشؤون البلدية تستوعب أن هناك مشكلة في الكهرباء وبدأت تتخذ إجراءات لترشيد الاستهلاك".

من ناحيته، دعا النائب صالح عاشور إلى وقفة مع ردود الوزراء على الاسئلة النيابية، مشدداً على أهمية معرفة عدد المؤتمرات الإسلامية التي قامت الدولة بتنظيمها والهدف منها، مستغرباً من الإجابة على سؤاله التي اعتذرت فيها الوزارة عن عدم الإجابة على سؤاله بحجة عدم وضوحه ومخالفته لأحكام المحكمة الدستورية.

وأكد عاشور أن سؤاله محدود وواضح ويتحدث عن المؤتمرات الإسلامية التي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهدف منها.

والسؤال لوزير الأوقاف «هل ترضى هذا الأمر»؟ وبين عاشور انه بموجب هذه الأجوبة، إما ان نرضى بها ونهمش اداة السؤال البرلماني او يتم التصعيد السياسي.

بدوره، قال وزير الأوقاف إن مجلس الوزراء شكل فريقا في مكتب وزير مجلس الأمة لمراجعة الاسئلة، وهو من رأى عدم دستوريته، وإذا لم يكن السؤال تم تعميمه على الوزراء فمستعد للإجابة عنه.

المستشارون الخاصون

وذكر عاشور: «ما أحد مضيع مجلس الوزراء الا المستشارين الخاصين به»، طالبا «إعادة تلاوته من قبل الأمين العام وهو ما حدث».

وأكد أن استشاريي مجلس الوزراء يضيعون البلد، وأبطل مجلسان بسبب استشارتهم ويجب تغييرهم، وهذا النهج يضيع الوزير على المدى البعيد، فقد يتحول السؤال الى استجواب، وبدل التعقيب خمس دقائق تكون ساعة ونصف الساعة.

آليات أخرى

بدوره، أكد النائب جمال العمر أن آلية مكتب المجلس في التعامل مع الاسئلة تجاه هذه الأداة، ويجب إيجاد آليات أخرى.

وشدد على أن كلام وزير العدل خطير، ويؤكد وجود مزاجية في الرد على الأسئلة، ونحن مع الأسف أجهضنا الكثير من الأدوات في هذا المجلس.

وعقب وزير الأوقاف قائلا «لم نتكلم عن المزاجية، ذكرت قرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة الاسئلة، والهدف هو حسن تنظيم سير العمل داخل مجلس الوزراء، ومع ذلك المجلس ترك الفرصة للوزير إن رأى أن يجيب فليجب.

ورد النائب العمر متمسكا بحديثه بأن المزاجية موجودة في الردود ويجب تحويل الاسئلة الى أجوبة.

وقال النائب خليل عبدالله إن «الإجابة عن السؤال بأنه غير دستوري تؤكد ان المستشارين الذين كتبوا ذلك هم من لا يفهمون»، معتبرا أن «السبب على ذلك التملص من الإجابة والثاني رفع نسبة الأسئلة المجاب عنها، لافتا الى أن هناك سؤالا قدمته يحرص على عدم الإجابة عنه، وسآخد الجواب من عينه وغصب عنه بوضع الوزير المعني على منصة الاستجواب بعد إبلاغه بالتفاصيل.

قانون جامعة جابر

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية عن تعديلات قانون جامعة جابر، حيث شدد النائب الزلزلة على أن القانون عبارة عن ثلاث مواد إنشائية، «وليس هناك داع للمناقشة، ويجب التصويت مباشرة لأن هناك خمسة قوانين مهمة مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم (أمس)».

من ناحيته، تساءل النائب سعدون حماد: «لماذا نناقش الآن، ولدى الحكومة نية تقديم تعديلات في شهر اكتوبر؟ يجب تأجيلها الى شهر اكتوبر».

وقال وزير التربية ان وزارة التعليم العالي انتهت من قانون الجامعات الحكومية ونطلب تأجيله لشهر اكتوبر لاعتماد هذه التعديلات مع القانون.

وانتقد النائب عدنان عبدالصمد عددا من التعديلات الواردة بالقانون خاصة ما يتعلق بعدم التجديد لمدير الجامعة، مشددا على ضرورة ان يتم التجديد له ولو مرة واحدة حسب شرط الكفاءة.

ولفت الوزير العيسى الى ان كل ما اثاره عبدالصمد تمت معالجته في مشروع الجامعات الحكومية وستتم ملاحظة ذلك في المشروع.

واستغرب رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة موقف الحكومة التي طلبت وضع قانون جامعة جابر اولوية في حين تطلب الحكومة تأجيله لشهر اكتوبر.

وقال النائب جمال العمر للزلزلة: لا تلحق الحكومة بالاولويات، فضع اولويات النواب وهم لن يضيعوك.

وأشار مقرر اللجنة التعليمية النائب خليل عبدالله الى ان قانون جامعة جابر الاصلي به العديد من المثالب لذلك اطلب ارجاع التقرير الى اللجنة ويظل على جدول الاعمال.

ووافق المجلس على سحب التقرير على ان يناقش فترة الصيف ويحتفظ بدوره في جدول الاعمال.

وتلا الامين العام طلبا بتقديم قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان على ما عداه.

وقالت وزيرة التخطيط هند الصبيح: نطالب بتقديم الخطة السنوية على هذا المشروع لان الاخوان بفريق وزارة الخارجية لم يصلوا الى الان وهم المعنيون بموضوع ديوان حقوق الانسان.

وقال النائب فيصل الدويسان: من العار ان يذهب وفد الكويت في 26 يونيو ويقول في الاجتماع امام مجلس حقوق الانسان لم نقر مشروع ديوان حقوق الانسان.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع الحضانة العائلية.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان قانون الحضانة العائلية ملزم للكويت لان سيحمي فئة الاطفال التي جاءت لسبب ما وفقدت الاب او الام او الاثنين معا.

واكد الزلزلة انه قانون رائع لكنه يحتاج الى بعض التعديلات التي سيتم تقديمها على القانون عقب اقراره في المداولة الاولى.

وقال النائب عبدالله المعيوف ان هذا القانون يهتم بناس ظلمهم الزمن والناس والوقت ومن هنا تأتي اهميته، مشيرا الى ان القانون به بعض المثالب التي يجب معالجتها ومن ضمنها تحديد ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الفئة.

وتساءل المعيوف: ما المقصود بتقديم الحالات في القانون؟ ثانيا اذا تزوجت البنت وطلقت فأين تذهب؟ مشيرا الى ان القانون لم يحدد ذلك.

ورد مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد مؤكدا ان اللجنة يمكن ان تضيف شروطا جديدة اذا استجد شيء وتكون لصالح المحتضن.

الى ذلك طالب النائب عدنان عبدالصمد اللجنة الصحية بدراسة الملاحظات التي اثارها النواب حتى يتم الخروج بقانون جامع مانع وقضية التبني في الاسلام لها جانب شرعي فهي مرفوضة اما قضية الحضانة فأمر اخر، مطالبا بتطبيق ما يضع للذكر للابنة كذلك.

«مو صاحية»

وأكد النائب عبدالرحمن الجيران ضرورة ان تكون اللجنة مؤهلة شرعيا ولدي العديد من الملاحظات على القانون، الا ان الرئيس رفض استكمال حديثه نظرا لعدم تسجيله في الدور، مطالبا اياه بالتسجيل في الدور وإبداء وجهة نظرة.

وأشار النائب خليل عبدالله الى ان المادة الاولى الخاصة بمنح اموال للمختصين قد تفتح الباب امام دخول فئات أخرى ضمن هذا القانون.

وأعرب النائب صالح عاشور عن تمنياته في ذهاب اللجنة الصحية في زيارة ميدانية الى دور الحضانة للوقوف على مشاكل هذه الفئة ومعالجتها في القانون المنظور، داعيا الى مراعاة الضوابط الشرعية في عملية الحضانة.

وفي السياق اعتبر النائب فيصل الدويسان ان قانون الحضانة العائلية يحتوي على معارضة للشرع حيث لا يجوز ان تشترك ابنة مع عائلة وتتكشف على الزوج، مشيرا الى ان حل هذه الاشكالية يتم عبر تشكيل حضانة عائلية من خلال الرضاعة وكذلك الطفل الذكر، متسائلا عن سن انتهاء الحضانة.

ابن خطيئة

وقال عبدالرحمن الجيران ان اللقيط قد لا يكون ابن خطيئة وانما منبوذ وهذا حدث بالجزيرة العربية وكذلك لدينا «الضايع» ويجب ان نعمل على تغيير الاعتقاد بان من يسكن دور الحضانة ابن خطيئة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

وبين النائب سعدون حماد ان وزارة الاوقاف افتت بانه لا يجوز للمرأة حضانة الاجانب بعد البلوغ لعدم التمكن من غض البصر وللتكشف في امور اخرى.

اما النائب سعود الحريجي فأكد ضرورة اخذ الرأي الشرعي بشأن المحتضنين لافتا الى ان الحضانة العائلية هدفها المعروف التبني الذي يحرمه الشرع لكن الاشكالية ان هذا القانون اوقعنا في مخالفة مصلحة المحتضن لذلك يجب وضع شروط وضوابط محددة لتجنب هذه المخالفة.

وقال النائب خليل الصالح: لا شك ان هذا القانون يشكل نقلة نوعية في العمل الانساني وأطالب بالتصويت عليه.

واكد النائب حمدان العازمي ان هذا القانون من القوانين الهامة ونشكر وزيرة الشؤون على تعاونها مع المجلس، متسائلا عن حال نزيلة دور الرعاية في حال طلاقها او انهاء خدماتها.

واعترض العازمي على وضع اسم المتبرع بمشروع لدور الرعاية على ارض دولة ويحب ازالة الاسم طالما المشروع على ارض دولة لان ذلك به حرج للابناء.

وقال مقرر اللجنة الصحية: سلمنا ملاحظات النواب ووصلتنا التعديلات من النواب ولنصوت عليه في المداولة الاولى.

ورفع الخرافي الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الخطة السنوية

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة 12.50، وانتقل المجلس للتصويت على قانون الحضانة العائلية في المداولة الأولى ووافق 38 عضوا، وامتناع 3.

وانتقل المجلس لمناقشة الخطة السنوية 2016/2017.

وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح: كما وعدت الحكومة ان تقدم الخطة قبل طلب الوزارات قامت الامانة العامة للجهات المعنية بوضع الخطة ومناقشتها مع المعنيين.

وعرض الفريق الحكومي نبذة عن الخطة السنوية.

وقال يوسف الزلزلة ان كل الأسواق المالية في دول الخليج ترتفع إلا سوق الكويت يتراجع، لافتا إلى ان الاراضي الصناعية سمع بها منذ 2003، ولم نرها، والسؤال: من سيتابع الخطة السنوية والانجاز فاشل لغياب جهاز الانجاز، فهناك من يتقصد ارجاع الكويت للوراء.

من جانبه قال عبدالحميد دشتي: نأمل تحقق الخطة التي نراها على الورق، ونأمل انجازها.

بدوره قال عادل الخرافي ان الخطة السنوية مازالت بالفكر القديم للحكومة مع ازدياد الطاقة السكانية.

بدوره قال خليل عبدالله: أين التقارير المناسبة للخطط السنوية السابقة لتحقيق المتابعة الصحيحة؟ هل تستطيع امانة التخطيط ان تحاسب وزارات الدولة المقصرة؟

وقال ممثل الأمانة العامة للتخطيط هاشم الرفاعي ان الخطط السنوية تحتوي على 141 سياسة منها 19 سياسة جديدة و122 سياسة مستمرة من السنة الاولى، مشيرا إلى ان هناك سياسات دخلت حيز التنفيذ بنسبة 55.8% ونسبة 44.2% لم تدخل حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن عدد الوحدات المستهدف تسليمها خلال سنوات الخطة السنوية يغطي 91% من اجمالي طلبات الاسكان المتوقعة خلال هذه الفترة، لافتا إلى ان الطلبات المتوقع حسمها خلال الخطة 45383 طلبا اسكانيا.

وقال النائب خليل الصالح: «نحن تميزنا في الفترة الاخيرة بتشريع القوانين خصوصا قوانين مكافحة الفساد، ونحن ان شخصنا الخلل نستطيع ان نضع الحلول، واعتقد اننا نمشي في فضاء ولا نعلم وين رايحين.

بدوره قال النائب فيصل الكندري: «اللوم بعدم تنفيذ المشاريع لا يوجه للمجلس الحالي ولا لفريق وزارة التخطيط، مشددا على ان وزيرة الشؤون مهتمة بوضع خطة منهجية تستحق الشكر عليها، لا سيما ان الخطة بالفعل قابلة للتطبيق وهو ما تحتاجه الكويت.

وقال فيصل الدويسان: على مجلس الوزراء أن ينبه وزراءه الى تقصيرهم، وأن يدعوهم إلى الاستقالة في حال التقصير وليس التضامن معهم، وانا أعلنت من قبل انني سوف استجوب الوزير المقصر لضرورة الشعور بمسؤولية المحاسبة، لافتا إلى ضرورة استجواب الوزير المقصر قائلا: حتى لو انت، في اشارة الى وزيرة الشؤون.

كلام مكرر

بدوره، قال جمال العمر: نحن نشفق على مجلسنا من الكلام المكرر، مضيفا الا تتوقع الوزيرة ان نصوت على هذه الخطة، فالخطة ما هي الا مشاريع مكررة فقط، متسائلا: هل لدى الحكومة جهاز اداري قابل لتنفيذ الخطة؟ لا اريد ان اتحدث عن البيروقراطية الممارسة مع القطاع الخاص، ونصف مشاريع الحكومة ذاهبة الى الديوان الأميري.

بدوره قال سعدون حماد ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ المشاريع والخطة تكلفتها 5.1 مليارات دينار، مشيرا إلى انه بعد استلام وزير الاشغال الجسار والغاء مشروع مجمع وزارات الجهراء، دون تبرير اسباب الغاء المشروع رغم اعتماده من قبل الحكومة والمجلس في الخطة السابقة بموافقة الوزير السابق للاشغال، لافتا إلى ضرورة تنفيذ الخطة والموافقة عليها.

وقال سعود الحريجي: نأمل ان يبرر وزير الاشغال اسباب الغاء مجمع الوزارات للجهراء فهو امر لا نقبله.

وقال وزير الاشغال احمد الجسار: مشروع مجمع وزارات الجهراء مازال في الخطة ونأمل ان يطرح في الوقت الزمني المحدد له.

وانتقل المجلس الى التصويت على الخطة السنوية 2016/2017 وصوت عليها بموافقة 38 واعتراض 6 وامتناع 1 في المداولة الاولى، وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية.

وصوت المجلس على المداولة الثانية للخطة السنوية 2016/2017 ووافق المجلس عليها بنتيجة 37 مقابل عدم موافقة ستة اعضاء وامتناع واحد هو رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: أتقدم بالشكر للجنة المالية والمجلس، مشددة على أنه انطلاقا من رغبة الحكومة في الانجاز فقد قدمت بالخطة مبكرا تقارير المتابعة وتم اصدار تقريرين كما اصدرت مرسوما بشأن بقاء القياديين في مناصبهم بناء على نسب الانجاز.

وتساءل النائب عدنان عبدالصمد: هل المستشفى مشروع تنموي ام نمطي؟

وقالت الوزيرة الصبيح انه تنموي.

وطالب عبدالصمد بعدم القول بانها متطابقة 100% لان هناك مشروع مستشفى اغفلته الخطة من الاساس.

ديوان حقوق الإنسان

وانتقل المجلس لمناقشة الديوان الوطني لحقوق الانسان.

وقال عبدالحميد دشتي ان ديوان حقوق الانسان ملحق بمجلس الامة ولفت الى وجود تعديلات للحكومة على القانون.

وقال وزير العدل يعقوب الصانع ان للحكومة تعديلات بسيطة لكنها جوهرية بالنسبة للمادة في شأن حصانة الاعضاء للديوان، مشيرا الى ان صفة الضبطية القضائية للديوان لانها صفة تنفيذية.

وأضاف الصانع ان اعمال الديوان لا تتطلب صفة الضبطية القضائية وهي لا تعد اختصاصا للمجلس والضبطية القضائية تعطى للموظفين لا للجهات.

وقال فيصل الدويسان: ما تفضل به الوزير الصانع غير صحيح، فالضبطية القضائية تعطى في الدول الاوروبية وخلاف ذلك لن يكون وفق المنظمات الدولية.

وقال الصانع ان القرار الاممي رقم 134 لم يتضمن صفة الضبطية القضائية ليعلن الدويسان بدون ميكروفون ان التدليس «موزين»، وهذا ما تعهدت به الكويت امام مجلس حقوق الانسان وبحضور وزيرة الشؤون هند الصبيح.

وأوضح عاشور انه يقترح سحب تقرير اللجنة، فالتعديلات المقدمة غير متفق عليها، وستأتي بكيان من غير سلطة.

وقال عدنان عبدالصمد: استغرب من الحكومة وتعديلاتها، ففي اجتماعها تم التوافق في اللجنة وتم التنازل عن مقترحات من اجل الوصول الى الصيغة الحالية واليوم الحكومة تأتي بهذه التعديلات الان.

وحين طلب النواب الانتقال للمداولة الاولى دون ادخال تعديلات الحكومة عليها اعترض الوزير الصانع، وقال الغانم: كيف تقولون ان هناك توافقا ليعلق النواب ان الحكومة فاجأتنا بالتعديلات الان.

وقال الوزير الصانع: ليس لدينا اعتراض على التعديلات اثناء الضبطية القضائية.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى دون ادخال التعديلات على ان يتم التعديل في لجنة حقوق الانسان ويعرض في جلسة الثلاثاء القادمة للتصويت على المداولة الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت مع امتناع الحكومة بموافقة 29 واعتراض 3 وامتناع 7.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير المالية بشأن العمالة المنزلية.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «نناقش الآن قانونا بشأن العمالة المنزلية، ونناقش اقتراحا آخر بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة، ولا يجوز أن نصوت على الاقتراحين معا، بسبب الاختلاف بينهما».

وذكر النائب كامل العوضي: «نحن مع اقتراح الإخوان، ولا نعارضه، لكن اقتراحهم 75 مادة، واقتراحنا لن يأخذ إلا نصف ساعة، فضلا عن انهم وضعوا مواد لا تمشي مع قانوننا».

واشار الرئيس الغانم الى وجود طلب بتقديم اقتراح بشأن انشاء شركة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، وشدد النائب العوضي على ضرورة الموافقة على هذا الاقتراح، «والاثنان مع بعض لا يكفينا حتى الساعة التاسعة».

الجهات المعنية

بدوره، قال النائب سعدون حماد: «يفترض ان تطلب اللجنة المالية من باب الحيادية استدعاء الجهات المعنية، فالأخ كامل العوضي اجتمع مع شؤون القصر، ما يؤكد ان الشركة هي شركة كامل العوضي»، مشيرا الى ان «كامل العوضي صاحب الشركة اجتمع مع الخطوط الجوية الكويتية فبأي صفة يمثل اللجنة المالية في اجتماعه مع الكويتية؟».

ورفض النائب خلف دميثير اتهامات حماد للجنة المالية، وانها تعمل لشخص، مشددا على ان كامل العوضي يعمل من اجل مصلحة الشعب الكويتي. ولفت عاشور إلى ان شركة العمالة المنزلية لا تحل الاشكالية القائمة، «علما انني من مؤيدي شركة العمالة، وارجو ان نذهب الى قانون العمالة وبعدها نأتي لقانون شركة العمالة المنزلية».

وطلب الغانم التصويت على الاقتراح المقدم بتقديم قانون شركة العمالة المنزلية على قانون العمالة المنزلية، ووافق المجلس بتصويت 26 من اصل 35.

وانسحب حماد اثناء التصويت قائلا: «الاجراء مخالف للائحة والدستور بعد»، وقال الغانم: «لا أنت ولا غيرك تعلمني اللائحة».

واشار دشتي الى ان «الشركة تصب في الصالح العام والمواطنين بشكل عام».

في حين ذكر خليل الصالح ان الشركة لا تستطيع ان تتحكم في الاسعار، وطالب بالعودة الى تقرير اللجنة الصحية التي قدمت قانونا متكاملا وبذلت جهدا كبيرا من اجل انجازه.

دور الحكومة

وتساءل عاشور: «هل دور الحكومة هو استقدام الخدم كما ينص هذا القانون على انشاء شركة حكومية؟ واي وزارة ستكون خاضعة لها؟ وكيف تكون شركة وتكون غير ربحية؟».

واكد ان «هذا القانون ناقص ويجب ان نقر قانون انشاء شركات، ومن يريد إنشاء شركة فلينشئ بموجب هذا القانون، وانا لو عضو باللجنة لتقدمت بالاستقالة اعتراضا على إحالة تقرير العمالة المنزلية للجنة المالية».

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التصويت على القانونيين.

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة إقرار قانون انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية مع الاهتمام باللائحة التنفيذية.

ولفت النائب مبارك الحريص الى «وقوع ظلم على رب الاسرة الكويتية في ما يخص موضوع الخدم، وأتمنى ان يوفق الاخ كامل العوضي في اقتراحه في رفع العبء المالي عن الاسرة الكويتية».

ثم عاد النائب سعدون حماد الى قاعة المجلس، معلنا تقديم استقالته من اللجنة الصحية، هو والنائب خليل الصالح، لان وجودهما فيها وعدمه اصبح واحدا، بعد سلب صلاحياتها، وكان يفترض ان تعطي اللجنة المالية رأيها في الشركة فقط، «وأطالب الاخ سعد الخنفور بالاستقالة من المجلس».

وتابع حماد: «للاسف الشديد لم تطبق اللائحة، وتم سحب صلاحيات اللجنة الصحية»، مشددا على ان «الحكومة لم تشارك في انشاء الشركة وطلبت دراسة جدوى فقط، والاخوان في اللجنة المالية اعتبروا هذا الطلب بمثابة موافقة».

مخالفة اللائحة

وذكر مقرر اللجنة المالية محمد الجبري أن اللجنة قامت باستشارة جميع الجهات المعنية، في حين أشاد حماد الى ان الجبري لم يحضر اجتماع اللجنة المالية من الاساس، فضلا عن انها خالفت اللائحة بتصويتها بثلاثة اعضاء.

وقال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع إن «اتهام حماد مرفوض وعليه مراجعة المضابط، حيث قمنا بالتصويت اربعة، وانتظرنا عودة القضيبي، وقد صوت الشايع ولاري ودميثير والقضيبي».

ورد النائب سعدون حماد قائلا: «اقسم بالله العظيم صوتوا ثلاثة».

وأفاد النائب عبدالله الطريجي بأن «الحكومة غير قادرة على تنفيذ التنمية، فلا يجب ان تتم زيادة العبء على الحكومة، ونحتاج سماع رأيها في تنفيذ قانون العمالة المنزلية».

وقال النائب كامل العوضي: «لدي كتاب من وكيل وزارة الداخلية قبل عامين، يطلب إعطاء الشركة أولوية حكومية نظرا لأهميتها».

وشدد سعدون حماد على عدم وجود اي كتاب رسمي من اي جهة حكومية بالموافقة، وانما كلها موافقات شفوية.

وانتقد النائب عبدالله المعيوف الحكومة لعدم شرح موقفها في القانون المنظور وما تدري وين الله حاطها، عاتبا على النائب العوضي قوله ان من يرفض الشركة ضد المواطن، فنحن جميعا هدفنا مصلحة المواطن.

وقال وزير المالية ان رأي الحكومة مذكور بالتقرير واطلب شطب كلمة المعيوف والحكومة تعرف جيدا اين تقف وقرأت تقرير اللجنة جيدا ومسجل به رأي الحكومة.

وأكد الرئيس الغانم ان المجلس اتبع الاجراءات اللائحية، فالقانون الاول هو الاشمل اما القرار الذي اتخذ فهو قرار مجلس ومن الناحية المنطقية سأصوت على القانون العام قبل الخاص وأتمنى الموافقة.

وقال النائب كامل العوضي: نحن جئنا من اجل المصلحة العامة، ولا يحتاج الامر ان يزعل الاخ حماد ويستقيل، واذا كنا نريد نفتك منه بالصحية.

وشدد النائب سعدون حماد على انه متمسك باستقالته وللمجلس حق ترشيح من يريد.

ووافق المجلس على مشروع قانون العمالة المنزلية من حيث المبدأ.

كما وافق على المشروع بالمداولة الاولى بموافقة 38 واعتراض واحد وامتناع اثنين.

كما أقر المجلس قانون انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية كما اقرته اللجنة المالية بنتيجة 36 ورفض اثنين وامتناع اثنين ورفع الغانم الجلسة الى الثلاثاء المقبل.

قرارات الجلسة

- وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة سحب تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديلات قانون جامعة جابر، على ان تتم دراستها بحانب مشروع الجامعات الحكومية خلال العطلة الصيفية وتأجيل نظره الى أكتوبر المقبل.

- وافق على قانون الحضانة العائلية بالمداولة الاولى.

- وافق على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية 2016-2017 في مداولتيه الاولى والثانية، والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأنه وأحاله الى الحكومة.

- وافق على مشروع القانون بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في المداولة الأولى.

- وافق على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، كما وافق على قانون بشأن العمالة المنزلية في المداولتيهما الاولى.

حدث في الجلسة

اطلع الجواب من عينه

خلال مناقشة بند الاسئلة البرلمانية، قال النائب خليل عبدالله ان هناك مسؤولا لا يود الاجابة عن سؤال تقدم به، مضيفا: راح اطلع الجواب من عينه وغصبا عنه لما احط الوزير المعني على المنصة.

لا تلحق أولويات الحكومة

بعد أن طلبت الحكومة تأجيل مناقشة تقرير جامعة جابر، قال يوسف الزلزلة: أتعجب من الحكومة، تطلب استعجال القانون في لجنة الاولويات وفي الجلسة تطلب تأجيله، ليعلق جمال العمر: سيد لا تلحق اولويات الحكومة، لحق أولويات المجلس.

المعتذرون

جابر المبارك، وصباح الخالد، وخالد الجراح، ومحمد الخالد، وعيسى الكندري، وروضان الروضان، وحمد الهرشاني، وسلطان اللغيصم، ومحمد الحويلة، ونبيل الفضل، ومبارك الخرينج.

تأجيل حقوق الإنسان

طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح تأجيل مناقشة قانون ديوان حقوق الانسان لحين وصول فريق وزارة الخارجية وتقديم تقرير اللجنة الصحية بشأن الحضانة العائلية.

مغير مكانك؟... تكتيكات

حين اتى دور عبدالحميد دشتي في الحديث اعلن تنازله للنائب عبدالله المعيوف ليعلق الرئيس الغانم: مغير مكانك؟ ليرد دشتي: تكتيكات.

ظلمهم الزمن... لا يجوز

خلال مناقشة الحضانة العائلية قال عبدالله المعيوف ان القانون يختص بفئة ظلمها الزمن، ليعلق عليه عبدالرحمن الجيران قائلا: لا يجوز قول ظلمها الزمن.

«دور له دور»

خلال مناقشة قانون الحضانة العائلية، طلب عبدالرحمن الجيران نقطة نظام قائلا: اضم صوتي لعدنان عبدالصمد في ملاحظاته على القانون، وأود أن أضيف عليها، ليعلق الغانم: سجل دورك، ما يصير، ليعلق عبدالصمد: «دور له دور».

«خليلين ما يكلهم الذيب»

قال الرئيس الغانم خلال مناقشة قانون الحضانة العائلية ان خليل الصالح تنازل عن دوره لخليل عبدالله، مستدركا بالقول: خليل تنازل لخليل، ليعلق خليل عبدالله: «خليلين ما يكلهم الذيب».

قتلوا الإبداع

بعد انتهاء حديث النائب فيصل الكندري وانتقال الدور الى النائب فيصل الدويسان قال: «من فيصل إلى فيصل»، وهنا قاطعه النواب، ليعلق قائلا: قتلوا حتى الابداع.

الخادمة 200 دينار

 بعد ان انتقل المجلس لمناقشة تقرير «المالية» بشأن العمالة المنزلية، قال عسكر العنزي: صوت صوت على القانون مع كامل، الخادمة تصير بـ 200 دينار، روح.

العمالة المنزلية... طق مطاقق

عندما طالب النائب كامل العوضي بتقديم مناقشة قانون العمالة المنزلية على ديوان حقوق الانسان، علق النائب عبدالحميد دشتي رافضا طلب العوضي قائلا: طلبه مرفوض لان الجلسة عند مناقشة العمالة المنزلية ستكون طق مطاقق.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مداعبا العوضي: ديوان حقوق الانسان عليه توافق ولن يأخذ وقتا وبعدين وفر طاقتك لحين مناقشة العمالة المنزلية، فسعدون حماد مريح الحين استعدادا للمواجهة.

فرد العوضي مداعبا: «هذا عيار وهذا عيار» قاصدا حماد وخليل الصالح، واعترض النائب فيصل الدويسان مؤكدا ان عيارا في اللغة تعني «قاطع طريق».