فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة دخول قبل دخول لبنان، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

Ad

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه» تقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءاً من الغد.

وكانت عملية التنقل بين البلدين، اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كيلومتراً، تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أمس، «إنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية».

إلا أن مصدراً أمنياًن أكد لوكالة فرانس برس أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في «ضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً، ومتابعة أماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية».

أنواع السمات

وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعاً مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين بغرض العلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.

ونصَّت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية».

وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزاً فندقياً، ومبلغاً توازي قيمته ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يُمنح سمة «تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد».

الإقامة المؤقتة

أما زيارة العمل، فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها الشهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها «ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين»، أو يقدم «تعهداً إجمالياً أو إفرادياً بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر».

كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم «تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه».

المخطوفون

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، إن «هناك تقدماً في موضوع العسكريين المخطوفين، ولكن لن أعلنه اليوم بانتظار التصور النهائي حوله، من الواضح أن المفاوضات حالياً باتت متقدمة ولم تتراجع ولم تعد مفاوضات باردة، وآمل أن تحل هذه القضية مع بداية هذا العام الجديد إن شاء الله».

ورداً على سؤال عن الخطة الجديدة لقانون السير، أجاب: «نعمل لوضع خطة قانون سير جديد موضع التنفيذ، ولكن يتطلب ذلك بعض الوقت، إذ علينا ألا ننسى أن هناك 300 ألف سيارة غير لبنانية موجودة الآن في لبنان، ونحن نقوم بالإجراءات اللازمة، ولكن الحلَّ لن يكون سهلاً».

وأكد أن «لبنان مهما اهتز لن يقع، وأنا أطمئن اللبنانيين أن مستقبل لبنان سيكون ممتازاً ولكن لن يتحقق ذلك بالسرعة المطلوبة، والرغبات في تحقيق ذلك كثيرة، وكلنا يعمل من أجل تحقيقها لكي يكون مستقبل لبنان أفضل مما هو عليه اليوم».

وأضاف، «أنه أمرٌ من الضروري تحقيقه، ولكنه يحتاج الى بعض الوقت، وأنا متفائل كثيراً على المدى المتوسط، وآمل أن نتجاوز على المدى القصير المرحلة الصعبة التي نمر بها وهذا يتحقق بتماسك اللبنانيين وبالحوار بين كل الأطراف، وهو ما يحمي لبنان».

خطط «داعش»

إلى ذلك، كشف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «إرهابيين يسعون إلى السيطرة على قرى لبنانية شرقي البلاد محاذية للحدود مع سورية لتأمين ظهورهم»، لكنه أكد أن «القوى الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهتهم».

وقال إبراهيم في مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس، إن «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يحاول السيطرة على منطقة القلمون، لئلا تكون هناك تعددية عسكرية في المنطقة، وفي الفترة الأخيرة رأينا الكثير من المبايعات للتنظيم في منطقة القلمون منهم من بايع عن قناعة، ومنهم من بايع عن خوف للحفاظ على وجوده وحياته».

وأكد أن تنظيم «(داعش) لا يريد أن يسيطر على القلمون لأنه يريد فقط السيطرة، إنما يريد تأمين ظهره في المنطقة من خلال التقدم والسيطرة على قرى لبنانية على تماس مع منطقة القلمون».

في المقابل، شدد اللواء إبراهيم على أن «القوى العسكرية والأمنية على جهوزية تامة، وتتابع الأمور في كل تفاصيلها في إطار خطوة لمواجهة هذا الاحتمال».

تزايد المخاطر

وذكر أن «هذا الوضع الراهن سيبقى قائماً ومستمراً خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه «خلال فترة الأعياد عادة ما تتزايد المخاطر بإحتمال وقوع هجمات، لأن الخصم يفترض أن القوى العسكرية تكون في حالة إسترخاء إلا أن القوى الأمنية على أهبة الاستعداد»، مشيراً إلى أن «مقاتلي (داعش) في القلمون يبلغ تعدادهم نحو ألف مقاتل وهم في تزايد نتيجة المبايعات التي تتم».

وأضاف: «في الفترة الأخيرة بايعهم حوالي 700 مقاتل جدد، وبالتالي أصبح لديهم أكثر من ألف مقاتل، وهم يشكلون الآن نحو 70 في المئة من باقي القوى العسكرية في منطقة القلمون».

نفوذ «حزب الله»

ورداً على سؤال عن إحتمال وقوع تفجيرات جديدة في مناطق نفوذ «حزب الله»، قال اللواء إبراهيم، إن «المخاطر لا تزال موجودة، ولو لم تكن هناك مخاطر لما كان هناك إنتشار عسكري حول الضاحية، المخاطر موجودة والاستهداف موجود والتهديد موجود ويكاد يكون شبه يومي وبالعلن». وأضاف:» حصلت الكثير من التوقيفات نتيجة التنسيق بيننا جميعا وعلى رأس هذه المؤسسات الجيش، وأحبطنا الكثير من العمليات وأوقفنا الكثير من السيارات التي كانت معدة للتفجير ولكن لم نعلن عنها لئلا نثير الذعر في البلد، وأوقفنا الكثير من الإرهابيين».