معقل «الوطني المنحل» يستعد للبرلمان

قبيل أيام من إعلان قانون تقسيم الدوائر، اللازم للبدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية المرتقبة، تعتبر مدينة "بنها" عاصمة محافظة القليوبية شمال القاهرة نموذجاً لمدن محافظات الوجه البحري في مصر، التي تغلي منذ عدة أسابيع، تحت وطأة حرب سياسية شرسة، بين التيار السياسي المعارض والمتمثل في عدد من الأحزاب المدنية "الكرامة، والتيار الشعبي، الوفد"، وعدد من الأحزاب التي ينتمي أغلب رموزها إلى فلول الحزب "الوطني" المنحل، مثل حزب "المؤتمر".

وبينما ظلت المدينة، طوال العقود الثلاثة السابقة، تحت قبضة الحزب "الوطني"، إلا أنها تبدو اليوم بعد ثلاثة أعوام من ثورة يناير 2011 كأنها حائرة بين عدة ولاءات سياسية، بين من ينتمون إلى الثورة، ومن ينتمون إلى الفلول، وبقايا جماعة "الإخوان".

وفي وقت يترشح أحد لواءات الشرطة السابقين المحسوبين على الحزب "الوطني" على قوائم حزب "الوفد" في الانتخابات المقبلة، يبدو التيار الناصري في المدينة والقرى التابعة لها في صدارة المشهد الانتخابي حتى الآن، بعد اختياره دعم المخرج السينمائي خالد يوسف على مقعد "الفردي"، الذي ظل محجوزاً لعقود، لصالح أحد أفراد عائلة محيي الدين، كان بينهم عضو مجلس قيادة الثورة وأحد الضباط الأحرار في 1952 خالد محيي الدين.

وفي حين قال سكرتير عام حزب "الوفد" في القليوبية، سامي سرحان إنه سيترشح ليكون منافساً للمرشح الناصري، أعلن نائب رئيس لجنة الشباب في "الوفد" أحمد حسين تجميد عمل اللجنة في بنها اعتراضاً منه على دخول شخصيات محسوبة على "الوطني المنحل" للترشح باسم حزب "الوفد"، في وقت غاب التيار الإسلامي حتى الآن عن المشهد الانتخابي.

من جانبه، قال أمين عام حزب "المؤتمر" بالقليوبية محمد عطية الفيومي الأمين العام الأسبق للحزب "الوطني"، إنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية ويعمل على التشاور مع الائتلافات الأخرى، بينما أعلن رئيس أمانة العمل الجماهيري بحزب "الكرامة" في بنها، استقالته من الحزب، يأساً من العمل الحزبي في مصر، وبسبب ما سماه السياسات الخاطئة في إدارة الأمور والبعد عن الشفافية، معتبراً أن مصر "بهذا الشكل في طريقها للعودة لما قبل 25 يناير".