العمير: اغلاق حقل الوفرة للصيانة وقرار استئناف الانتاج بعد انتهائها

نشر في 13-05-2015 | 11:30
آخر تحديث 13-05-2015 | 11:30
No Image Caption
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط الدكتور علي العمير أن إغلاق حقل الوفرة النفطي المشترك بين الكويت والسعودية جاء بسبب إجراء أعمال الصيانة فيه.

وأكد العمير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرته قطر اليوم عقب مشاركته في (منتدى الدوحة) أن القرار النهائي لاستمرار انتاج الحقل من عدمه سيتحدد بعد أسبوعين من فترة الصيانة.

وأكد حرص الكويت على الاستمرار في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز باستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة تحقيقاً لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية التي تطمح إلى بلوغ انتاجها من النفط أربعة ملايين برميل يومياً عام 2020.

وأضاف أن هناك أربعة استكشافات رئيسية من الحقول النفطية في الكويت ومن مكمنين من مكامن النفط سبق أن أعلن عنها، مبيناً أن التحدي يظل دائماً مقترنا بالاستكشاف والانتاج وكيفية توفير التكنولوجيا لاستخراج النفط الموجود في هذه الحقول أو المكامن.

وعن استكشافات الغاز في الكويت بيّن العمير أن الكويت تتشوق دائماً لمزيد من الاستكشافات المتعلقة بالغاز، مشيراً إلى وجود استكشاف جديد بهدف زيادة الكميات المنتجة لاسيما أن الكويت تشتري حالياً كميات كبيرة من الغاز.

وعن الأسعار المناسبة للنفط ذكر أن الأسعار المناسبة هي التي ترضي جميع الأطراف من الدول المصدرة والدول المستوردة، مبيناً أن السعر يتحدد عادة بقبوله من قبل المصدرين والمستوردين.

وأكد حرص الكويت على التعاون مع شركائها في منظمة (أوبك) وبالتنسيق مع الدول المنتجة من خارجها لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وحماية الأسعار من التذبذبات والتقلبات غير المحمودة.

وذكر أن النفط في الكويت يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني "لذا فإننا نعمل على المحافظة على مصادر الثروة البترولية والاستغلال الأمثل لها وترشيد استخداماتها وتطويرها بما يكفل تنمية ايرادات الدولة وزيادة دخلها".

وأضاف أن الكويت وضعت الخطط والاستراتيجيات للتوسع في الطاقة الانتاجية والتكريرية للمساهمة في الايفاء بمتطلبات الأسواق البترولية المتنامية من البترول والمنتجات النظيفة الصديقة للبيئة إلى جانب المساهمة الطوعية في الجهود الدولية الرامية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

يُذكر أن العمير شارك يوم أمس في الجلسة الرابعة ضمن (منتدى الدوحة) الـ 15 التي جاءت بعنوان (الاقتصاد والطاقة) وتطرق فيها إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنفط والغاز وصناعة البتروكيماويات والعلاقة بين المنتجين والمستوردين.

ويتم تنظيم المنتدى كل عام وتجرى جلساته بالتزامن مع (مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط) التابع لجامعة كاليفورنيا إلى جانب 18 ورشة عمل تتناول العديد من المواضيع الاقتصادية والسياسية.

back to top