وكيل قضاة مصر لـ الجريدة•: عدم احترام الأحكام يهدم الدولة

حذَّر نائب رئيس محكمة النقض، وكيل أول نادي القضاة، المستشار عبدالله فتحي من خطورة التشكيك في نزاهة القضاء المصري عقب الحكم الصادر أخيراً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا أن عدم احترام الأحكام ، سيؤدي إلى هدم دولة القانون. وكشف المستشار فتحي في لقاء مع «الجريدة» أن مشروع قانون السلطة القضائية، جاهز للعرض على البرلمان المقبل، ويتضمن نقل تبعية إدارة التفتيش إلى مجلس القضاء. وفي ما يلي نص اللقاء:

• كيف ترى تشكيك البعض بنزاهة القضاء عقب الحكم ببراءة مبارك ؟.

- أي حكم قضائي، لن يُرضي الأطراف كافة، ولا بد لأي حكم من مؤيد ومعارض، لكن لا يحق لأحد انتقاد أحكام القضاء، أو أن يتعرض لها، إلا بالطرق القانونية، وغير ذلك يعني هدم دولة القانون، ويجب على من يعترض، أن يقرأ حيثيات الحكم، والقضاء المصري مشهود له بالكفاءة والنزاهة، ولا يرضخ لأي ضغوط، وظهر ذلك جليا،ً إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حينما تصدى القضاء لاستبداده هو وجماعته الإرهابية، ووقف القضاة ضد محاولته السيطرة على مقدرات الشعب، فهل بعد ذلك يمكن لأحد أن يتصور أن يقوم القضاء بمجاملة رئيس سابق ؟، وهل من يريد أن يجامل يكتب حيثيات الحكم في 1534 صفحة ؟.

• ما الإجراءات القانونية التي ستُتخذ عقب طعن النائب العام ببراءة مبارك ؟.

- سوف تقوم محكمة النقض بدراسة مذكرة الطعن، وسنكون أمام فرضيتين: الأولى رفض الطعن، وفي هذه الحالة ستكون القضية أُغلقت تماماً، أما الفرضية الثاني فهي قبول المحكمة الطعن، وفي هذه الحالة ولأن الطعن للمرة الثانية، وطبقاً للمادة 30 من القانون، تقوم محكمة النقض بالتصدي للنظر القضية، وكأنها محكمة جنايات، ويتم اتباع الإجراءات نفسها، التي تُتخذ أمام محكمة الجنايات.

• يرى البعض أن الآثار المترتبة على الحُكم، يمكن أن تؤدي إلى براءة الرئيس المعزول محمد مرسي في «قضية الاتحادية»..ماذا ترون ؟.

- هذا القول لا أساس قانونياً له، لأن الظروف والوقائع تختلف من قضية إلى أخرى، فالأدلة، قد تتوافر في واقعة ولا توجد في واقعة أخرى، ففي الأولى الشرطة كانت غائبة تماماً عن المشهد، والوضع الأمني كان منهاراً، أما في الواقعة الثانية فكانت الشرطة حاضرة، ولديها القدرة على جمع الأدلة المطلوبة، بالتالي القياس هنا، غير منطقي.

• بعد كل ما أُثير عن إمكانية الإفراج عن مبارك، هل يجوز خصم مدة حبسه الاحتياطي في القضية من مدة حبسه في قضية أخرى ؟.

- هذا الأمر غير جائز من الناحية القانونية، إذ لا يتم خصم مدة الحبس الاحتياطي، إلا في إطار القضية نفسها التي صدر فيها قرار إدانة ضد المتهم، بالتالي، هذا الأمر لا ينطبق على مبارك، لأن حكم البراءة صدر في قضية قتل المتظاهرين، ولا علاقة له بحكم السجن لمدة ثلاث سنوات الصادر بحقه في قضية «القصور الرئاسية».

• ما أسباب الأزمة القائمة بين نادي القضاة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ؟.

- هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه، ونحن لسنا في خصومة مع أحد، لكن الأزمة سببها أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أساء إلى القضاة قبل توليه مهام منصبه، واتهمهم بشرفهم، فقام نادي القضاة بتقديم بلاغات ضده، وتمَّت إدانته في القضية بعد نحو عامين من تداولها في المحاكم، والمفترض أن القضية انتهت، إلا أنه عاد مُجددا،ً ووجه الإهانات إلى رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ومجلس إدارة النادي، بالتالي قمنا بتقديم بلاغات ضده إلى النائب العام، ويجري التحقيق فيها.

• إلى أين وصل مشروع قانون السلطة القضائية ؟.

- مشروع القانون جاهز، وأعده نادي القضاة بعد أن خضع إلى مناقشات طويلة من شيوخ القضاة، وسيتم عرضه على مجلس النواب المقبل، بعد إدخال بعض التعديلات عليه بما يتوافق مع الدستور الجديد، ومن أهم بنوده نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، لئلا تشوب استقلال القضاء، أي شائبة، باعتبار وزير العدل، يمثل السلطة التنفيذية.