السلطتان ترعيان الخطاب الطائفي

 لم يعد الخطاب النيابي الطائفي ظاهرة محددة داخل مجلس الأمة، بل أصبح سلوكاً نيابياً مستمراً تتحمل الحكومة مسؤولية مشتركة مع النواب في تفشيه ويرتبط بشكل أو بآخر بالأحداث المحلية والإقليمية في الدول المجاورة. وتعدى هذا الخطاب، الذي أصبح سمة للمجالس النيابية الأخيرة، ردةَ الفعل ليكون هو الفعل المؤثر على المجتمع والموجه له إلى المستنقع الطائفي.

«الجريدة» فتحت ملف الخطاب النيابي الطائفي، فكانت الآراء المشاركة مغايرة للواقع، فهناك من يرفض الخطاب وهو جزء منه، وهناك من ينتقده في وسائل الإعلام ولكنه لا يتخذ موقفاً في المجلس، أي أن الصورة الجميلة التي يحاول النواب رسمها واستبدالها بحقيقة ما يحدث في البرلمان لا تعكس الواقع الذي نتابعه في الجلسات النيابية، وما يصدر عن النواب من تصريحات.

وتأتي مسؤولية الحكومة في تفشي هذا الخطاب، تارة عبر ممارسة لعبة الانتقائية، وطوراً عبر تطبيق قانون «الوحدة الوطنية» إذا رأت أنه يحقق لها هدفاً سياسياً على الساحة، ولا يمكن إنكار موقفها المتفرج تجاه بعض الأحداث ما يؤدي إلى زيادة حدة الخطاب وارتفاع سقفه.

ومَن يتابع الخريطة النيابية يدرك جيداً أن بعض الموالين للحكومة والمحسوبين عليها، لهم دور أساسي في هذا الصراع تحت قبة عبدالله السالم، وهو ما يثير كثيراً من الأسئلة... فهل الحكومة محرك لمثل هذه الصراعات؟ أم أنها فعلاً لا سلطان لها على نوابها بهذا الشأن على الأقل؟ أم أن الأمر له أبعاد سياسية تمتد إلى الخارج دون اعتبار للتماسك الداخلي؟

الخطاب الطائفي النيابي «باقٍ ويتمدد» داخل البيت الديمقراطي، الذي يُفترَض أن يكون هو المدافع الأول عن الوحدة الوطنية والمناهض للطائفية.