عن استقلالية السلطة القضائية ومخاصمتها
إن السلطة القضائية غير مُقدّسة، بل إنها تخضع للرقابة الشعبية، حيث إن الأمة في الأنظمة الديمقراطية هي مصدر السلطات جميعا، فضلا عن أنها، مثلها مثل أي سلطة أخرى، معرضة للفساد السياسي والإداري والمالي، وهو ما يعني أنها في حاجة دائمة إلى الإصلاح الإداري والتطوير المستمر.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
من ناحية أخرى فإن السلطة القضائية، كما ذكرنا من قبل، غير مُقدّسة، بل إنها تخضع للرقابة الشعبية، حيث إن الأمة في الأنظمة الديمقراطية هي مصدر السلطات جميعا، فضلا عن أنها، مثلها مثل أي سلطة أخرى، معرضة للفساد السياسي والإداري والمالي، وهو ما يعني أنها في حاجة دائمة إلى الإصلاح الإداري والتطوير المستمر. أضف إلى ذلك أن القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات بشر، والبشر ليسوا معصومين من الخطأ أو الانحياز الاجتماعي والسياسي، أو التعسف في تطبيق القانوان، لذا فإن هناك في الدول الديمقراطية المتقدمة آليات وإجراءات محددة تستهدف تحقيق العدالة مثل الطعن على الحكم في درجات التقاضي المختلفة، أوطلب رد القاضي (تغييره)، أو مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات، أي تقديم شكوى ضدهم، علاوة على إمكانية انتقاد الأحكام بشكل موضوعي وقانوني مع ضرورة احترام أعضاء السلطة القضائية، وعدم التعرّض لحياتهم الخاصة، أو الطعن في نزاهتهم الشخصية.على هذا الأساس فإن استقلالية السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطة التنفيذية (الحكومة)، ووجود قوانين متطورة تضمن الحق في مخاصمتها هما من المتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة، وهما أيضا من المقومات الأساسية والضرورية لقيام أنظمة الحكم الديمقراطي.