«المركزي» يمدد مهلة توفيق أوضاع «شركات الصرافة» لزيادة رؤوس الأموال

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً لشركات الصرافة بمد مهلة تقديم الخطة الزمينية المطلوبة لتوفيق الأوضاع مع متطلبات رأس المال ومتطلبات تأهيل الوظائف التنفيذية المهمة حتى نهاية شهر فبراير 2015، ويأتي هذا التعميم استجابة لمطالبات الشركات بهذا الشأن، بعد قيام «المركزي» بإصدر قرار بضرورة زيادة شركات الصرافة إلى مليوني دينار.

يذكر أن «المركزي» اجتمع خلال الأيام الماضية بوفد من اتحاد أصحاب أعمال الصرافة لمناقشة القرار الأخير الذي اتخذه بشأن زيادة رأس المال، حيث أكدوا له خلال الاجتماع أن أغلب الشركات غير قادرة على تطبيق القرار، ولاسيما أنه لا توجد جدوى اقتصادية لذلك، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية للسوق من التوترات السياسية الإقليمية والعالمية، والأوضاع الاقتصادية السائدة مع انخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار.

من جانبه، شدد «المركزي» خلال الاجتماع على تمسكه بتنفيذ القرار الخاص بزيادة رأس المال، وعلى أن تلك الشركات بإنشاء إدارات رقابية داخلية، وهو ما يجب معه زيادة رأسمالها، مبينا أنه يريد شركات صيرافة ذات كيان قوي تستطيع أن تتصدى لأي تحديات قد تطرأ في الفترة القادمة في ظل الأوضاع العالمية الحالية وزيادة العمليات المالية غير المشروعة.

وكانت المهلة القديمة تنتهي في يناير الجاري، ولكن «المركزي» أبدى مرونة في زيادة الفترة الزمنية لزيادة رؤوس الأموال لتكون أكثر من سنة، ولكنه لم يحدد المدة بشكل رسمي.

ويبلغ عدد الشركات الآن 39 شركة مسجلة لدى «المركزي»، بينما يضم الاتحاد 14 شركة، مشيرا إلى اهتمام الشركات بالدعوة التي وجهها إليها الاتحاد للاجتماع، حيث حضرت 32 شركة.