استقال أمس وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، وهو الجمهوري الوحيد في إدارة الرئيس باراك أوباما، وذلك بعد أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي مني فيها أوباما والحزب الديمقراطي بهزيمة نكراء لمصلحة الجمهوريين، الذين باتوا غالبية في مجلسي النواب والشيوخ فارضين على الرئيس تعايشاً صعباً لما تبقى من ولايته الرئاسية الثانية.   

Ad

وأعلن أوباما أمس هذه الاستقالة في مؤتمر صحافي مع هيغل، موضحاً أن الأخير سيبقى في منصبه إلى حين تعيين وزير آخر. وقالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس دفع وزير الدفاع في اتجاه هذا القرار، وعزت السبب الى تصاعد الخلافات بشأن الاستراتيجية التي يعتمدها أوباما  للقضاء على تنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر في الإدارة الأميركية رفض كشف هويته أن قرار أوباما بتنحية هيغل عن منصبه جاء نتيجة للتهديدات التي يمثلها "داعش"، وأن الوضع يتطلب مهارات مختلفة عما قدمه هيغل، الذي أتى كجمهوري لديه خبرة عسكرية لإدارة الانسحاب العسكري من أفغانستان في ظل تقليص وزارة الدفاع لميزانيتها. وبحسب المصدر فإن "السنوات القادمة ستطلب منهجية مختلفة".

وحتى قبل إعلان استقالة هيغل، كان مسؤولون في إدارة أوباما يروجون استبداله. وعلى ما يبدو فإن استبعاده يأتي ضمن إطار محاولة البيت الأبيض إظهار حساسيته تجاه الانتقادات حول تعثر الحكومة في الاستجابة باكراً للعديد من قضايا الأمن القومي، ومنها أزمة إيبولا والتهديد الذي يشكله تنظيم "داعش".

ومن بين الاسماء المطروحة لخلافة هيغل، حسب "نيويورك تايمز"، ميشيل فلورنوي مساعدة وزير الدفاع. ومن الأسماء المتداولة أيضاً جاك ريد السيناتور الديموقراطي عن رود آيلند والعضو السابق في وحدة نخبة المظليين، واشتون كارتر مساعد وزير الدفاع سابقاً.

من ناحيته، دعا رئيس مجلس النواب زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس جون بينر إدارة أوباما إلى مراجعة السياسات العسكرية الأميركية لدى تعيين وزير دفاع جديد. وعلق على استقالة هيغل قائلاً: "هذا التغيير في الموظفين ينبغي أن يكون جزءاً من عملية إعادة تفكير أوسع في استراتيجيتنا للتصدي للمخاطر التي نواجهها في الخارج، وخصوصا الخطر الذي يشكله صعود الدولة الإسلامية". ويشير هذا التصريح إلى تغير محتمل في النبرة من جانب الجمهوريين في الكونغرس إزاء تعيين خليفة هيغل.

(واشنطن ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)