حنان المطوع: المدارس الخاصة في الكويت أفضل من الحكومية

أكدت المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة كونسورتيوم التعليمية الدكتورة حنان المطوع أن المدارس الخاصة في الكويت أفضل من الحكومية، لأنها تقدم ما لا تقدمه الأخيرة رغم تفاوت الإمكانات، مشيرة إلى وجود مدارس خاصة متدنية الأداء، لاسيما تلك التي ترتفع فيها الكثافات إلى أكثر من 40 طالباً، مما يؤثر على إنتاجية المعلم ويعرقل عمله.

وقالت د. المطوع في لقاء خاص مع «الجريدة» إن مدارس القطاع الخاص تعاني مشكلة في المباني الضيقة وغير المناسبة، إذ إن أغلبها مؤجرة وهي في الأصل منازل تم تعديلها لتصلح مدرسة، وهذا الأمر يدعو إلى السخرية، حيث لا يجد التعليم موطئ قدم في هذا البلد الذي يحتاج إليه بشكل كبير كي ينهض ويتقدم، مطالبة الدولة بتوفير الأراضي والسماح للمستثمرين الجادين فقط باستحداث مدارس خاصة جديدة على مستوى عال من الجودة.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• هل تعتقدين أن المدارس الخاصة تحقق المستوى المطلوب من الخدمات التعليمية للطلبة المنتسبين إليها؟

- بدون مجاملة... المدارس الخاصة في الكويت تقدم ما لا تقدمه مدارس الحكومة رغم تفاوت الإمكانات والدعم الموجود لمدارس الأخيرة، فالمدارس الخاصة ولا أجمعها هنا تقدم مستوى جيدا يتفاوت من مدرسة إلى أخرى بحسب الإدارة، ووفق هيئة التدريس وامكانات المدرسة نفسها. كذلك علينا أن نؤكد أن هناك مدارس خاصة مستواها متدن، وهي المدارس منخفضة المصروفات التي يتكدس بها أكثر من 40 طالباً في الصف الواحد، وهو ما يعرقل عمل المعلم ويؤثر في مناخ الصف، وبالتالي يؤثر في المستوى الطالب وتحصيله الدراسي.

أما تلك المدارس التي تحصل على قدر مناسب من المصروفات المدرسية فتستطيع أن توفر للطالب والمدرس المناخ المناسب للتحصيل العلمي، ولهذا نجد الطالب مختلفاً في تلك المدارس عن المدارس التي تننخفض فيها المصروفات، والمعلم نفسه تجده مختلفاً.

وهنا لابد أن نشير إلى أنه من المهم جداً وجود الأنشطة المصاحبة للحصص الدراسية العادية، لذلك نقول إن الخدمات التعليمية ليست فقط وجود معلم يدخل الصف ويقدم ما لديه للطلاب من مادة علمية، بل هذه المادة تحتاج إلى خدمات مصاحبة من معامل وورش عمل وأنشطة ثقافية واجتماعية، حتى الرياضية تؤثر في استيعاب الطالب، ولو كان الأمر كذلك لماذا يأتي الطالب للمدرسة ويتحمل العناء، كان عليه أن يحصل مادته العلمية عن طريق درس خصوصي ويأتيه المدرس إلى منزله مباشرة.

شروط صارمة

• ما تقييمك للمباني المدرسية التي تشغلها هذه المدارس الخاصة؟

- هذا الأمر غريب في بلدنا، وهو أن يكون لدينا مشكلة في المباني المدرسية سواء للتعليم العام أو الخاص، ولاسيما الخاص، فمدارس هذا القطاع تعاني كثيراً من ناحية مبانيها، وأغلبها تؤجر كمبان هي في الأصل منازل ويتم تعديلها لتصلح كمدرسة، وهذا الأمر حتماً من الأمور المهمة التي تدعو إلى السخرية، حيث لا يجد التعليم موطئ قدم في هذا البلد الذي يحتاج للتعليم بشكل كبير كي ينهض ويتقدم، وبالطبع مباني المدارس الخاصة دون المستوى، وضيقة وتقع في قلب المناطق السكنية ولا توجد بها أماكن مناسبة تخصص للأنشطة، وهو ما يجعل تقييمي لها من ناحية المباني دون المستوى تماماً، لكن الحق يقال ان الجهد المبذول في المدارس الخاصة يتجاوز مشكلة المباني ويتفوق عليها ويهمشها، ولكن إذا ما حصلت هذه المدارس على أماكن ومبان جيدة فستتطور كثيراً، وأرى أنه من الواجب على الحكومة أن تخصص قطع أراض للجادين وأصحاب الخبرات وفق مواصفات وشروط صارمة، حتى لا يستغل البعض هذا الدعم، وليت الحكومة تستجيب لهذا المطلب، لأنه مطلب ملح ويصب في المصلحة العامة وسيعود بالنفع على المجتمع كله.

• قانون التعليم الخاص وضع منذ عقود فهل ترين ضرورة تطويره؟

- لا شك أن الكثير من القوانين أصبحت بالية في الوقت الراهن، ومن الواجب استبدالها أو تعديلها وتطويرها لتتوافق ومتطلبات العصر، وقانون التعليم الخاص الذي وضع منذ عقود عندما قام المشرع بوضع نصوصه لم يكن هناك إنترنت ولا مواقع للتواصل الاجتماعي، ولا الجهاز اللوحي والهاتف المتطور، ولم توجد اللوحات التعليمية (سمارت بورد)، ولم يكن المدرس بهذا المستوى من الاطلاع والتطور، والواجب هو أن يتدخل مجلس الأمة، ليتعاون مع أصحاب الخبرات الواقعية الملموسة على الأرض لإجراء التعديلات المناسبة، ووضع نصوص تتوافق والتطور الحاصل، وتعالج سلبيات ما جاء في النصوص القديمة للقانون.

نظم وقوانين

• هل تعتقدين أن رسوم المدارس متوافقة مع ما يقدم للطلبة؟

- موضوع الرسوم الدراسية قتل بحثاً، وكان لنا رأي مازلت عنده حتى الآن، فالمسألة، كما كل شيء، عرض وطلب، فأنت عندما تذهب للمستشفى للعلاج، هناك مستشفى مرتفع التكاليف وآخر منخفض، وأنت عليك أن تقرر بما يتوافق مع ميزانيتك، وما ما يقدمه المستشفى من خدمات وهكذا، ونفس الأمر بالنسبة للتعليم، ولابد أن تترك الأمور ليتحكم فيها العرض والطلب، وأن يكون السوق أو الميدان مفتوحاً للجميع كل يدل بدلوه، وفق نظم وقوانين، وأؤكد هنا على النظم والقوانين، وأقصد أن يفتح الباب لمن يريد إنشاء مدرسة خاصة، ولكن بشروط مناسبة ولأصحاب التخصص والخبرة والسمعة الطيبة، وفي ذات الوقت لمن لديهم قدرة مادية، أو أن تكون بشكل مؤسسي أشمل، ومن ثم تكون هناك مواصفات أخرى فنية حتى يتم تأسيس مدارس على مستوى محترم ومستمرة لا أن تغلق بعد عام أو اثنين، عندما تجد الأمور ليست في مصلحتها مالياً.

وأشدد هنا على أن العملية التعليمية في القطاع الخاص لابد أن تكون ذات أهداف إنسانية ومجتمعية وليست أهدافا اقتصادية والبحث عن الربح فقط، فإذا ما فتح الباب وترك السوق ليستقر من تلقاء نفسه فسنجد أن الرسوم تستقر، وكل مدرسة لن تفرض أكثر من المناسب، لأنها ستواجه تسرب الطلبة منها.

وأحب هنا أن أشير إلى أن الزيادة في الرسوم الدراسية والمقرر لها 5 في المئة سنوياً ليست عادلة، لأن التضخم في بلدنا قد يزيد على هذا الحد، وقد يقل، والمدرسة لا تعيش في معزل عن العالم، فالمدرس لابد أن يرتفع راتبه بنفس المعدل الذي ارتفعت به السلع الغذائية والأسعار، وكذلك المدرسة عندما يرتفع عليها إيجار المبنى بنسبة 300 في المئة مرة واحدة، وهذا حدث بالفعل ماذا تفعل.

مقترحات تربوية

• إذن ما الحل من وجهت نظرك؟

- السوق سيصحح أوضاعه ويستقر عندما نترك الأمر يخضع للعرض والطلب، وقد تنخفض رسوم المدارس بحثاً عن الطلبة، ولاشك أن ما تقدمه المدارس لابد أن يتناسب مع رسومها الدراسية، لأن ولي الأمر لن يدفع أمواله هباء في مدارس لا تقدم لابنه شيئاً، ولا تطور منه وتعلمه التعليم الجيد، ولعل لنا في ما يحدث في السوق النفطي حالياً عبرة من انخفاض في الأسعار بنسبة تصل الى 40 في المئة خلال ثلاثة أشهر فقط نتيجة الفوائض في المعروض، وسيصحح السوق أوضاعه من تلقاء نفسه، وهذا ما يجب أن يكون عليه حال التعليم الخاص في الكويت، وأن يحكمه العرض والطلب فقط لا أي سياسة أخرى.

• هل هناك مقترحات لديك لتطوير العمل التربوي في المدارس الخاصة؟

- في الحقيقة تقدمت بأوراق عمل كثيرة ومقترحات لوزراء التعليم السابقين، ولكن المشكلة تكمن في أن الحكومات لدينا غير مستقرة، وما يلبث وزير أن يبدأ في فهم ما يحدث في وزارته حتى يذهب ضحية استجواب برلماني أو تغيير وزاري، ولديّ مقترحات بشأن الارتقاء بمستوى المعلم، وأخرى خاصة بشروط تراخيص التعليم الخاص، وثالثة حول التأهيل المناسب للطالب في الكويت، ورابعة بشأن إدارة مدارس التعليم الخاص، كما أن لي مقترحات بشأن الطلاب أصحاب الاحتياجات الخاصة وانخراطهم في المجتمع، ومقترحات بشأن الاستفادة من طاقة الطلاب الشباب في أوقات الفراغ وغيرها، وكلها قابلة للتنفيذ من واقع خبرتي العملية، ودرجتي الأكاديمية، وممارستي لإدارة المدارس الخاصة لأكثر من نحو 20 عاماً.