قال المضف إن البنك الأهلي المتحد، منذ أن تحول إلى بنك إسلامي في 2010، واصل نموه بنجاح، سواء في قاعدة ودائع العملاء أو في محفظة التمويل. وساعدت الإدارة الفعالة للمخاطر البنك على التمتع بمركز مالي صلب.

Ad

أكد رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد د. أنور المضف نجاح البنك في وضع وتنفيذ برنامج طموح لتطوير نموذج أعماله وهيكله التنظيمي ليتماشى مع معطيات السوق المصرفي، واللوائح التنظيمية والرقابية، ومع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، موضحا أن البنك نجح في عام 2014 في تحقيق تقدم ملموس اتضح من خلال مؤشرات الأداء والتصنيفات والجوائز التي حصدها البنك عام 2014.

واضاف المضف، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، امس، بنسبة حضور بلغت 91.68 في المئة، أنه خلال خمس سنوات مضت على تحول البنك الأهلي المتحد (الكويت) إلى بنك إسلامي، استطاعت إدارة البنك تطوير وتطبيق استراتيجية ارتبطت بشكل مباشر بالمتطلبات الناتجة عن هذا التحول سواء كانت متطلبات تنظيمية أو خاصة بظروف السوق واحتياجات العملاء، كما "استطعنا وضع آلية جديدة لإدارة رأس المال والمديونية والسيولة وتخطيط الحلول للعمل على بناء نظام مالي أكثر متانة ومرونة".

خطة رأس المال

ولفت المضف إلى التقدم الذي أحرزه "المتحد" في تنفيذ خطة رأس المال والحد من الرفع المالي والأصول المرجحة بالمخاطر، وفي نفس الوقت تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك، موضحاً أن النجاح المحقق للبنك الأهلي المتحد خلال عام 2014 "يجعلنا نتطلع إلى عام 2015 بنظرة مليئة بالأمل والثقة والإصرار على المضي قدما في خطتنا الاستراتيجية الطموحة للحفاظ على النجاحات المتحققة والبناء عليها انطلاقا من قناعتنا بأن استمرار النجاح والحفاظ عليه هو هدفنا الأول في ظل التحديات التي تحيط بقطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي عالميا وإقليميا ومحليا مما يدفعنا لتأكيد أهمية توخي الحذر في إدارة المخاطر لما يمثله ذلك من أساس صلب للتميز الذي يتمتع به البنك".

واستعرض المضف بعض التطورات التي شهدها البنك الأهلي المتحد (الكويت) منذ عام 2010، حين نجحت إدارة البنك في الانتهاء من إجراءات التحول لممارسة العمل المصرفي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد أن قامت إدارة البنك بوضع خطة شاملة لهذا التحول وفق خيار استراتيجي لمساهمي البنك، والذي استند الى قناعة تامة بالعمل المصرفي الإسلامي، وتماشيا مع النمو المتسارع الذي شهدته الصيرفة الاسلامية.

ولفت إلى أن إدارة البنك اتخذت قرار التحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن خطوات استباقية اتخذتها للتكيف مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008، وهو ما يدل على بعد نظر وقدرة لافتة على قراءة المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي مطلبا لشريحة كبيرة من شرائح المجتمع، وكان الأقل تضررا من تداعيات تلك الأزمة.

وذكر أنه على مدار السنوات الخمس الماضية "نجحنا في زيادة تعزيز قاعدة رأس المال لدينا وواصلنا توجيه التدفقات النقدية نحو قطاعات النمو المستهدف، كما انتهج البنك الأهلي المتحد (الكويت) سبلا خاصة لتعزيز الالتزام بإرشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي، والقواعد الرقابية العالمية المعتمدة من الجهات الرقابية الكويتية، وعلى وجه الخصوص القواعد المرتبطة بتطبيق قواعد الحوكمة ومقررات لجنة "بازل 3". ولعلنا نتفق ان المصارف تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد المحلي، وهنا ننوه بسعي البنك الأهلي المتحد من خلال دوره المصرفي، ومن خلال مساهماته المجتمعية، في تدعيم مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي الذي تستحقه الكويت عن جدارة لما تنعم به من استقرار سياسي واقتصادي واضح".

إنجازات البنك

وأكد أن البنك الأهلي المتحد احتفظ بتقييمه الائتماني المرتفع لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" و"موديز" حيث قامت وكالة فيتش بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المـدى القصيـر بتقييـم F1 مـع نظرة مستقبلية مستقـرة، كما ثبتت وكالة موديز تقيـيم ودائـع البنـك بالعمـلة المحليـة عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين قامت وكالة "كابيتال انتلجنس" الدولية برفع التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعززت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية عند درجة A2. وهذه التقييمات تعكس جودة وملاءة المركز المالي للبنك واستقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.

وأعرب المضف عن اعتزازه بحصول  البنك الأهلي المتحد (الكويت) على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2014، والتي مُنِحَتْ لَهُ من المجلة المُتميِّزة المتخصصة "ذي بانكر" العالمية (The Banker)، لتؤكد تميز البنك في تقديم خدماته المنتقاة بعناية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، كما مَنَحَت نفس المجلة البنك الأهلي المتحد (الكويت) جائزة "أفضل بنك إسلامي بالكويت" للسنة الثانية على التوالي، اضافة الى حصول البنك على جائزة من Citibank عامي 2014، 2013 وذلك لخدماته الالكترونية الدولية منقطعة النظير لوحدة العمليات المركزية.

واوضح المضف أن هذه التقييمات المرتفعة، والجوائز المتميزة ما هي إلا نتيجة لإمكانات وخبرات إدارة البنك في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة، وجهود نخبة من الكوادر المصرفية التي تعمل على تلبية متطلبات العملاء، وتوفير أفضل الخبرات والاستشارات والحلول المالية المناسبة لهم، وتوطيد العلاقات الطويلة الأمد معهم.

التحول إلى «إسلامي»

وبين المضف أنه منذ أن تحول البنك الأهلي المتحد (الكويت) الى بنك إسلامي في 2010 واصل نموه بنجاح سواء في قاعدة ودائع العملاء أو في محفظة التمويل، حيث ساعدت الادارة الفعالة للمخاطر البنك على التمتع بمركز مالي صلب وقد ظهر ذلك جليا في تراجع نسبة التسهيلات التمويلية الاسلامية المتعثرة والتي ظلت أقل من متوسط القطاع.

وأفاد بأن إدارة البنك واصلت مسيرتها الناجحة لترسيخ النجاح المحقق على مدار السنوات الماضية، والذي تبلور عام 2014، من خلال تحقيق صافي ربح بلغ 47.0 مليون دينار كويتي مقارنة بـ42.5 مليون دينار كويتي عام 2013 و27.4 مليون دينار في نهاية سنة 2010.

وأفاد أن ذلك الربح تحقق من خلال إيرادات تشغيلية من أنشطة البنك الرئيسية عن عام 2014 قدرها 101.2 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2013 التي بلغت آنذاك 98.7 مليون دينار. وبذلك ارتفع العائد على السهم بنسبة 10.7 في المئة حيث ارتفع من 32.9 فلسا بنهاية عام 2013 إلى 36.5 فلسا بنهاية عام 2014 لتعكس النتائج مدى ملاءة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق إيرادات مستمرة من الأنشطة الرئيسية للبنك.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع البنود المدرجة في جدول الاعمال وأهمها: انتخاب أعضاء مجلس إدارة من عام 2015 وحتى موعد الجمعية العامة لعام 2018، ويتكون من الشيخ عبدالله جابر الأحمد الجابر الصباح ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعادل اللبان، وجمال الكاظمي، وعبدالله الرئيسي، وكيث جيل، ود. أنور المضف، كما تم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وهم هيرشل بوست، ومايكل جيرالد، ومحمد طارق محمد صادق، وتم انتخاب احتياطى أول: سانجيف بايجال، واحتياطي ثانى: براكاش موهان، واحتياطي ثالث: عبدالحميد غلوم حسين المعماري، واحتياطي رابع: أندريا روس.

كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 10 في المئة وأسهم منحة بواقع 10 في المئة، وعلى توزيع مكافآت نقدية قدرها 122 ألف دينار كويتي لأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين.

زيادة الأصول لارتفاع محفظة التمويل

قال المضف  إن الأصول في البنك ارتفعت في نهاية 2014 لتصل إلى 3.597 مليارات دينار مقارنة بـ3.165 مليار دينار في نهاية 2013، عازياً ذلك لارتفاع محفظة التمويل بما قيمته 340 مليون دينار ليصل المبلغ الكلي فيها إلى 2.480 مليار دينار بنهاية عام 2014.

وذكر أن ثقة العملاء جاءت داعمة لهذا النمو حيث ارتفع مجموع ودائع عملاء البنك في نهاية عام 2014 بما نسبته 17.2 في المئة لتصل إلى 2.454 مليار دينار مقارنة بـ2.093 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013.

ولفت إلى تحقيق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية ROAE بنسبة 15.1 في المئة وكان عائد المتوسط على الأصول ROAA قد بلغ نسبة 1.4 في المئة في نهاية عام 2014 ليكون بذلك الأعلى في السوق المصرفي الكويتي، مضيفاً أن البنك سجل في نهاية 2014 نسبة 16.3  في المئة كمعدل كفاية رأس المال " CAR" وهي نسبة تتجاوز الـ12 في المئة المسجلة كحد أدنى لمتطلبات البنك المركزي ووفقا لمقررات لجنة "بازل 3". وقد بلغ معدل الكفاءة (التكلفة/الربح) 32.1 عام 2014 مقارنة بـ30.9 عام 2013 و38.7 عام 2010. وقد دلت هذه النسب على قوة وفعالية الاستراتيجية المتبعة في البنك.

وأوضح ان عائد حسابات الاستثمار للمودعين لدى البنك الأهلي المتحد (الكويت) تجاوزت العوائد في السوق المصرفي خلال 2014 بل تعتبر من ضمن أعلى العوائد التي منحتها البنوك حيث انه طبقاً لنتائج أعمال البنك خلال 2014 بلغ العائد على حسابات الاستثمار السنوية 1.77 في المئة بينما بلغ العائد على حسابات الاستثمارات النصف سنوية ما نسبته 1.33 في المئة سنوياً. وزاد أن العائد على حسابات التوفير ارتفع الى 1.40 في المئة سنوياً،علماً أن البنك الأهلي المتحد (الكويت) يوفر ميزة تنافسية بتوزيعه أرباحا على حسابات الاستثمار بصفة ربع سنوية طبقا للنتائج المرحلية لتكون تحت تصرف المودعين.
أحمد فتحي الكويت